1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان او نړۍ

جنرال السيسي د مصري جمهوري رياست ته د ځان د نومولو په فکر کي

د مصر د پوځ مشر وايي، په هغه صورت کي که ملت او پوځ غوښتنه ځني وکړي نو د دغه هيواد د جمهوري رياست په ټاکنو کي به ځان کانديد کړي. هغه د مصر له خلکو څخه غوښتي دي چي د اساسي قانونو په ټولپوښتنه کي دي پراخ ګډون وکړي.

د مصر د پوځ مشر جنرال عبدالفتاح السيسي، پتېيلې ده چي که يې د وطنوالو خوښه وه، نو دی به جمهوري رياست ته ځان کانديد کړي. دا د مصر و جمهوري رياست ته د رسېدو له پاره د السيسي تر ټولو څرګندي نخښي نښانې دي.

السيسي ته يوه نزدې کس د شنبې په ورځ (۲۰۱۴ کال د جنوری ۱۱) له فرانسې خبري آژانس سره په خبرو کي ويلي دي چي د پوځ مشر تر اوسه پوري لا خپل تصميم نيولی نه دی.

په مصر کي له اوونيو راهيسي جمهوري رياست ته د السيسي د احتمالي نوموني اټکلونه کېدل. د دغه هیواد دولتي ورځپاڼي «الاهرام» د السيسي په حواله ليکلي دي: «هغه وخت به جمهوري رياست ته د خپل ځان د کانديدولو اعلان وکړم چي ملت يې غوښتنه وکړي او پوځ يې ماموريت راکړي.»

رويترز خبري آژانس ليکلي دي چي د مصر د پوځ مشر دغه څرګندوني د شنبې په ورځ په يوه پوځي سمينار کي کړي دي.

«الاهرام» زياته کړې ده چي السيسي، له مصريانو څخه غوښتي دي چي د اساسي قانون په ټولپوښتنه (رفراندوم) کي چي په پلان کي ده د جنورۍ مياشتي پر ۱۴ او ۱۵ باندي ترسره سي پراخه برخه واخلي.

جنرال السيسي په مصريانو کي ډېر محبوبيت لري او د جمهوري رياست په ټاکنو کي د هغه بريا حتمي ښکاري. د مصر د جمهوري رياست او پارلماني ټاکنو نېټه تراوسه پوري ټاکل سوې نه ده.

السيسي، د مرسي تر سقوط وروسته د مصر واکمن

د رسنيو د راپورونو له مخي که څه هم د مصر واک په رسمي توګه د اساسي قانون محکمې د رييس عدلي منصور، چي د مرسي ځای ناستی دی، په لاس کي دی خو السيسي د دغه هيواد د دفاع وزير او پوځ د مشر په توګه د قدرت واګي په لاس کي لري.

د مصر نوی اساسي قانون چي ډېر ژر به يوې ټولپوښتني ته وړاندي سي د هغه اساسي قانون ځای نيسي چي د اخوان المسلمين له خوا په ۲۰۱۲ کال کي ټولپوښتني ته وړاندي او تصويب سو.

د نوي اساسي قانون په تصويبېدو سره به پوځ ترپخوا لا ډېر واک ولري او مصري وګړو ته به نوره آزادي هم ورکړي.

اخوان المسلمين ته نژدې محمد مرسي، د ۲۰۱۳ کال د جولای مياشتي په لومړيو کي ددغه هيواد د پوځ له خوا راوپرځول او بندي سو. پر مرسي باندي تور لګول سوی دی چي د واکمنۍ پر مهال يې خپل پلويان وژنو ته هڅولي ول.