د جرمني د شخصي اسرارو د ساتني قانون

تېر کال د آلمان د مستهلکينو ټولنې په يوې نمايشي معامله کې ٦ مليونه معلوماتي آدات واخيستل، يعني د ٦ مليونو کسانو په هکله، له کومو څخه چې په ٤ مليونو کې د خلکو بانکي حسابونه هم موجود وو. همدا شان په ډاگه شوه، چې ٣ لوی آلماني شرکتونه يعنی Lidl, Telekom او Deutsche Bahn يا د اورگاډو شرکت د خپلو کارمندانو آدات يا شخصي معلومات په پټه سره گوري. له هغه راهيسې اوس د شخصي معلوماتو په برخه کې سختې لانجې راپورته شوې - او دا چې دې موضوع ته د آلمان د آداتو او معلوماتو د محرميت يا پټ ساتنې په قانون کې څرنگه ځای ورکړل شي.

مگر خبره دا ده، چې څوک له دې موضوع سره خاصه علاقه او مينه لري؟ مثلاً د اعلانونو اقتصادي څانگه. ځکه هر څومره چې هغوی خپل مشتريان ښه وپېژني - مثلاً د هغوی د ساعت تېری او يا پيسې ورکولو اصول - په هم هغه اندازه کولی شي په دقيقه توگه اړيکې ورسره ونيسي يا اعلانونه ورته وکوي.

خو د سپتمبر د مياشتې په لومړۍ نېټه د سه شنبه په ورځ راوتونکی نوی قانون به شخصي معلوماتو ته لاس رسېدنه مشکله کړي. اصلاً خو په نظر کې وو، چې بايد له اړوندو کسانو نه، د دوی له شخصي معلوماتو څخه د گټلو اخيستلو په منظور اجازه واخيستل شي. مگر ډېرې استثناگانې پکې راغلې: مثلاً د اعلانونو په برخه کې، د ټولپوښتنو په برخه کې او يا د رسنيو د پاره - کوم څه چې له سختو نيوکو سره مخامخ دي: د بېلگې په توگه د چپو له گوند نه Petra Pau پر مسيحي دموکراتانوCDU او مسيحي سوسيال گوند CSU باندې دا تور پورې کوي، چې هغوی د آداتو د محرميت په حصه کې د خپلو ستايونکو تر اغېزې لاندې راغلي دي.

له بلې خوا دې نېمگړتيا ته هم گوته نيول کيږي، چې په نوو اصولو کې يواځې پتې يا آدرسونه په نظر کې نيول شوې، او هغه اصلي غيرقانوني سوداگري به مخ پر وړاندې روانه وي. د دې ادعا شاهد يوه د آگست د مياشتې وروستۍ پېښه هم ده: هغه دا چې د يوې آلمانۍ تلويزيون NDR د معلوماتو له مخې، رپوټچيانو کولای شوای د انټرنيټ له لارې تور بازار کې، يو څو گهنټو کې په زرهاوو آداتي جملې يا معلوماتي توکي راونيسي. که چېرته دا نوی قانون موجود هم وای، د دې کار مخه يې نه شوای نيولی. او دا ځکه، کېدلی شي پلورونکی مثلاً په تونس کې وي، چېرته چې آلماني قانون اعتبار نه لري.

د آلمان په حکومت کې د آداتو د پټ ساتنې او معلوماتو د آزادۍ مسئول Peter Schaar پوهيږي، چې شخصي معلومات په ډېره آسانۍ سره کاپي کېدلی شي او په بهر کې يې په سختۍ سره مخه نيول کېدلی شي. پطر شار توصيه کوي، چې هر څوک ښايي اول ښه پاملرنه وکوي، چې څوک يې معلومات بيرون ته باسي - په تېره بيا په انټرنيټ کې، او هم په وړنلوبو يعنې مسابقو کې د برخې اخيستنې په موقع او يا د مشتريانو له کارتونو څخه په گټه اخيستنه کې.

د آداتو د محرميت په قانون کې له ترهگرۍ سره مبارزه هم په نظر کې نيول شوې. د کومې له مخې چې د تلفوني او نورو اړيکو ادارې مجبورې دي، د خپلو مشتريانو معلومات تر شپږو مياشتو پورې وساتي. امنيتي څانگې هيله لري، په دې ډول سره له ترهگرۍ او جنايت کارۍ سره بهتره مبارزه وکولی شي. د ټولنيزه حقونو پلويان بيا دا نيوکه پرې کوي، چې له دې کار سره ټولو خلکو ته د شک په سترگه کتل کيږي.

تېر کال د جنايي څانگو د پاره دا قانون هم راووت، چې د آلمان جنايي پوليس کولی شي، شخصي کورونه وڅاري او هم د خلکو د انټرنيټ پاڼې ولټوي.

Schilling, Kathrin/ محمد عارف وردګ

کتونکی. زيارمل