1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان او نړۍ

«آلمان، به پر سعودي عربستان ټانکونه و نه پلوري»

د یوې آلمانۍ ورځپاڼې د رپوټ له مخې د آلمان حکومت به پر سعودي عربستان باندې تر ۸۰۰ پوري د جنگي زغروال ټانکونو د پلورلو سوداگري منظوره نه کړي. ویل شوي دي، زیگمار گابریل چی د آلمان د اقتصاد وزیر دی د دې سوداگرۍ مخالف دی.

د سعودي عربستان حکومت له کلونو راهیسې هلې ځلې لري چې آلماني «لیوپارد -۲» ډوله زغروال ټانکونه چې د «کراوس- مافای ویگمن او راین مېتال» آلماني شرکت له خوا تولیدیږي، راونیسي. د وسلو په دغې سوداگرۍ کې چې له دوو کلونو راهیسې پرې خبری اترې روانې دي، څه نا څه ۸۰۰ ټانکونه پکښې شامل دي. د سعودي حکومت لا مخکې د دغو وسلو د رانیولو له پاره په خپله بودجه کې کابو ۱۸ میلیارده یورو ځانگړې کړي دي.

اوس آلمانۍ ورځپاڼې «بیلډ ام زونتاگ» رپوټ ورکړی دی چې په خاصه توگه د آلمان د صدارت مرستیال او د اقتصاد وزیر زیگمار گابریل، چې د سوسیال دیموکرات د گوند مشر هم دی د سعودي عربستان د مطلق العنانه شاهي حکومت سره د دا ډول وسلو د سوداگرۍ مخالفت کړی دی. دغه راز د صدارعظمې انگلا مېرکل د مسیحي دیموکرات گوند په دننه کې هم د نوموړې سوداگرۍ پر خلاف غږ پورته شوی دی.

د تولید هسپانوي جواز

د بیلډ ام زونتاگ د معلوماتو له مخې د سعودي عربستان د دفاع وزارت د مارچ په پیل کې د هسپانیې له حکومت سره د ۱۵۰ عرادو «لیوپارد- ۲» ډوله زغروال ټانکونو چې په عصري تجهیزاتو سمبال دي، په لومړي سر کې موافقې ته ورسید. د هسپانیې د وسلو د تولید یو شرکت «سنتا باربرا سیستماس» د آلماني جواز درلودلو سره د « لیوپارد» ځینې پرزې تولیدوي.
خو دا چې د لیوپارد زغروال ټانکونه یو آلمانی محصول دی او د هغه ډیرې مهمې برخې او تجهیزات آلماني شرکتونه تولیدوي، هسپانیه باید د دغو وسلو د خرڅولو له پاره د آلمان اجازه تر لاسه کړي.

نوموړې ورځپاڼه په خپل رپوټ کې وایي چې د هغې د معلوماتو له مخې د آلمان د امنیت شورا ته چې د وسلو د صادراتو د منظورۍ واک لري، سعودي عربستان ته د نوموړې وسلو د صادراتو له پاره «رسمي غوښتنلیک» تر اوسه پورې وړاندې شوی نه دی. د آلمان امنیت شورا چې په پټه توگه غونډې کوي صدراعظمه انگلا مېرکل او د کابینی اته وزیران پکښې غړیتوب لري.

سعودي عربستان ته د وسلو صادرات په عمومي توگه آلمان کې یوه شخړه ییزه موضوع ده. د سعودي حکومت د ۲۰۱۱ کال په پیل کې په خپل گاونډي هیواد بحرین کې د ولسي خلکو د یو پا څون په ځپلو کې له ټانکونو څخه استفاده کړې وه. سر بیره پر دې د ریاض واکمنان په خپل هیواد کې د احتجاجونو پر ضد له زور زیاتیو څخه کار اخلي. له سعودي عربستان سره د وسلو د سوداگرۍ انتقاد کوونکي وایي چې په نوموړي هیواد کې بشري حقونه هم وخت پر وخت تر پښو لاندې کیږي.