کاتالونيا کي د خپلواکۍ له پاره شړخيزه ولسپوښتنه

ایا ته د کاتالونيا د خپلواکۍ په حق کي او که يې پر ضد يې؟ دا هغه پوښتنه ده چي نه يوازي د کاتالونيانو او هسپانويانو تر منځ د اختلاف مؤجب ده، بلکه په خپلواکمنه کاتالوني سيمه کي هم ټول کسان دغې پوښتني ته يو شان جواب نه ورکوي. د شنبې په ماخستن په بارسلونا کي په زرهاؤ انسانانو د هسپانيې د ملت د بشپړه پاته کېدو په حق کي لاريون وکړ. د هسپانيې په نورو برخو کي هم د بشپړ پاته کېدو په حق کي لاريونونه وسول.

لاريون کوونکو چي د کاتالونيا، هسپانيې او اروپايي اتحاديې بيرغونه يې را اخيستي ول، د «موږ هم کاتالانيان يو» شعارونه يې ورکول. لاريون کوونکو د کاتالونيا د سيمي د ځايي رئيس کارلس پېګديمونت د نيولو غوښتنه کوله. خو د پيګديمونت پلويانو بيا له هسپانيې څخه د کاتالونيا د خپلواکۍ له پاره مظاهرې وکړې.

که څه چي زيات شمېر کاتالونيان له هسپانيې څخه د بېلتون پر ضد دي، خو په کاتالونيا کي د بېلتون پر ضد لاريونونه ډېر کم وي. د ځايي حکومت له خوا د تر سره سوې يوې نظر پوښتنې له مخي ۴۹،۴ سلنه کاتالونيان د خپلواکۍ پر ضد او ۴۱،۱ يې پلوي کوونکي ول.

زور ازموينه

د کاتالونيا سيميزې ادارې تر پای پوري د مادريد له حکومت سره زور ازموينې ته دوام ورکړ چي د يکشنبې په ورځ په کاتالونيا کي د بېلتون له پاره ولسپوښتنه تر سره سي. خو د مادريد حکومت هم په پوره امکاناتو د دې کوښښ وکړ چي د دغه ريفراندم مخه ونيسي. مادريد دغه ولسپوښتنه غير قانوني اعلان کړې ده. په دې تړاو د هسپانيې د اساسي قانون محکمې فيصله کړې وه چي د هسپانيې اساسي قانون د بېلوالي اجازه نه ورکوي. په دې ترڅ کي د مادريد حکومت په زرهاؤ پوليس و کاتالونيا ته د امنيت ساتنې او د رايه اچونې د مخنيوي له پاره لېږلي دي.

ځايي مشر کارلس پېګديمونت د فرانس پرېس خبري آژانس ته ويلي دي چي «موږ به تر خپل حق تېر نه سو.» هغه ويلي چي سيميز حکومت يې بشپړه چمتووالی نيولی چي رايه اچونه «په نورماله توګه» تر سره سي. نوموړي د کاتالونيا پر ولس د آرام او سوليز پاته کېدو ږغ وکړ.

د مادريد حکومت هڅې

د مادريد له خوا لېږدول سوو پوليسو په کاتالونيا کي تقريبا ۱۳۰۰ ښوونځي چي د رايه اچونې د مراکزو به توګه په پام کي نيول سوي ول، کلابند کړي دي. په ټوليزه توګه د رايه اچونې مرکزونه تقريبا ۲۳۰۰ بلل سوي دي. پر پوليسو په عيني حال کي امر سوی چي خلک له رايه اچونې له مراکزو څخه ليري وساتي.

د مادريد حکومت ويلي چي د رايه اچونې د پروسې مرستندويان که په رايه اچونې کي مرسته وکړي نو به ورباندي د ۳۰۰ زرو يورو جرمانه ولګول سي. په عيني حال کي کورنيو په لسهاؤ ښوونځي نيولي دي او په دې توګه مقاومت کوي چي پوليس دغه مرکزونه بند نه کړي.