1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

سيمه

اردوان: ښځي او نارينه دي په ليليو کي سره جلا وي

د ترکیې د حکومت مشر اردوان غواړي چې د مجردو نارینه او ښځینه محصلینو پر یو ځای اوسیدو باندي بندیز ولگوي. په دې اړه به پولیس څارنه کولای شي. د ټول هیواد په کچه اوس په دې اړه انتقادونه پیل شوي دي.

د ترکیې د لومړي وزیر رجب طیب اردوان د دغي پريکړي په اړه نه یوازي په ترکیه، بلکي د اردوان د خپل گوند عدالت او پرمختیا AKP، په دننه کې هم په دې اړه د شخړي د راپورته کیدو گواښ موجود دی. اردوان د خپل گوند په یوه غونډه کې ویلي دي: «هیڅوک په دې نه پوهیږي چې د اوسیدو په دغو ځایونو کې څه رامنځ ته کیږي. ښایي ټول شکمن کارونه پیښ شي. بیا میندي او پلرونه شکایت کوي او پوښتنه کوي چې دولت چیري دی. د یوه محافظه پاله او دیموکراتیک حکومت په توگه باید موږ مداخله وکړو.»

د رسنیو د رپوټونو له مخي د محصلینو د اوسیدو په ځایونو کې د پولیسو له خوا تلاشۍ تر سره شوي دي. د «راډیکال» په نوم یوې ترکي ورځپاڼې د رپوټ له مخې د تیري شنبې په ورځ (۲۰۱۳کال د نوومبر ۹) د ترکیې په مانیسا ښار کې د پولیسو له خوا د درو محصلینو کورونه پلټل شوي دي. زیاته شوې ده چې ښځینه محصلینو نارینه میلمانه درلودل. پولیسو له هغوی څخه پوښتنه کړې «چې په دې ځای کي نارينه او ښځي یو ځای ژوند کوي؟»

هره محصله نزدې ۳۲ یورو جریمه شوې ده. د دې جریمې علت په آرام کې اخلال رامنځ ته کول ښوول شوی دی. د مانیسا ښار ښاروال عبدالرحمان ساواس دا خبره رد کړې ده چې گويا دغه پلټني د دې له پاره تر سره شوي دي چې په دغه کور کې نارینه او ښځې یو ځای اوسیدل.

د اردوان څرگندونو اوس په دې اړه تاوده بحثونه رامنځ ته کړي دي چې آیا دولت د اتباعو په شخصي آزادۍ کې د مداخلې اجازه لري او که څنگه. د جمهوري غوښتونکو ولسي گوند (CHP) مشر کمال کیلیچ داروغلو پر اردوان باندي له دیموکراسۍ څخه د ناوړه استفادې کولو تور لګولی دی. دغه گوند د ترکیې د اپوزیسیون ستر گوند دی. نیشنلستي خوځښت (MHP)، هم په دې اړه انتقاد کړی دی. د دغه گوند مشر دولت باهچیلي ویلي دي: «دولت باید د بې گناه محصلینو او د هغوی له کورنیو څخه بخښنه وغواړي.»

د گوند په مشرتابه کي درز

د اردوان څرگندونو نه یوازي د اپوزیسیون، بلکې خپله د عدالت او پرمختیا گوند په دننه کې په دې اړه بحثونه راپورته کړي دي. تر هر څه لومړی د اردوان او لومړي مرستیال وزیر بولینت آرنېچ، تر منځ د نظر اختلاف لیدل کیږي. د اردوان د څرگندونو له مخې هغه غواړي چې د هغو محصلینو پر ضد اقدام وکړي چې په نامشروع توگه په گډه ژوند وکړي، خو د لومړي وزیر مرستیال بیا په عامه محضر کې دغه موضوع ته کمه توجه کړې ده. مرستیال لومړي وزیر ویلي دي چې دا یوازي یو سؤتفاهم دی. له دې سره سره، اردوان پر خپله خبره ولاړ دی. هغه ویلي دي «ما هم دغسې ویلي دي او له هغه مي مقصد همداسي وو.»

Türkei Mädchen mit Kopftuch

ترکۍ محصليني

آرینچ، دغو څرگندونو ته سمدلاسه غبرگون وښود او پر اردوان باندي یې په عام محضر کې نیوکه وکړه چې د هغه (اردوان) اعلان خپله په ترکیه کې بې ساری دی. آرینچ اوس یو بل گام وړاندي تللی دی او ویلي يې دي چې نه غواړي په راتلونکو ټاکنو کې د عدالت او پرمختگ، گوند کاندید و اوسي. په پام کې ده چې د ۲۰۱۴ کال په مارچ میاشت کې محلي ټاکنې تر سره شي، د همدغه کال په دوبي کې بیا د ترکيې د ولسمشرۍ ټاکنې تر سره کیږي او په ۲۰۱۵کال کې به بیا پارلماني ټاکنې تر سره شي. د سیاسي چارو کارپوه چنگیز اختر وایي که چیري آرینچ خپل ځان ګوښه کړي نو دا به د گوند «په مشرتابه کې د یوه درز» د رامنځ ته کیدو په معنی وي.

د دغه شخړې دلیل د اوسیدو په ځایونو کې د نارینه او ښځینه محصیلنو د یو ځای اوسیدو تر پريکړي ډیر ژور دی. کله چې د روان کال په جون میاشت کې د استانبول په گیزي پارک کې لاریونونه پیل شول، نو آرینچ د اردوان برخلاف له نرم چلند څخه کار واخیست. آرینچ د احتجاج کوونکو پر ضد د پولیسو د تشدده ډک چلند له امله بخښنه وغوښته.

اردوان نور هم سخت دریځ ونیو او احتجاج کوونکي یې «تروریستان» او «اوباشو» په نوم یاد کړل. هماغه وخت د گوند د دواړو قوي کسانو تر منځ اختلاف لیدل کیده. آرینچ د یوه غیر مطلق العنانه طرز حکومت پلوي دی او اردوان بیا برعکس هڅه کوي چې په گوند او حکومت کې یو مرکزي نقش تثبیت کړي.

د تروریزم پر ضد د مبارزې پلمه

د محصلینو د جلا اوسیدو د بحثونو په ترڅ کې تر هر چا زیات د دغه هیواد د کورنيو چارو وزير د رجب طیب اردوان ملاتړ کوي. د گلر په وینا د کورنیو چارو وزارت به دغه مسئلې ته په لومړي سر کې د تروریزم پر ضد مبارزې له نظره وگوري. د ترکیې د «حریت» په نوم ورځپاڼې د هغه له قوله لیکلي دي: «زموږ څېړني دا ښیي چې تروریستي ډلې د نارینه او ښځینه محصلینو له اړیکو څخه گټه اخلي تر څو د ښوونځیو او پوهنتونو د ځوانانو ملاتړ تر لاسه کړي. گلر ادعا کړې ده چې د دغو ځایونو ډیری برخې د شکمنو ترهگرو د پټنځای او یا هم د بد لمنۍ له پاره استعمالیږي.

۲۱ کلن ایبوکه دوندر، چې د دارلمعلمین محصل دی وایي چې دا مازي يوه پلمه ده. هغه له دویچه ویله سره په خبرو کې وویل: «دا لومړی ځل نه دی چې حکومتي چارواکي زموږ په شخصي ژوند کې مداخله کوي. موږ کولای شو خپله پریکړه وکړو چې له چا سره په گډه اوسیږو. د اردوغان په تخیل کې داسې ښکاري چې ټول هلکان او نجوني یوازې په الکولو سره د عیش او نوش مجلسونه لمانځي او که آن چیري همداسي هم وي، دا په هغه پوري اړه نه لري.»

«زموږ له شخصي ژوند څخه لاس واخله»

له څو میاشتو راهیسې د ترکیې په سونو زره خلک د شخصي آزادیو له پاره احتجاجونه کړي دي. احتجاج کوونکو تور لګوي چې د اردوان تر مشرتابه لاندې اسلامي محافظه پاله حکومت د خلکو په شخصي ژوند کې مداخله کوي. په هغه وخت کې تر ټولو زیاته نیوکه د الکحولو د استعمال په اړه د نوي قانون د رامنځ ته کیدو پر سر کیده. د دغه قانون له مخې په پلورنځایونو کې یوازې د شپې تر لسو بجو پورې د الکحولو د خرڅلاو اجازه وه. پر دې سربیره د تعلیمي او دیني مرکزونو په سل مترۍ کې د الکولو پر خرڅلاو هم بندیز ولگول شو.

پر دې سربیره اردوان په ترکیه کي د یوه کورنۍ په اړه هم څرگندوني کړي دي. هغه په اگست میاشت کې په یوه بیانیه کې چې د «اېن ټي وي» د خبري چینل له خوا نشرېده ویلي وو: «د دې هیواد ښځې باید لږ تر لږه درې ماشومان وزیږوي. موږ باید خپل ملت وژغورو.» هغه ویلي ول چې د حکومت د مشر په توگه د دې حق لري چې دغه غوښتنه وکړي.

اوزگور ساملیوغلو، د تیرو میاشتو د احتجاج کوونکو له ډلې څخه دی. دغه ۲۳ کلن محصل په دې نظر دی چې اوسني بحثونه به د تیرو حوادثو یو تکرار وي. هغه له دویچه ویله سره په خبرو کې وویل: «د دې هیواد وګړو لا تر مخه یو ځل وښووله، که چیرې حکومت د خلکو آزادۍ محدودي کړي، نو هغوی څرنگه غبرگون ښوولای شي. اردوان باید د خلکو په شخصي ژوند کي لاس وهنه ونه کړي. ځان ته یې د څه فکر کړی دی.»

د سیاسي چارو کارپوه چنگیز اختر، پر دې خبره باندي ټینگار کوي چې لا تر اوسه داسې قانوني بنسټ نشته، چې له مخې دې کورونه وپلټل شي چې په هغې کې څوک اوسیږي. هغه وویل چي «د ترکیې په اساسي قانون کې داسې څه نشته.» خو داسي ښکاري چې ښایي په دې کې ژر بدلون راشي. د ترکیې د «حریت» ورځپاڼې د رپوټ له مخې د کورنيو چارو وزیر په دې تړاو د قانون د یوې نوي مسودې د جوړولو وړاندیز کړی دی. د دغه قانون موخه دا ده چې د محصیلنو د اوسیدو ځایونه دې په راتلونکې کې د پولیسو تر څارنې لاندي وي.