د پاکستان لومړي وزير بايد محکمې ته حاضر سي

د رسنيو د راپورونو له مخي د پاکستان د اساسي قانون محکمې هغه پريکړه چي وايي د دغه هيواد لومړی وزير راجه پرويز اشرف دي ونيول سوي په دغه هيواد کي د يوه سياسي بحران د راتلو سبب گرزېدای سي.

د پاکستان د «Geo TV» تلويزيوني شبکې او «ډاون نيوز» د راپور له مخي د لومړي وزير د نيولو پريکړه ځکه سوې ده، چي هغه د انرژۍ وزارت پرمهال په فساد تورن سوی دئ.

په مجموع کي د سه شنبې په ورځ (۲۰۱۳ کال د جنورۍ ۱۵) د پاکستان د اساسي قانون محکمې د ۱۶ کسانو د نيولو پريکړه کړې ده، چي په هغو کي يو هم لومړی وزير دئ.

په پاکستان کي له اداري فساد سره د مبارزې ادارې ته لارښوونه سوې وه، چي اشرف دي د چهارشنبې په ورځ (۲۰۱۳ کال د جنورۍ ۱۶) په اسلام آباد کي د اساسي قانون محکمې ته حاضر کړي.

د پاکستان د اساسي قانون محکمې او د دغه هيواد د واکمن گوند «PPP» تر منځ له کلونو راهيسي شخړه روانه ده.

په اوسنۍ شخړه کي تور لگول سوی دئ، چي د ۲۰۰۸ څخه تر ۲۰۱۱ کاله پوري د اشرف د انرژۍ وزارت پر مهال، له شخصي شرکتونو سره د برېښنا د توليد فابريکو د جوړولو قراردادونه لاسليک کړي دي، چي د قراردادو يوه اندازه پيسې بيرته دولتي چارواکو ته تللي دي. د فريښنا د توليد ډيري فابريکي نه دي جوړي سوي.

په پاکستان کي د بريښنا کمبودي تر اوسه پوري حتی په لويو ښارونو کي نه ده پوره سوې.

د ۲۰۱۲ کال د مارچ په مياشت کي د پاکستان د اساسي قانون محکمې د فرېښنا د توليد فابريکو د جوړولو پروژه ودروله او دغه شرکت ئې جريمه کړ.

د پاکستان د اساسي قانون ستره محکمه يوازي څو ساعته له هغه وروسته د لومړي وزير د نيولو لارښوونه کوي، چي د دغه هيواد په پلازمېنه کي يوه روحاني مشر محمد طاهر قدري په زرونو انسانان د دولت د منحلېدو په خاطر يه ستر لاريون ته راغوښتي ول.

دغه روحاني له لاهور څخه تر اسلام آباده پوري د لاريو ږغ کړی وو، چي گومان کېده دوه ميليونه انسان به برخه پکښې واخلي خو د جيو تليويزيون د راپور له مخي دغه شمېر يوازي نزدې ۳۵۰۰۰ وو.

د پاکستان دولت په کشمير کي هم تر فشار لاندي دئ، تيره اوونۍ هندي ځواکونو د کنترول پر کښه باندي پر يوې پاکستانۍ امنيتي پوستې باندي يرغل وکړ چي مرگ ژوبله ئې هم لرله.

تيره اوونۍ په دغه هيواد کي داسي تروريسي بريدونه تر سره سول چي په وروستيو مياشتو کي ئې ساری نه لېدل کيږي. يوازي د کوټي ښار په دوو چاودنو کي تر ۹۰ تنو ډير انسانان ووژل سول.

د پاکستان د اساسي قانون محکمې د افتخار چودرۍ په مشرۍ، د اشرف تر مخه لومړی وزير يوسف رضا گیلاني هم د تير کال د جون په مياشت کي له دندې لير کړ.

گيلاني هغه مهال په سويس کي د جمهور رئيس آصف علی زرداري د پيسو د سپينولو په اړه محکمې ته د معلوماتو د ورکولو څخه ډډه کړې وه.