مرسي ته د اساسي قانون مسوده وړاندي سوه

دغه مسوده به د روانې مېلادي مياشتي پر ۱۵ نېټه به د ولسپوښتني له لاري اولس ته د رايي اچوني له پاره وړاندي سي.

دا په داسي حال کي ده، چي په مصر کي د ولسمشر محمد مرسي او د هغه پر ضد د احتجاجونو او لاريونونو لړۍ له څو ورځو راهيسي روانه ده. لاريونونه هغه وخت تېره اوونۍ پېل سوه، چي ولسمشر مرسي د يوه فرمان له مخي په خپل واک کي زیاتوالی راوست.

د دغه فرمان له مخي هيڅ محکمه ترهغه وخته پوري چي د مصر اساسي قانون نه وي جوړ سوی، د ولسمشر پرېکړي تر پوښتنې لاندي نسي راوستلای.

د مرسي د دغه فرمان پر ضد په لسونو زرو کسانو مظاهرې وکړې. په دغو احتجاجونو کي تاوتريخوالی هم رامنځته سو چي پکښي يو ځوان هلک ووژل سو.

له بلي خوا د ولسمشر مرسي پلويانو هم اجتجاجونو وکړل او وايي چي د ولسمشر مرسي فرمان پر ځای دی. د يوه تازه خبر له مخي د مصر د اساسي قانون محکمې هم د اساسي قانون د شورا په هکله خپل کار ځنډولی دی.

نوموړي محکمې غوښتل چي د اساسي قانون د شورا د منحل کېدو پر موضوع پرېکړه وکړي. د مرسي مخاليفين وايي چي په دغه شورا کي د اسلامپالو او مرسي د ملگرو اخوان المسليمين شمېر زیات دی.

ولسمشر مرسي د اساسي قانون د مسودې په لمانځنه کي د وينا پر وخت وويل چي د دغه اساسي قانون پر سر رايه اچونه به د مصر له پاره د ډيموکراسۍ پر لور يو مهم گام وي.

کله چي ولسمشر مرسي د قاهرې په پوهنتون کي په جوړه سوې غونډه کي وويل، چي مصريان دي د دسمبر پر ۱۵ د اساسي قانون د مسودې پر سر تر سره کېدونکې ټولپوښتنه يا ريفرنډم کي برخه واخلي نو حاضرينو د خوښۍ چکچکي وکړې.

دا لا نه ده څرگنده چي آيا د مصر د اساسي قانون محکمه به د اساسي قانون شورا او په دې توگه د نوي اساسي قانون مسوده منحل کړي که څنگه؟ د مرسي او قاضيانو تر منځ اختلافات هغه وخت لا زیات سوي ول، کله چي مرسي هغوی په خپل تېر فرمان سره تر زياتي اندازې بې واکه کړي ول.

دويچه ويله/ احمد ولي اڅکزی
کتونکی: نجيب الله زيارمل