1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

ابراهيمي: د پارلمان کاري موده به وغځيږي

په داسي حال کې چې د ولسي جرګې کاري موده له قانوني پلوه تر راتلونکو پنځو ورځو وروسته پای ته رسیږي،‌ په دغه جرګه کې د خلکو استازي پر ولسمشر فشار راوړي چې د ټاکنو وخت وټاکي.

تر اوسه لا وروستۍ پرېکړه نه ده شوې چې ولسي جرګه دي خپلو کارونو ته د چنګاښ میاشتي تر لمړۍ نېټې وروسته دوام ورکړي که نه، خو د خلکو استازي ټینګار کوي چې د ټاکنو تر سره کېدو پوري به هغوی په عادي ډول چارې پر مخ وړي.

د ټاکنو د قانون له مخي افغانستان باید د ولسي جرګې له پاره په پسرلي کې انتخابات وکړي او د چنګاښ میاشتي پر لمړۍ نېټه یې نوي‌ استازي یادې جرګې ته پېژندلي وی. خو د ۲۰۱۴ کال په ولسمشریزو ټاکنو کې پراخي درغلۍ د دې سبب شوې چې پارلماني ټاکنې وځندیږي.

د ولسي جرګې مشر عبدالروف ابراهیمي د ولسي جرګې د دوشنبې ورځي په عمومي‌ غونډه کې (د جوزا پر ۲۵ومه) وویل چې ولسمشر او پارلمان دواړو د چنګاښ‌ میاشتي تر لمړۍ نېټې وروسته د ولسي جرګې د کاري پر دوام راضي دي.

ابراهیمي‌ زیاته کړه چې له ولسمشر سره یې د یکشنبې ورځي په غونډه کې له هغه څخه غوښتي دي ‌چې ژر تر ژره د ټاکنو د ترسره کېدو نېټه معلومه کړي.

ده وویل:«هر څومره ژر چې کیږي د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نېټه دي معلومه کړي، د قانون پر بنسټ دا د ولسمشر مکلفیت دی چې د خلکو دې غوښتني ته مثبت ځواب ورکړي.»

دټاکنو کمېسیون ته پنځه ورځي وخت

ابراهیمي وايي ولسمشر غني د ټاکنو کمېسیون ته پنځه ورځې وخت ټاکلی دی چې د ټاکنیزو اصلاحاتو تګلاره ورته وړاندي کړي، ‌چې له دې سره به د ولسي جرګې د ټاکنو نېټه هم معلومه شي.

ټاکل شوې ده ولسمشرۍ ماڼۍ له ستري محکمې څخه د ولسي جرګې د کاري مودې د دوام په اړه د اساسي قانون د تفسیر غوښتنه وکړي،‌ څو جوته شي چې د ولسي جرګې کاري دوام په اساسي قانون کې منع شوی او که نه؟

خو د ولسي جرګې مشر وايي هغوی به چاري پر مخ وړي او هېڅ ځواک نه شي کولای چې د مقننه قوې پر وړاندي خنډ شي.

ورته مهال ولسمشر ویلي دي چي د ټاکنو نېټه به تر ارزوني او هغه اجماع وروسته وشي چې د تخنیکي، سیاسي او امنیتي مسایلو په موخه جوړیږي.

ولسمشرۍ ماڼۍ د یوې خبرپاڼي په خپرولو سره ویلي دي چې د ولسي جرګې د کاري دوام په اړه یې له بېلابېلو ټولنو او قشرونو سره کتلي او تر دې مهاله یې په دغه برخه کې ۱۲ غونډي کړي دي.

له قانون سره ټکر

ورته مهال د پارلمان یو شمېر غړي بیا وايي‌ چې حکومت باید تر جدي فشار لاندي راوستل شي، ځکه د پارلمان په نشتون کې به حکومت دیکتاټوري چلن وکړي او دیموکراسي به پکښې زیانمنه شي.

بله خوا حقوقي کارپوهان وايي چې د چنګاښ میاشتي تر لومړۍ نېټې وروسته د پارلمان چاري له اساسي قانون سره په ټکر کې دي.

حقوقي کارپوه فاروق بشر دویچه ویله ته وویل: «د اساسي قانون د ۸۳ یمي مادې پر بنسټ که چيري هغوی د چنګاښ تر لومړۍ نېټې وروسته خپلو کارونو ته دوام ورکوي دا مانا لري چې هغوی د ۸۳یمي مادې خلاف عمل کوي.»

د پارلمان د کاري دوام او پای ته رسېدو په اړه به ستره محکه پرېکړه کوي خو تر اوسه یې په دې اړه نظر نه دی ورکړي.

فاروق بشر وايي څو ورځې وروسته د پارلمان استازي د اوړي رخصتي هم اخلي او حکومت خپل کارونه د تقنیني فرمانونو له لاري پر مخ وړي او زیاتوي‌ چې تر یوه مهاله د پارلمان په نه شتون کې هم حکومت خپلي چاري پر مخ وړلای شي.

بشر وايي د پارلمان په نه شتون کې د څارني موضوع یوه جدي ستونزه نه ده، ځکه قضایه قوه هم حق لري چې د حکومت له چارو څارنه وکړي او سرغړونکي مجازات کړي.

DW.COM