1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

مرکې

آيا په افغانستان کي رښتيا هم د ټيليفون قانون روان دی؟

له افغانستان څخه څه موده دمخه خبريالانو د نړيوالو رسنيو له لارې داسې خبرونه خپاره کړل چي ګواکي په افغانستان کي د ټيليفون قانون روان دی او د يوه ټليفون په کولو يو تورن له ستونزي پرته خوشي کيږي.

يو تن ټيليفون کونکی

يو تن ټيليفون کونکی

دغه موضوع مو په کابل کي د لوی څارنوال ښاغلي الکو سره مطرح کړه. لوی څارنوال د دريو مياشتو راپديخوا په دې دنده ګمارل شوی اوپه ډيره فعاله توګه خپله دنده پر مخ بيايي.

الکو: دايوه بې بنياده ادعا ده، په دې کي شک نسته چي زموږ د ټولني ترکيب او جوړښت همداسي دی چي د اړيکواو ارتباطاتو له لاري څوک د چا شفاعت کوي او څوک د چا سپارښت کوي. اما د څارنوالانو لپاره خپل اصول معتبر دي، او د قانون په رڼا کي دوی خپل تصميم نيسي. په دې ورځپاڼه کي مستند يا مشخصه قضيه نه ده ياده سوې. زه چي د دريو مياشتو راپديخوا راغلی يم ما د لسو ځارنوالانو څخه يوکاري ټيم ټاکلی چي لومړی يې د کابل له توقيف نه پيل کړل، بيا مو پل چرخي زندان ته وليږل.که رښتيا هم په دې ډول خلک بنديان وي چي د حبس موده يې تيره وي، يا يې برأت اخيستی وي،هره ورځ دوه او درې کسه خلاصوو. حتي په ډله ايز ډول موهم ديرش کسه خلاص آزاد کړل، اما مراجعه او عرض او داد هرڅوک کوي، حتي که د محکمې لخوا حکم پرې راوتلی هم وي. هغه عرض او داد کوي، بشري حقونو ته منډي وهي. ځکه هغه څوک چي دلته متهم يا تورن دی، هغه مطالعه نه لري د حقوقو او قوانينو څخه خبر نه دی او خپل ځان په هرصورت بې ګناه بولي.

دويچه ويلي: تاسو وويل چي په همدغو دريو مياشتو کي چي په دنده ګمارل سوي ياست يو کاري ټيم ټاکلی دی او ځني کسان مو را خوشي کړيدي، چي په هغو کي داسي کسان هم شته چي زياته موده بې سرنوشته پراته وو. دا په دې مانا ده چي ستاسو تر راتګ د مخه داسي خبري وې؟

الکو: زموږ ستونزي دبيروکراتي او دفتر دارۍ دي. په منځ کي دغه تفاهم، څارنوال بندي کړیدي، محبسونه د څارنوال بل امر ته ګوري. يا اکثراً بعضي وخت د بند په جزأ برسيره مال جزأ هم په ده باندي راغلې وي. هغه پيسې چي ددولت جريمه ده، هغه نه وي حصول سوي، په دې اړه بيا موږ جلا قوانين لرو، دی بايد دعدليې وزارت له لاري ضامن ورکړي چي دغه پيسې تحويلوي. يوه ورځ دوې ورځي رښتيا هم دا ستونزي وې. هغه فقط د عدليې وزارت، پوليسو او څارنوال تر منځ سوال او جواب دی. دا ستونزي وې چي دا مي د همدې دريو مياشتو را پديخوا چي زه دلته راغلی يم بررسي کړيدي. اوس دپل چرخي او د کابل توقيف بالکل خلاص شويدی او بررسي مو يي کړېده. اوس به موږ نورو ولايتونو ته يو پلا سر وروهو، هغه به هم بررسي کوو او هغه به هم ګورو.

دويچه ويلي: که چيري پر يو چا باندي تور لګول کيږي او هغه بند ته اچول کيږي، څومره وخت نيسي چي پر هغه باندي جرم ثابت سي يا د هغه بې ګناهي ثابته سي، په څومره وخت کي بايد لومړنۍ ګرويږنی وسي؟

الکو: د جزايي قانون په اجرأ کي پنځلس ورځي څارنوال صلاحيت لري چي تورن بندي کړي، درې ورځي د پوليسو هم ورسره راځي بيا پنځلس ورځي نوري له محکمې څخه د دوسيې د راغوښتلو په خاطر څارنوال د بند موده تمديدولای سی.او بيا دوې مياشتي نوري هم کولای سو چي تورن په بندکي وساتي. چي زموږ بررسي د قانون په چوکاټ کي ده. او ځني وخت په استثنايي ډول ستري محکمې ته وړانديز کوو، او يا د محکمې د استيناف مرافعې ته وړانديز کوو، ځني بغرنجه موضوعګاني چي په ولايتونو پوري اړه پيدا کوي، لکه د اسنادو راټولول، د شاهدانو راجلبول، د هغو سره په دغه ارتباط خبري کول. په دې لحاظ ددوی توقيفۍ ته دوام ورکوو. دلته موږ ستونزي ډيري لرو، د ترانسپورت، امنيت، بل او بل. اما تر ډيره وسه پوري، څارنوالي او عدلي ارګانونه ټول کوښښ کوي چي زموږ ټول اجراأت د قانون په رڼا کي واوسي.