په جرمني کې د پناه غوښتني قانون د سختولو غوښتنه

د آلمان مسیحي دیموکرات ګوند (CDU) د مهاجرو د ایستلو او د هغوی له پاره د پناه ورکولو شرایطو د لا سختولو قانون د مسودې جوړولو په حال کې دی. د دغه ګوند مرستیال توماس شتروبل، د «فرانکفورته الګماینه» آلمانۍ ورځپاڼي ته ویلي دي چې ټاکل شوی ده دغه وړاندیزونه په دسمبر میاشت کې د ګوندي غونډي په ترڅ کې وړاندي شي.

د شتروبل، په خبره یو له دغو وړاندیزونو څخه دا دی چې ډیر شمیر افریقایې هیوادونه باید د خپلو مهاجرو له پاره د امن په توګه اعلان شي. د بیلګې په توګه هغه د ګمبیا هیواد نوم په اخیستلو سره وویل چې له دغه افریقایې هیواد څخه ډیر مهاجر آلمان ته راغلي دي چې یوازي لږ یې خونديتوب ته اړتیا لري.

شتروبل وایې چې «حکومت تر اوسه پوري نه دی توانیدلی چې د مراکش، الجزایر او تونس هیوادونه د امن مبدا په توګه اعلان کړي چې په دې برخه کې د آلمان سوسیال دیموکرات ګوند (SPD) ګرم دی.»

د مسيحي ديموگرات گوند دغه سیاستوال زیاتوي: «په دې برخه کې هم د آلمان سوسیال دیموکرات ګوند ستونزي زیږوي او د آلمان په مرکزي پارلمان کې د دغه قانون د تصویب له پاره هیڅ کوښښ نه کوي.»

د آلمان مرکزي پارلمان (بونډسټاک) په دې برخه کې یو قانون تصویب کړی دی. که څه هم د یوې رسنۍ د رپوټ پر بنسټ، د مهاجرو له پاره د آلمان فدرالي اداراه په نوموړو هیوادونو کې وضعه د هغې څو برابره ناامن ارزیابي کوي چې د آلمان د حکومت د قانون په مسوده کې راغلی دی.

په آلمان کې د هغو هیوادونو د مهاجرو د پناه غوښتنه نه منل کیږي چې نوم یې د امن هیوادونو په لیست کې شامل وي.

سربیره پر دې شتروبل، چې د خپل ګوند د مرستیالۍ ترڅنګ د بادن وورتمبرګ ایالت د کورنیو چارو وزیر هم دی، په آلمان کې د رد شوو مهاجرو په هکله د سختګرانه قوانینو د تصویبولو غوښتنه کړی. د هغه په خبره د هغو مهاجرو له پاره چې خپل پاسپورت په قصدي توګه له منځه وړي باید سختې جزاګانې په پام کې ونیول شي.

خو SPD ګوند د رد شوو مهاجرو د استوګنځای د محدودیت په هکله د آلمان د کورنیو چارو زویر توماس ډیمیزیر چي (د CDU ګوند پورې اړه لري) طرحه ردوي.

د آلمان د سوسیال دیموکرات ګوند مرستیال اواهوګل، د دوشنبې په ورځ د«فرانکفورته الګماینه» ورځپاڼې ته وویل: «په پارلمان کې به سوسيال ديموکرات ګوند په دې برخه کې همکاري ونه کړي. موږ د دولدونګ (تحمل) محدودیت زیاتول، رد شوي مهاجر او له هیواد څخه د مهاجرو د ایستلو امکاناتو پراخول ردوو. خو ښاغلي دیمیزیر په دې خبره پوه دی.»

څه موده مخکې د آلمان د کورنیو چارو وزیر په دې برخه کې یوه قانوني مسوده وړاندي کړې وه. هوګل سربیره پر دې خوشبینې څرګنده کړه چې د آلمان ائتلافي حکومت د ویډیوي څارنې د زیاتولو په هکله د کورنیو چارو وزیر پر وړاندیز موافقې ته رسیږي.

نور مطالب: