1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

افغانستان

آيا د کابل بانک په اړه پريکړه عادلانه وه؟

د کابل یوې محکمې د کابل بانک پخوانی رئیس شیرخان فرنود او اجرایوي مدیر خلیل الله فیروزي هر یو د ۲۷۸ او ۵۳۰ ميلیونو ډالرو په اختلاس په پنځو پنځو کلونو بند محکوم وپیژندل. (په عکس کي شېرخان فرنود)

Former Chairman of Afghanistan's Kabul Bank, Sher Khan Farnoud (C) watches proceedings at a court in Kabul on March 5, 2013. A special court in Afghanistan has sentenced two senior executives to five years in jail for a multi-million-dollar fraud that caused the collapse of the Kabul Bank in 2010. Judge Shamsul Rahman Shams read out the verdicts and said the men must pay back money they gained from the sophisticated network of corruption in which cash was used to buy homes in Dubai, Britain, Switzerland and the United States. The bank's former chairman, Sher Khan Farnoud, and its former CEO Khalilullah Ferozi were both in court to hear the verdicts against them, along with some of the 20 other accused who were given sentences of between six months and four years. AFP PHOTO/ SHAH Marai (Photo credit should read SHAH MARAI/AFP/Getty Images)

Afghanistan Kabul Bank Gericht Sher Khan Farnoud

د محکمې څیړني ښيي چې د کابل بانک له درغلیو څخه تر ټولو زیاته ګټه د دغه بانک دوو مهمو څښتنانو شېرخان فرنود او خلیل الله فيروزي اخيستې ده. دغو دوو ته دا هم ویل شوي دي چې دغه پيسې به بیرته حکومت ته سپاري.

دا دوه تنه د هغو۲۱ کسانو په ډله کې ول چې د کابل بانک د رسوايۍ په اړه محاکمه شول.د افغانستان د ولسي جرګې غړی رمضان بشر دوست د محکمې دا فیصله عادلانه نه بولي.

محمود کرزی

محمود کرزی

هغه وايي اقتصادي مافیا په حکومت کې واکمني شوي او یوه عادي مجرم ته شل کاله حبس ټاکل کیږي خو د وطن د ټول اقتصاد بربادونکو ته پینځه کاله حبس، چې د هغه په وینا دا لویه بي انصافي ده:

«اقتصادي مافیا په افغانستان کې حکومت کوي، مسلکي کسان نه دي، له دې بیریږم چې یوه ورځ افغانستان خرڅ نه کړي.»
کابل بانک د ۲۰۱۰ کال په اګست کې د درغلیو تر رسوا کیدو وروسته سمدستي ړنګ شو او څرګنده شوه چې نزدې ۸۶۱ ميلیونه امریکايي ډالر ورک شوي دي.

نیو یارک ټایمز ورځپاڼې په خپل یوه راپور کې څه موده دمخه ویلي ول چې د کابل بانک په نامه د افغانستان یو لانجمن بانک د جوړېدو له پیله په درغلیو کې ښکېل وو، ځکه د پیسو د ایستلو له پاره له جعلي تظمین خطونو، جعلي مهرونو او لاسلیکونو کار اخیستل کېدی.

خو په ننۍ محاکمه کې د مارشال قسیم فهیم د ورو حسین فهیم او محمود کرزي نومونه وانه خیستل شول، چې ویل کیږي له بانک څخه یې د خپلو کورنیو په نفوذ په لسونو ميلیونه ډالر ایستلي دي.

خليل الله فيروزي

خليل الله فيروزي

محمود کرزي د ټلیفون په کرښه دویچه ویله ته وویل چې دی د کابل بانک پوروړی وو خو پورونه يي خلاص کړي دي:

«ما له بانکه قرضه اخیستې وه، چې څلور اعشاریه دوه ميليونه ډالره وو، ما بیرته کابل بانک ته ورکړي او ما په حقیقت کې بانک ته ګټه رسولې ده.»

د افغانستان له اداري فساد سره د مبارزي ځانګړي اداره هم مني چې د ولسمشر اود هغه د مرستیال ورور د کابل بانک څخه پوروړي ول خو هغوی او یو شمیر نور سهم لرونکي او د بانک پوروړو خپل پورونه یا خلاص کړي او یا یي خپل جایدادونه په تظمین کې ایښي دي.

عزیز الله لودین وويل: «د ولسمشر ورور چې موږ ته په راپور کې لیکل شوي وو وای ۲۲ ميلیونه پوروړی دی، د مارشال ورور هم پوروړی وو هغه خپل ټول جایدادونه په تظمین کي کښېښوول او ژمنه يی وکړه چې پورونه به ورکوي.»

خو د سیاسي چارو شنونکی او د پارلمان غړی رمضان بشر دوست وایي د نړۍ د بانکونو په تاریخ کې د دغې تر ټولو غټي رسوایي عاملین ځکه په سمه توګه عدالت ته نه راکشيږي چې هغوی یا زر لري او یا هم له زورواکانو سره شريک دي.

بشر دوست د شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزي ننۍ محاکمه سمبولیکه پلمه بولي چې حکومت غواړي عامو خلکو ته دا وښيي چې گويا د کابل بانک څيړني د پای ته رسیدو په حال کې دي او هر څه پر سم لوري روان دي.

په افغانستان کې دا مهال اوولس بانکونه فعالیت کوي، چې ۱۴ یې خصوصي دي. په ۲۰۰۱ کال د طالبانو د رژيم تر ړنګېدو وروسته، افغانستان د لومړي ځل له پاره د خصوصي بانکدارۍ خاوند شو.

د افغانستان د مرکزي بانک په وینا چې له ۱۳۸۳ هجري لمریز کال راهیسې د خصوصي بانکونو په سکتور کې څلور اعشاریه پنځه میلیارد ډالر پانګونه شوې ده.