1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

اروپا ته مهاجرت

آلمان غواړي چې مجرم مهاجر وباسي

فکر کول یې آسانه، خو عملي کول یې ستونزمن- له دغې طرحې سره د آلمان حکومت غوښتي دي د مهاجرو د بیرته ستنولو په برخه کې آسانتیا رامنځته کړي. خو دغه طرحه د بشري حقونو له نړیوال قانون سره مطابقت نه کوي.

پخپله د آلمان د کورنیو چارو وزارت هم پر دې پوه دی. له همدې امله د آلمان د کورنیو چارو وزیر توماس ډیمیزیر، هم د کډوالو د بیرته ستونولو قانون په برخه کې د سختۍ راوستلو له پلان شوې طرحې څخه راضي نه دی.

ټاکل شوې ده چې توماس ډیمیزیر به د فبروي میاشتې له ۲۸ څخه د مارچ میاشتې تر لومړۍ نیټې پورې شمالي افریقایې هیوادونو مراکش، تونس او الجزایر ته سفر وکړي، څو د دغو هیوادونو له چارواکو سره له آلمان څخه د دوی د اتباعو د بیرته ستنولو پر سر بحث وکړي.

حتی که په راتلونکي کې له آلمان څخه د مجرمو پناه غوښتونکو د ایستلو قانون په برخه کې تغیرات هم رامنځته شي، خو خپلو هیوادونو ته د دغو مهاجرو استول به بیا هم یو ډیر پیچلی کار وي. د آلمان د کورنیو چارو وزارت ویاند توبیاس پلاته وایې: «که څه هم د نړیوالو قوانینو پر بنسټ هر هیواد باید خپل اخراج شوي اتباع بیرته ومني، خو تر هغه وخته پورې چې تذکره او دې ته ورته نور اسناد نه وي موجود هیڅ هیواد مکلف نه دی چې خپل اتباع بیرته ومني.»

نړيوال الزامي قوانین

ستونزې د عمل په ډگر کې پيلیږي. په دې ځای کې د یو داسي شخص د اسنادو د برابرولو یادونه کېدلای سي چې په دې برخه کې په بین المللي قوانینو کې یو شمیر د ضعف نقطې موجودې دي. د آلمان د کورنیو چارو وزارت ویاند زیاتوي: «د سفارتخانو له پاره هیڅ داسې زماني قید وجود نه لري چې په هغې کې باید د خپل هیواد اتباعو ته دا ډول اسناد برابر یا اړونده ادارې ته ځواب ووایې. امکان لري چې له یوې سفارتخانې څخه د ځواب ترلاسه کول یو کال وخت ونیسي. همدارنگه په دې برخه کې بندیزونه نه دي تعین شوي.»

د آلمان په پارلمان کې د داخلي سیاست په برخه کې د کیڼ گوند استازې اولا یلپکه، په دې اند ده چې د مهاجرو د ډیر ژر ایستل کیدو په هکله بحثونه هیڅ گټه نه لري. د کیڼ گوند دغه سیاستواله زیاتوي: « زه فکر کوم چې مونږ لا زیات سختو قوانینو ته اړتیا نه لرو. په قانون کې پلان شوي اصلاحات، د نوي کال په شپه د کولن په ښار کې پر ښځو د ترسره شوو بریدونو په مقابل کې له ابزارو څخه استفاده ده.»

د آلمان د اوسني قانون له مخې مجرمین کډوال په هغه صورت کې له آلمان څخه ایستل کیږي چې د محاکمې له خوا په درې کاله حبس یا تر هغې ډیر سزا محکوم شوی وي. د آلمان د مسیحي دموکرات گوند مرستیال آرمین لاشت وایې: «درې کاله تعزیري حبس یو ډیر لوی خنډ دی. په دې حالت کې باید یو شخص ډیر لوی جنایت ترسره کړی وي.» یعنې هغه کسان چې د جنسی تیري، غلا او یا هم لکه د نوي کال په شپه په کولن کې پر ښځو د حملې په شان جرمونه یې تر سره کړي وي باید له آلمان څخه و ایستل شي.

«له جرمونو بايد سياسي استفاده ونه سي»

د آلمان د کیڼ گوند ویانده وایې چې جنسي زورونه یو ډیر زیات ناوړه عمل دی، د دا ډول اعمالو ترسره کونکي باید په آلمان کې محاکمه شي. خو د یو څه کډوالو له جنايي جرم څخه په سیاست کې ناوړه استفاده ونه شي: «داسي تبلیغات کیږي چې مهاجرین او یا کډوال په جنايي جرایمو لاس پوري کوي او یا د هغوی په مینځ کې د جنایي جرایمو کچه لوړه ده او یا دوی د هیواد د امنیت لپاره خطر جوړوي، زه په دې نظر نه یم.»

نوموړي له دویچه ویله سره په مرکه کې زیاته کړه چې البته هغه هم د شمالي افریقا څخه د مهاجرو د بیرته استولو سره مخالفت نه لري:«خو سړی باید دا پوښتنه وکړي چې آیا د هغوی هيوادونه دغه خلک بیرته مني، که هغوی د هویت استاد ونه لري، نو هغوی څرنگه بیرته ایستلی شو، دلته د ایستلو په وړاندي د خنډ قانون ته مراجعه په کار ده.»

میرمن یلپکه، په قانون کې د اصلاحاتو راوستلو پر سر د خپلې نیوکې له پاره یو بل دلیل هم وړاندی کوي. د هغې په خبره دا شک موجود دی چې آیا په قانون کې د اصلاحاتو دغه طرحه د اروپایې اتحادیې د الزامي قانون او د ژنیف له کنوانسیون سره مطابقت لري او که نه؟