د عراق د ولسمشر مرستيال په غياب کي محاکمه سو

پر هاشمي باندي تور لگول سوی دئ، چي په بمي چاودنو او ځانمرگو بريدونو کي ئې لاس درلود. د هغه درو تنو ساتونکو اقرار کړی وو، چي ده په بمي او ځان وژونکو بريدونو کي لاس درلود. حتي دا تور هم ورباندي لګول سوی دئ، چي دی پخپله هم پر صدراعظم نوري المالکي باندي د يوه بريد په تر سره کولو کي اصلي کس وو.

خو هاشمي بيا وايي چي ساتونکو ئې اقرار د چارواکو د ډير فشار له کبله کړی دئ. کله چي پر هاشمي باندي د بند سزار را وتلې وه، هغه په دې وتوانيدی چي د عراق د کردي برخي مرکز اربيل ته وتښتي.

هغه وخت مالکي ددغه ځای د خود مختاره حکومت څخه وغوښتل چي هغه ورتسليم کړي. د حکومت مشر جلال طالباني په دې اړه وويل، چي دی يعني هاشمي له محکمې سره پرابلم لري او زه د محکمې استقلاليت ته درناوی کوم:
«موږ سياستوال بايد د محکمې په مسائلو کي مداخله ونه کړو.»

خو د عراقي کردانو باقدرته ولسمشر مسعود برزاني بيا پر دې خبري سترګي پټوي. د دې پر ځای چي هغه وسپاري، ورته د سفر زمينه برابروي. په دې ډول نو دغه سني مذهبه وکولای سول چي په ترکيه کي ژوند وکړي.

په عراق کي سياسي شخړي د دې عامل سوي دي، چي د سونيانو او شعيه گانو تر منځ تاوتريخوالی ډير سي. د دغه هيواد شيعه مذهبه صدراعظم نوري المالکي څو څو واره محکمې ته له دې کبله راغوښتل سوی وو، چي په حکومت کي ديکتاتوري ده او د ايراني اجينټ په حيث نه غواړي چي سنيانو ته قدرت ورکړي.

خو مالکي او نور شيعه ګان بيا دغه ادعا ردوي. همدغه سياسي شخړي ددې باعث سوي دي، چي سونيان او شيعه ګان يو پر بل باندي بريدونه وکړي. خو له بلي خوا بيا دا خبره هم حقيقت لري چي مالکي نه غواړي د عراق په حکومت کي سونياتو ته ونډه ورکړي.

دوه کاله دمخه مالکي له خپلو نورو سياسي ملګرو سره چي په هغو کي سونيان هم شامل ول، دا پرېکړه وکړه چي سونيانو ته به هم مهم وزارتونه ورکړي. خو وروسته بيا هغه ټوله خپلو کسانو ته وسپارله چي په هغو کي د کورنيو او دفاع چارو مهم وزارتونه هم شامل وه او اوس بيا د هاشمي پر ضد د بند حکم صادروي.

ځکه نو د مالکي مخالفت هغه ته د عراق د نوي ديکتاتور لقب ورکړی. که مالکي اوس يوې روغي جوړي ته حاضر نه سي نو بيا هم په عراق کي زورزياتی همداسي دوام ولري.

يوازي په تېرو دوو ورځو کي په عراق کي د بريدونو د لړۍ په ترڅ کي لږترلږه ۵۲ تنه وژل سوي دي او په سوو نور کسان زخميان سول. دا چي آيا دغه بريدونه به د هاشمي د بند د حکم سره کوم تړاو ولري او که نه، لا تر اوسه معلومه نه ده.

آژانسونه/ قاسم نوري
کتونکی: نجيب الله زيارمل