د غړيو هيوادونو د کلنۍ بودجې د کنترول لپاره بايد يوه څارونکې ډله جوړه سي
۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۳, پنجشنبهد اورپايي ټولني اقتصادي کميسار اولي رين Olli Rehn له اورپايي مالي بازار په راتلونکي کي، زيات کنترول، پايلي او د گډکار هيله لري.
که د اولي رين په خوله کيږي، نو بايد چي په بيړه سره د اورپايي ټولني د کمسيون لخوا يوه پياوړي څارونکي ډله جوړه شي. په څرگند ډول دا چي، بايد غړي هيوادونه په راتلونکي کي، مخکي له دي نه چي د دوی د ملي پارلمانونو لخوا د دوی کلنۍ بودجي تصويب شي، هغه بروکسل ته وښيي.
رين څرگندوي: د يوه پياوړي اقتصاد اصلي بنسټ دا دئ، چي د مالي کال سياست سره هم غږی شي. دا په دي معنی چي بايد مخکي له مخکي وکتل شي، چي آيا ملي کلنۍ پانگي د اورپايي ټولني له غوښتنو سره سر خوري.
خو ښکاري چي د اورپايي ټولني کمسيون به له خپل دي هوډ او وړانديز سره د اورپايي ټولني په گڼ شمير پلازمينو کي له ردکوني سره مخامخ شي. هغه هغو هيوادونو ته د سختو بنديزونو گواښ کوي، کوم چي په پرله پسي د ثبات له ژمنو څخه غاړه غړوي. د بيلگي په توگه هغو ملکونو ته به د اورپايي ټولني له مرستو څخه ډيري کمي ورکول کيږي او يا حتی هيڅ نه ورکول کيږي، کوم چي تل په خپلو بودجو کي کسر راولي. د اورپايي ټولني د کمسيون مشر مانوويل باروسو وايي، چي په دي ډول سره به اصول مضبوطيرږي او زياتوي:
«پريږدئ چي سپين ووايو: پرته له بنديزونو څخه به پوره باور وجود ونه لري، او په دي خبره په کلک پاتي کيږو. د غړو هيوادونو د پاره ضروري ده، چي دا ډول هڅوونکي ټکي موجود وي، تر څو د ثبات او اقتصادي ودي پاکټ ته احترام ولري.»
فعلاً ښايي چي د يورو د سيمي د ماليي وزيران هم دا ډول بنديزونه ومني، او تر اوسه پوري د اورپا په تاريخ کي دا کار نه دئ شوی. د اورپايي ټولني د کمسيون له مخي، ښايي چي دا ډول بنديزونه په اتومات ډول سره ولگول شي.
په اورپا کي يو بل مشکل هم په توليداتو کي څو رنگوالی دئ. مثلاً آلمان د صادراتو په برخه کي تر ټولي اورپا نه وړاندي دئ، په داسي حال کي چي هسپانيه او پرتگال سخت وروسته پاتي دي. نو ځکه ښايي چي راتلونکي کي د يو او بل سره د خوښي او تعادل په مرسته، په اقتصادي توان کي له زيات توپير څخه مخنيوی وشي. علاوه پر دي د اورپايي ټولني کمسيون، په تيره بيا د يورو د سيمي له سختو پوروړو هيوادونو څخه د زياتي سپما غوښته کوي.
د اورپايي ټولني کمسيون د سختو پوروړو هيوادونو د ژغورني د پاره، د ٧٥٠ ملياردو يورو په کچه د يوه ژغورونکي صندوق له جوړوني سره يو گام نور هم په وړاندي ځي. الي رين د پورونو په چوکاټ کي د يوه تل پاتي مرستندويي وسيلي هيله مند دئ، تر څو د افلاس له خطر سره مخامخ هيوادونه وژغورل کيدلی شي.
که چيرته دا بحرانونه نه وای، نو باروسو او رين به په وړين تندي سره د يورو ١٧ هيواد منلی وو. اسټونيي ته د ٢٠١١ ميلادي کال له پيل سره د راتگ اجازه ورکړل شوي. بلغاريه، چک، ليټوانيه، لټونيه، هنگري، پولنډ، رومانيه او سويډن تر اوسه پوري دي کار ته نه دي چمتو.
Henn, Susanne/ محمد عارف وردگ
کتونکی. زيارمل