1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان او نړۍ

آلمان: حکومتي کمېسيون امنيتي قوانين ارزوي

د امنيت له پاره تر کومه حده د شخصي معلوماتو محروميت محدودېدلای سي؟ دا هغه پوښتنه ده چي د آلمان حکومت يو کمېسيون به يې د شپږو مياشتو په اوږدو کي د جواب ورکولو کوښښ وکړي.

په آلمان کي هم د يو شمېر نورو لوېديځو هيوادونو په څېر د ۲۰۱۱ عيسوي کال د سپتمبر د يولسمي تر پيښي وروسته د ترهگرۍ ضد قوانين رامنځته سو. اوس د آلمان حکومت غواړي چي په تيرو لسو کلنو کي د رامنځته کړل سوو امنيتي قوانينو ارزونه وکړي. د دغي ارزوني له پاره يو کمېسيون ټاکل سوی دی چي مشري يې د دغه هيواد د عدليې د وزيري زابينه لويټ هويزر شنرن بېرگر پر غاړه ده.

د آلمان د آزاد ليبرالFDP گوند غړي بورخارد هيرش دويچه وېله ته د کمېسيون د جوړېدلو په اړه وويل: «آلمان هم د سپتمبر تر يولسمي وروسته گڼ شمېر امنيتي قوانين تصويب کړل. دغه قوانين د دې سبب سول چي په يوه مثبته اصطلاح امنيتي جوړښتونو کي بدلون راولي.»

په «امنيتي جوړښتونو» کي د نورو امنيتي ادارو تر څنگ استخباراتي ادارې هم راځي، چي په آلمان کي يې په تيرو لسو کلنو کي زيات اختيارات تر لاسه کړل. د بېلگي په توگه د « شخصي معلوماتو احتياطي ثبتونه» هم د دغو اختياراتو يوه برخه ده.

د دغې ثبتوني له مخي آلمانۍ امنيتي ادارې د هغه چا شخصي برېښناليکونه، ټليفوني خبرې او ورته تماس نيوني ثبتولای سي، چي د ترهگرۍ شک ورباندي وسي. د دې ترڅنگ استخباراتي ادارې او پوليس کولای سي چي د نوو قوانينو پر اساس د مخابراتي شبکو څخه د هغوی د مشتريانو د شخصي معلوماتو غوښتنه وکړي.

بورخارد هيرش په دې هکله وايي: «دا چي د ترهگرو يا توندلارو له خوا د جرايمو د تر سره کېدو تر مخه لا دولتي ادارې د کنټرول، مداخلې او يا پر صحيح وخت د گواښ د پېژندني او د هغه پر ضد د مبارزې امکانات لري، دا له ټولنيز سياست سره تړاو درلودونکې يوه مهمه موضوع ده.»

د هېرش په وينا د تيرو لسو کلنو په موده کي رامنځته کړل سوي نوي امنيتي قوانين او ضوابط د دې سبب گرځېدلي دي چي د آلماني پوليسو او استخباراتي ادارو په وظايفو کي عمده بدلونونه رامنځته کړي. د نوموړي په وينا اوس د دې وخت رارسېدلی دی چي « ارزونه وسي، چي دغه ټوله بدلونونه د قانوني دولتي دلايلو پر اساس مسئولانه دي که څرنگه.»

هيرش په همدې ډول وايي چي د ارزوني له مخي به دغه او ورته پوښتني مطرح سي چي « آيا دا منطقي خبره ده چي حتی د مېړه او ماينې تر منځ د تليفوني خبرو اورېدل او ثبتول، د ترهگرۍ د شک په صورت کي ممکنه دي؟»

د ټاکل سوي دولتي کمېسيون ترڅنگ به يو د سياست څخه دباندي هم د کارپوهانو يوه ډله د تيرو کلنو د امنيتي قوانينو ارزيابي کوي. د کارپوهانو په دغه ډله کي د فرانکفورت اوډر او د ډبلن پوهنتون استاد او د سياسي چارو کارپوه هاينريش امادېيوس وولف هم شامل دی. هغه له دويچه وېله سره د خبرو پر وخت وويل، چي په آلمان کي د نازيانو د واکمنۍ دورې ته په کتو سره، په دغه هيواد کي په امنيتي جوړښتونه کي هر ډول بدلون بايد په تاريخي پسمنظر کي وکتل سي او وارزول سي:

«موږ استخباراتي پوليس نه غواړو او نه هم زيات اغېز لرونکي او قدرتمن فډرالي پوليس غواړو. موږ په مرکزي فډرالي ساحه کي فعالې داسي استخباراتي ادارې هم نه غواړو چي اجرائيوي صلاحيتونه ولري.»

نوموړی حکومتي کمېسيون چي د جنورۍ پر ۲۸ مه نېټه خپل کار پېلوي د راتلونکو پارلماني ټاکنو له کبله هم تر فشار لاندي دی. هغه له دې کبله چي په آلمان کي د تيرو کلنو امنيتي قوانينو په دغه ټولنه کي تاوده بحثونه راپورته کړي ول، چي لا هم دوام لري.