مصر له ژور سیاسي بحران سره مخامخ دئ
۱۳۹۱ خرداد ۲۶, جمعه
اخوان المسلمین د محکمې دغه پریکړه د حسنې مبارک د وخت د چارواکو له خوا یوه کودتا بللې ده. دغه پریکړه په مصر کې د ولسمشرۍ د ټاکنو له دویم پړاو څخه دوې ورځې مخکې اعلان شوې ده.
د مصر سترې محکمې تیره ورځ پخپله پریکړه کې اعلان وکړ چې په پارلمان کې یو پر دریمه برخه څوکۍ د ټاکنو د قانون خلاف اشغال شوې دي. پر دې سربیره محکمې دا پریکړه هم اعلان کړه چې د حسني مبارک د وخت وروستۍ صدراعظم احمد شفیق، د مصر د ولسمشرۍ په ټاکنو کې برخه اخیستی شي. د مصر د ولسمشرۍ د ټاکنو دویم پړاو د احمد شفیق او د اخوان المسلمین د گوند نوماند امر موسي، تر منځ تر سره کیږي. د احمد شفیق پلویان ددغه پریکړې ملاتړ کوي.
د اخوان المسلمن د گوند لوړ پوړي مشر محمد البیلتاقي، د پنجشنبې د ورځې پریکړه د پوځي شوری له خوا یوې کودتا سره تشبیه کړې ده. هغه ویلي دي چې پوځي شورا غواړي له دې سره په واک کې پاتې شي.
نوموړي سیاستوال په فیسبوک کې لیکلي دي: «دا هغه مصر دئ چې شفیق او پوځي شوری ئې غواړي. که دا ماته په هر څومره لوړه بیه تمامیږي، زه ئې نه قبلوم.»
د دغه پریکړې تر اعلانیدو وروسته په سوونو کسان د تحریر په څلور لارې کې سره راغونډ شول چې د دغې پریکړې او د ولسمشرۍ د کاندید شفیق پر ضد په احتجاج لاس پورې کړي. د هغوی په وینا د مصر د انقلابینو له پاره چې د مبارک رژیم ئې په خپلو نارو سره نسکور کړ، د محکمې دغه پریکړه د منلو وړ نه ده. په تحریر میدان کې یو مصري وایي:
«په دې پریکړه کې عدالت نه شته. موږ انقلاب وکړ او هیڅ انقلاب یو دیکتاتوري رژیم بیرته قدرت ته نه رسوي. د مصر پوځي شوری غواړي راپرځول شوی رژیم بیرته راژوندی کړي. هغوی غواړي موږ ورته سر ټیټ کړو. دا کار به موږ و نه کړو. موږ خپلې مبارزې ته دوام ورکوو حتی د احمد شفیق پر ضد هم.»
په عین وخت کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیرې هیلري کلنتن، د مصر له پوځي چارواکو څخه غوښتي دي چې په دموکراتیکه توگه ټاکل شوي دولت ته په بشپړه توگه واک وروسپاري.
ټاکنې د اساسي قانون پر خلاف دي
په مصر کې د واکمنې پوځي شوری له خوا د ټاکنو د جوړ شوي قانون پر اساس د مصر اوسیدونکو، گوندونو او ازادو نوماندو ته خپلې رایې ورکړې. په پام کې وه چې د پارلمان دوه پر دریمه برخه څوکۍ به د گوندونو نوماندان ډکې کړي او پاتې دریمه برخه آزادو کاندیدانو ته ځانگړې شوې وه. خو د قانون پر خلاف سیاسي گوندونو پر هغو څوکیو هم ټاکنې تر سره کړې چې د آزادو کاندیدانو له پاره ځانگړې شوې وې. د اخوان المسلمین او د سلفیانو گوند د مصر د پارلمان ۷۰ سلنه څوکۍ ډکې کړي دي.
د مصر دولتي خبري آژانس (MENA) د مصر د اساسي قانون د محکمې په حواله لیکلي دي: «د مصر د اساسي قانون محکمه پخپل حکم کې دا خبره تائیدوي چې پارلماني ټاکنې د اساسي قانون له مخې نه وې او له ټاکنو راهیسې د ټول پارلمان ترکیب نا مشروع دئ.»
اوس به د مقننه چارو واک بیرته د مصر پوځي شوری ته په لاس ورشي چې د حسني مبارک د رژیم تر راپرځیدو وروسته په واک کې ده. د مصر د دموکراسۍ فعالین د یوې پوځي کودتا په اړه خبرې کوي چې ظاهراً ورته قانوني بڼه ورکړل شوې ده. د مصر یو تاریخ پوه خالد فهمي د خپل هیواد وضعیت ناخوال ویني:
«زه اندیښنه لرم چې ښایې د مصر په سړکونو کې خونړۍ نښتې رامنځ ته شي. د مصر پوځي شوری د دغه سوله ییز انقلاب په مفهوم باندې پوهه نه شوه. د مصر پوځ پوه نه شو چې د دغه هیواد ځوان نسل غوښتل چې په سوله ییزه توگه پخپل هیواد کې بدلون راولي.»
آژانسونه/ سید ریاض
کتونکی: مسعود جهش