1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

ځانگړي مطالب

د افغان ښځو حقوق له ګواښ سره مخامخ دي

که څه هم په تیرو دوولسو کلونو کې په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه شوي دي، خو بیا هم په وروستیو کلونو کې له هغوی سره د تاوتریخوالي د کچې لوړیدو ډیر کسان اندیښن کړي دي.

د افغانستان پر وړاندي پر سترو چلينجونو سربیره هم، دغه هیواد په تیرو دولسو کلونو کې د ښځو د حقوقو په برخه کې د پام وړ پرمختګونه کړي دي. په ۲۰۰۱ کال کې افغانستان ته د نړیوالو ځواکونو تر راتلو وروسته افغان ښځو یو ځل بیا خپل ډیر شمیر هغه حقوق ترلاسه کړل چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یې له لاسه ورکړي ول. اوس د افغانستان اساسي قانون د ښځو او نارینه وو د حقوق برابري تضمینوي. پر دې سربیره اوس ۲.۸ میلیونه افغان نجونې زده کړي کوي او د افغانستان په پارلمان کي هم ښځې ډيري دي.

افغانستان اوس د طالبانو د واکمنۍ په پرتله ډیر پرمختګ کړی دی. د دغې ډلې د واکمنۍ پر مهال نجنو ښوونځیو ته د تلو، له کوره د یوازي وتلو او په لڅ مخ بازار ته د وتلو اجازه نه لرله.

تیوري د واقعیت پر وړاندي

د ولسمشر کرزي په مشرۍ افغان حکومت هم د ښځو د حقوقو د تأمینیدو په موخه ډیر اقدامات کړي دي. د بیلګې پو توګه د «ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو تړون» لاسلیکول او په ۲۰۰۹ کال کې د افغان حکومت له خوا «له ښځو سره د تاوتریخوالي د له منځه وړلو» قانون تطبیقول هغه لوی اقدامات دي چې د کابل اداري په افغانستان کې د ښځو د حقونو د تامینولو په موخه کړي دي. « له ښځو سره د تاوتریخوالي د له منځه وړلو قانون» له مخې هغه ودونه چې له قانوني سن کښته نجونو سره کیږي او یا هم هغه ودونه چې نجونې ورته په جبر مجبوره شوي وي، جرم بلل کیږي.

په داسې حال کې چې افغان حکومت د ښځو د حقوقو د تامین له پاره قانوني چوګاټونه رامنځته کړي دي، خو بیا هم د کابل پر حکومت باندې نیوکه کیږي چې د دغو قوانینو د پلي کولو په برخه کې سستي کوي. د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو کمیساره ناوي پیلي، د تیر کال د دسمبر میاشتي پر اتمه نیټه نیوکه وکړه چې په افغانستان کې «د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو قانون» په سستۍ او غیر متوازن ډول پلي کیږي. پیلي زیاته کړه چې افغان پولیس اوس هم په دې برخه کې زړه او نا زړه دي چې له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي په موخه قوانین پلي کړي. هغې روښانه کړه چې محاکمې هم په سستۍ سره په قانون کې قانوني محافظتي تدابیر په عمل کې پیاده کوي.

«که پیسې او امکانات وي متخلفین د خپلې خوښې پریکړه اوریدای شي»

منتقدین ادعا کوي، په داسي حال کې چې د وخت په تیریدو سره لا ډیرې افغان ښځي د عدالت د پلي کیدو غوښتنه کوي، پولیس د قانون د تطبیقولو او سرغړونکو ته د جزا ورکولو پرځای یوازي د منځګړیتوب له لاري د ستونزو د حلولو هڅې کوي. د افغانستان د ځیړونکو په شبکې کې د بشري حقونو کارپوهه ډاکټره ساري کووه، روښانوي چې د قانون د نه تطبیقیدو لامل په ډیرو مواردو کې د یوې «په فساد ککړې او سیاسي شوې قضايي قوې» شتون دی.

په افغانستان کې د ښځو له حقوقو څخه دفاع کول او هغوی ته یې د اساسي حقوقو بیرته ورکول، په ۲۰۰۱ کال کې په دې هیواد کې د امریکا متحده ایالاتو او ناټو د پوځي مداخلې یو له مهمو موخو ځخه وو. خو اوس دولس کاله وروسته هم د افغانستان ټولنه «نارینه سالاره» ده. کووه وایي: «د ښځو او ماشومانو په اړه ډیري پریکړې د میړه او یا هم پلار په غوښتنو پوري تړلي دي.»

«د افغانستان په ډیرو سیمو کې له ښځو سره تاوتریخوالي کیږي»

د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې (UN Women) اجرائیوي رئیسه فومیزیل ملمبو نکوګا، له دویچه ویله سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې ښځي د افغاني ټولني یوه ډیره «ګوښې شوې» برخه جوړوي. هغې زیاته کړه: «افغان ښځي اوس هم په پراخ ډول له تبعیض څخه کړیږي. په دغو اقداماتو کې په ماشوموالي کې د نجونو ودول، عامه ژوند ته په خاصه توګه د زده کړې، رسمي کار او سیاسي ونډې په برخو کې د ښځو نه لاسرسی، شامل دي.»

د ملګرو ملتونو دغې چارواکې روښانه کړه چې اوس په څه نا څه ټول افغانستان کې له ښځو سره تاوتریخوالی کیږي. د هغې په خبره ۸۷.۲ سلنه افغان نجونو په خپل ژوند کې یو ډول تاوتریخوالی تجربه کړی دی. د دغې چارواکې په خبره له افغان ښځو سره په تاوتریخوالي کې فزیکي، رواني، اقتصادي او ټولنیز تاوتریخوالی شامل دی. آغلي فومیزیل ملمبو نکوګا، روښانه کړه چې اوس هم په افغانستان کې ډیري ښځې د هدفي وژنو ښکار کیږي.

سیاسي لاس ته راوړنې له ګواښ سره مخامخ دي

څیړونکي په دي اند دي چې د ښځو پر وړاندې سخت تاوتریخوالي د هغوی په ضرر د قوانینو تصویبیدل د دې خبرې څرګندویي کوي چې د تیرو لسو کلونو لاس ته راوړنې اوس له ګواښ سره مخامخ دي. کووه وايي: «داسې اندیښنې شته چې هغه پرمختګونه چې ښځو په قضايي بخش او د سیاست په ډګړ کې کړي دي له منځه ولاړ شي.»

خو ښايي تر ټولو د اندیښنې وړ خبره دا وي، اوس چې نړیوال ځواکونه په افغانستان کې دي هم له افغانو ښځو سره تاوتریخوالی د ډیریدو په حال کې دی. نو اصلي پوښتنه دا چې تر ۲۰۱۴ کال وروسته کله چې د ناټو ټول جنګي ځواکونه دغه هیواد پریږدي، د ښځو حقوق به کومي خوا ته حرکت وکړي. اوس چې ولسمشر کرزی له امریکا متحده ایالاتو سره د امنیتي تړون له لاسلیکولو څخه انکار کوي، یو شمیر کسان په دې اندیښنه کې دي چې په دې سره به نه یوازې له افغانستان څخه ټول بهرني ځواکونه ووځي، بلکي له کابل سره به د نړیوالې ټولنې مرسته هم محدودې شي. د همدغو مرستو پر مټ په افغانستان کې تر ډیره حده پوري د ښځو د حقونو د تامین له پاره مبارزه پر مخ وړل کېده.

په افغانستان کې د اپریل میاشتې پر پنځمه نیټه ولسمشریزې ټاکنې کیږي. طالبانو ګواښ کړی دی چې د ټاکنو پر مهال به خپل بریدونه لا ډیر کړي. د ملګرو ملتونو په حواله په ۲۰۱۳ کال کې د ۲۰۱۲ کال په پرتله د ملکي تلفاتو کچه ۱۴ سلنه لوړه شوې ده. په دغه کال کې له ۲۰۰۹ کال راهیسې تر ټولو ډیرو ښځو او ماشومانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. میرمن کووه د افغانستان د ناامنۍ په اړه اندیښنه څرګندوي او وایي، په هره اندازه چې په افغانستان کې ناامنۍ ډیریږي، په هماغه اندازه د مدني ټولنې له پاره دا کار ستونزمن کیږي چې د بیلابیلو برخو په اړه خپله اندیښنه څرګنده کړي.

آيا د ولسمشرۍ راتلونکې ټاکنې د بدلون له پاره یو چانس دی؟

ډیر شمیر کارپوهان او عادي افغانان راتلونکې ټاکنې د افغانستان له پاره برخلیک ټاکونکې بولي. کرزی چې په ۲۰۰۱ کال کې د طالبانو رژیم له ړنګیدو راهیسې د افغانستان ولسمشر دی، د اساسي قانون له مخې کولای نه شي چې په دغو ټاکنو کي ځان کانديد کړي.

خو اوس پوښتنه دا ده چې د افغانستان راتلونکی ولسمشر به بشري حقونه او د ښځو چاري په داسې حال کې په خپلو کاري لومړیتوبونو کې راولي چې په واشنګټن کې د ویدرو ویلسن د نړیوالو پوهانو له مرکز څخه کارپوه مایکل کوګلمن، په دې عقیده ده چې له افغانستان څخه د ناټو ځواکونو له وتلو سره به طالبان د واک د ترلاسه کولو په موخه خپلو بریدونو ته زور ورکړي. د مایکل کوګلمن په څیر یو شمیر نور کارپوهان هم په دې نظر دي چې د افغانستان راتلونکی حکومت به د طالبانو د بریدونو د ډیریدو په صورت کې خپل پام امنیتي چارو ته واړوي چې له کبله به یې پر بشري حقونو تمرکز په اتومات ډول له منځه ولاړ شي.

که څه هم افغانان له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي، خو کارپوهان په دې اند دي چې افغانان پخپله باید د خپلې راتلونکې په اړه پریکړه وکړي. له بلې خوا بیا کارپوه کووه ټینګار کوي چې که افغان حکومت په راتلونکې کې له بشري حقونو څخه خپل پام واړوي، نو نړیواله ټولنه باید د کابل پر حکومت باندې دې موضوع ته د پام اړولو په موخه فشار ډیر کړي.

کووه وایي چې دې موخې ته د رسیدو په له پاره باید په افغانستان کې د مدني ټولنې سیمه ییز سازمانونه فعاله وساتل شي ترڅو هغوی د نړیوالې ټولنې له پاره د یوه خطر د زنګ وهلو میکانیزم په توګه کار وکړي. هغه ټیګار کوي چې نړیواله ټولنه باید پر روانو نړیوالو حالاتو سربیره هم چې کیدای شي بل لوري ته د توجه او منابعو د تمرکز لامل شي، د افغانستان پر چارو باندې تر ۲۰۱۴ کال وروسته هم نظر ولري.