محکمې د سلمان خان په تړاو فيصله واوروله
۱۳۹۵ مرداد ۴, دوشنبه
د سلمان خان پر ضد د بې اجازې ښکار کولو او يوې غرڅنۍ او دوو هوسيو د ويشتلو تورونه لګول سوي ول. دغه تورونه د ۱۹۹۸ کال راهيسي پر سلمان خان پوري ول.
د دوشنبې په ورځ (د ۲۰۱۶ کال د جنورۍ ۲۵مه نېټه) د هند يوې محکمې دغه هندی ايکټر په يادو قضيو کي بري اعلان کړ او د مخکنۍ محکمې د بند سزا يې بېرته لغوه کړه.
سلمان خان په ۲۰۰۶ او ۲۰۰۷ کال د راجستان ايالت د یوې محکمې له خوا په يو کال او بيا پنځه کاله بند محکوم سوی ؤ. خان له همدې کبله د ۲۰۰۶ کال د اپريل په مياشت او د ۲۰۰۷ کال د اګست په مياشت کي يو څو ورځي په زندان کي تيري کړې. خو نوموړی د راجستان د لوړي محکمې له خوا د مخکنيو فيصلو د ليري کولو او د هغه د ضمانت کېدلو وروسته خوشي کړل سوی ؤ.
پر ورته موضوع یو انځوريز البوم زموږ له آرشيف څخه(23.04.2013):
ثبوتونه کافي نه دي
د دوشنبې په ورځ د سلمان خان وکيل هستيمال سرسوت و خبريالانو ته وويل چي د محکمې په نوې پرېکړه کي راغلي چي د سلمان خان پر ضد ثبوتونه کافي نه دي او له همدې کبله د هغه په وړاندي مخکنۍ د محکمو فيصلې يې لغوه کړې.
د سلمان خان وکيل وويل چي هيڅ داسي شواهد محکمې نه کړل پيدا چي ويشتل سوي حيوانان دي د سلمان خان د لايسنس لرونکي توپک له خوا په ډزو لګېدلي وي.
پنځوس کلن سلمان خان د راجستان د بيشنوی هندو مذهبه قوم له خوا محکمې ته کش کړل سوی ؤ. دا په داسي حال کي چي دغه هندو مذهبه ډله و ځنګلي حيوانانو او د هغوی ژوند ته د مقدساتو په توګه ګوري.
خو د دوشنبې د ورځي د محکمې پرېکړه ښايي د دعوی کوونکي هندو ډلې له خوا د هند و سپريم کورټ ته يووړل سي.
«لکه د جنسي تېري قرباني ښځه»
سلمان خان چي د بالي ووډ د مشهور ترينو نرينه ايکټرانو څخه يو دی، په هکله يې په تيرو وختونو کي زياتي لانجمن موضوعات راپورته سوي دي. د هغه په هکله فکر کيږي چي ډېر مغرور دی. تېره مياشت سلمان خان هغه وخت د سختو نيوکو سره مخامخ سو، کله چي يې د ښځو په تړاو داسي خبره وکړه چي ډېر انسانان يې په غوسه کړل.
هغه د خپل يو نوي فلم د فلمبردارۍ د ستړياؤ په هکله ويلي ول چي د کار په ورځ به د يوې داسي ښځي په څېر ستړی ستومانه ؤ، لکه چي جنسي تېری پر سوی وي.»
د هغه څخه تر مخه تېر کال د ممبئ لوړي محکمې هغه قضيه څېړل پېل کړې وه چي له مخي يې پر سلمان خان تور دی چي يو بېکوره سړی يې په ۲۰۰۲ کال په موټر وهلی او بيا تښتېدلی ؤ. دغه قضيه او د هيواد ټولو سترې اړونده محکمې ته رسېدلې ده.