په بنګلادېش کې د اسلامپال سیاستوال د اعدام حکم تائيد شو
۱۳۹۴ دی ۱۶, چهارشنبه
د بنګلادېش د تر ټولو ستر اسلامپال ګوند جماعت اسلامي، د مشر د مرافعې غوښتنه محکمې رد کړې ده. ۷۲ کلن مطيع الرحمان نظامي، يو ځل بيا د محکمې له خوا له څلورو تورونو څخه په درو تورونو پړ ختلی دی. دغه خبره څارنوالې ترين افروز، کړې ده.
نظامي په ۱۹۷۱م کال کې د خپلواکي جګړې پر مهال د جنايتونو په تر سره کولو تورن شوی دی. د ۲۰۱۳ کال په دسمبر کې دی د جنګي جنايتونو د څېړنې د يوې ناندريزې جزايي محکمې له خوا په قتل، جنسي تېري او لوټمارۍ تورن شوی او په اعدام محکوم شوی وو.
څارنوالي په ده باندې دا تور هم لګوي چې د يوې مليشې د مشر په توګه يې د څېړونکو، ليکوالانو او ډاکټرانو وژنه هم طرح کړې وه. په ۲۰۱۰ کال کې په بنګلادېش کې د خپلواکۍ اخيستلو پر مهال د ظالمانو اعمالو د څېړنې يوه محکمه رامنځ ته شوې وه. د خپلواکۍ جګړې پر مهال پخوانی ختيځ پاکستان د بنګلادېش په نوم د هند په ملاتړ د پاکستان له لويديځ څخه بېل شوی وو.
د حکومت د څرګندونو له مخې څه نا څه درې ميليونه انسانانو هغه وخت خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. اکثريت داسې کسان د دغه هېواد هغه اوسېدونکي ول چې د پاکستان له پوځ سره يې همکاري کوله. په بې پرې او ناپېيلي اټکلونو کې دغه شمېر ۳۰۰۰۰۰ تر ۵۰۰۰۰۰ پورې ښودل کيږي.
د ۲۰۰۰م کال راهيسې نظامي د اسلامپال جماعت اسلامي ګوند مشر دی. د ۲۰۰۱ او ۲۰۰۶ کلونو په منځ کې هغه د پخوانۍ لومړۍ وزيرې خالده ضيا، تر مشرۍ لاندې وزير وو. د ضيا د بنګلادېش ملتپاله BNP ګوند په ۲۰۰۸ کال کې ماتې وخوړله چې واک بيا د عوامي ليګ ګوند ته په لاس ورغی. دغه ګوند يو کال مخکې په ناندريزو انتخاباتو کې يو ځل بيا قدرت ته ورسېد.
نظامي اوس کولای شي چې د محکمې په وړاندې بيا اقامې دعوا وکړي او يا عفوه وغواړي. که دواړه لارې ناکامې شي، نو داسې ښايي چې دی به په راتلونکو مياشتو کې اعدام شي.
اپوزيسيون يعنې د حکومت مخالف ګوندونه د نظامي پر وړاندې محاکمه او دغه شان نورې قضيې د سياسي اغراضو ډکې ګڼي. په بنګلادېش کې په تېرو کلونو کې ګڼ شمېر د حکومت مخالف کسان، چې ډېر اسلامپال پکې ول، د پاکستان پر وړاندې په جکړه کې د جنګي جنايتونو په تور په اوږده بند يا اعدام محکوم شوي دي. په نومبر مياشت کې د اپوزيسيون دوه مشهور سياستوال په دار وځړول شول، علي احسان محمد مجاهد او صلاح الدين قادر چودري چې لس کاله پخوا لا د BNP ګوند د سياستوالو په صفت د حکومت غړي ول.