عزيزالرحمن ممنون سره مرکه

ستاسي اټکل څه دې
ممنون: زه په دی باور يم دغه قانون،چې نوی جوړيږي په دی کی به ډيره پاملرنه وشي چې د مطبوعاتو او د بيان د ازادئ له پاره نور قانونی تضمينونه هم په کی ځای کړای شي.

دويچه ويله:داسي ويل کيږي،دغه مسوده چې کله جوړيدله د ژورنالستانو نظريات په کي نه دی اخستل شوی. ستاسی معلومات څه دی
ممنون: زه په کومی اتحادی پوری چې مربوط يم هغه د ژورنالستانو ملي اتحاديه ده،چې راجستر شوی هم ده. موږ یو رسمی ليک هغوی ته واستاوه او پری غورمو وکړ او په هغه کی مو ټولی ملاحظي د افغانستان د شرايطو او د اوسنيو حالاتو په انډول هم ورسره يوځای نړیوالي غوښتنی،چې وی موږ دا ټول ملاحظات په پام کي نيولي هغه ټول په کی ځای کړای شوي دی او شورا ته لَيږل شوی دی.

دويچه ویله: ويل کيږي چې ولسي جرگی د مطبوعاتو په قانون کی څوارلس مادی د خصوصي تلويزون د شبکی په اړه ورزیاتي کړی. دا څه ډول مادي دی.
ممنون: په پخوانیو مادو کی هم د رسنيو د حمایت او ملاتړ له پاره او دا چي بايد د هغوی حقوق په نظر کی ونیول شي.هغوی خپل حقوق او وجايب وپيژنی.ټول په کی ځای کړای شوي وو. زه لا په دی غقيده يم،چې په هماغه مادو باندی هم د هغوي غوښتنی سرته رسيدلي او تامنیدلی او که نوری کومی مادی په کی زياتی شي نو په هغه کی هم دغه ملاحظات وی. ولی بيا هم يوه خبره ده،چې ملی گټی او د افغانستان د خلکو گټی او بین المللی امنیتي ستراتیژئ ته باید دغه رسنئ خپل تعهد او خپلی ژمني په پام کی ونيسي.

دويچه ويله: داچې د ولسي جرگي له خوا نه دا وخت څوارلس مادی ورزیاتي شوی. نو داسي ښکاری،چې په دغه مسوده کي،چې تاسي جوړه کړي ښکاره ده چې يو څه نیمگړتیاوي درلودي. په دی منځ کي خو همدا اوس څو خصوصي تلویزوني شبکی دی او يو دولتي يا ملي تلویزون دې، د دوي تر منځ به په څه ډول توپير وشي د موادو په اړه
ممنون:زه په دی عقيده يم،چې خصوصي تلويزونونه او دولتي تلويزونونه ټول دغه وجيبه لری،چې څنگه د افغانستان د خلکو غوښتنی او د هغوي فرهنگی ارزښتونو ته پام کوی او دغه شیان،چې هغوی په کی په نظر کی نيولی دی زما له نظره نه دی تیري شوي. خو زه د دی توپير په اړه پوره عالم نه يم. نو ځکه زه په دی هکله خپل نظر نه شم څرگندولې. کوم وخت چې دا قانون ووته نو بيا پری سړې خبري وکړي.

دويچه ویله:نو دا چې ژورنالستان له دی پلوه انديښنه لری،چې که ښای په ولسي جرگه کی ځني داسي نظريات وی چې د مطبوعاتو ازادی او د بيان ازادی په کی محدوده شي. نو څه ډول کیدای شي چې دغه انديښنی د ژورنالستانو له منځه ولاړی شي.
د دغه انديښنو يؤاځنئ چاره داده،چې ژورنالستان بايد خپله دنده او ژمنه د وطن په وړاندی، د دی وخت د غوښتنو په وړاندی او د نړيوالو غوښتنو په وړاندی خپلي ژمنی سر ته ورسوي. دغه ويره نه شته نو ځينو زموږ ژورنالستان پښي له حقوقي چاپيريال نه د باندی باسي،هغوی به د دي ويره لري. زه داسي ويره نه لرم.

دويچه ويله: ستاسي په اند د مطبوعاتو د قانون دا مسوده،چې د تصويب له پاره وړاندی شوی ده څومره ديموکراتيکه ده او د اوسنئ ديمو کراسئ سره څومره اړخ لگوي.
ممنون: زه په دی عقيده يم،چې زموږ شورا چې ده پارلمان يا لویه جرگه هغه په ديموکراتیک شکل بايد عمل وکړی او د ديموکراتیو غوښتنو یا پالسيئ پر بنسټ دي شورا ته راغلی دی. دا چې دوی وروسته له دی نه وځي،نو که ب الفرض ديموکراتیک نه وی نوزه خو په دی عقيده يم،چې قوانين ورځ په ورځ اوړي راوړي نو بیا به د هغه په وړاندی غبرگون وښودل شي. بيا به د دويم ځل د تعديل له پاره او د هغه د تصيح له پاره به بيا کار وشي،دا کومه ويره نه ده. موږ قانوني مرجعي لرو او دولت مو قانونی دې. موږ د قانون په وړانگو کی د خپلو خلکو د گټو له پاره هلي ځلی کوو او هیچا ته دا اجازه نه ورکوو،چې زموږ د قانون له دی بهیر سره مخالفت وکړي

دويچه ويله:همدا وس چې د لوي څارنوال او د خصوصي تلويزون طلوع ترمنځ مطبوعاتي لانجه پيدا شوی او قضيه يې په دی کميسون کي البته د رسنيو د سرغړونو په کميسون کي تر غور لاندی ده څه فکر کوئ،چې کوم لوري له قانون څخه سر غړونه کړی:
ممنون:دا موضوع زموږ له غور لاندی ده او تر اوسه پوری موږ له دواړو نه دا غوښتنه کړی،د تلویزون د کميسون هغه مسولین موهم غوښتی دی. زه په دی باور يم،چې په دي عمل کي لږه بي احتياطي شوي ده او دغه بي احتياطي په افغانستان کي په خپله د ژورنالستانو يا رسنئ يو نوي شي دې او عین زمان کي د دولتي مقاماتو له پاره هم يو کار دې،چې په څه ډول ورسره مخ شي. موږه هغه ټولي ملاحظي په عادلانه توگه په پام کي نيولي دی،چې هم د رسنيو د ازادئ پلوی وشي او هم د دولت اتوریته وساتل شي.