1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

آلمان او نړۍ

آلماني محکمې د ترهګرۍ ضد قوانین په قسمې توګه د اساسي قانون خلاف بللي

د آلمان د اساسي قانون محکمې د ترهګرۍ ضد قوانینو هغه برخه د اساسي قانون خلاف بللې چې د جنايي جرمونو فدرالې ادارې ته د څار اجازه ورکوي. د اساسي قانون د محکمې تر پریکړې وروسته دغه مقررات یوازې په محدود ډول عملي کیدای شي.

په کارلس روهه کې د چهار شنبې په ورځ د اساسي قانون د محکمې په پریکړه کې وویل شول چې که څه هم د جنايي جرمونو فدرالې ادارې ته په پټه د څارنې په موخه ورکړل شوی جواز د اصولو له مخې د دې هیواد له اساسي قانون سره برابر دی، خو اوسنی قانون چارچوب چې له مخې یې دغه جواز ورکړی شوی دی، له اساسي قانون سره د هغه همغږي نه شي توجیه کولای.

که څه هم محکمې په دغه برخه کې ځینې ستونزې په ګوته کړې خو بیا یې هم د هغه د عملي کیدو مخنیوي و نه کړه او په دې قانون کې یې د اصلاح له پاره د ۲۰۱۸م کال تر جون میاشتې پورې وخت وټاکه.

قاضي په خپله پریکړه کې وویل چې په ۲۰۰۹ کال کې رامنځ ته کړل شوي مقررات په قسمي توګه ناڅرګند او تر ډيره بریده د وګړو په ژوند کې د مداخلې اجازه ورکوي. سربیره پر دې د دغه قانون ځینې برخې د قانوني دولت د بنسټیزو حقونو، په ځانګړي توګه د وګړو د شخصي ساحې ساتنه نه کوي او روڼتیا، حقوقي ملاتړ او کنترول نه تضمینوي.

د اوستوګنې د ځای د څار کلک مقررات

له ۲۰۰۹م کال راهیسې د آلمان د جنايي جرمونو د فدرالي ادارې پلټونکي د ترهګرۍ د مخنیوي په موخه په کورونو کې د نظارت په موخه د څار د کامرو د نسبولو او د تلیفوني مکالمو د اوریدو اجازه لري. خو اوس محکمې په تیره بیا د استوګنې په کورونو کې د څارنې په اړه مقررات لا پسې کلک کړي دي. د نویو مقرراتو له مخې په لاس راوړل شوي معلومات د جنايي جرمونو ادارې ته تر سپارولو دمخه باید و ارزول شي چې آیا کوم «ډیر شخصي معلومات» خو پکښې نشته.

د دې قانون پر ضد د نورو سربیره د آلمان د کورنیو چارو پخواني وزیر ګیرهارت باوم، د کلتور پخواني دولتي وزیر میشل ناومن، او د آلمان د زرغون ګوند ډيرو سیاستوالو دعوا کړې وه.

د دوی په آند دا قانون د وګړو پر حقونو تیرې کوي او د هغه د اصلاح غوښتنه یې کوله. په دې هلکه هم شکایت شوی وو چې د جنايي جرمونو فدراله اداره اجازه لري لاسته راړول شوي معلومات د آلمان او بهرنیو استخباراتي ادارو ته ورکړي.

DW.COM