«د تښتيدو په جرم نيول سوي ښځي دي آزادي سي»
۱۳۹۲ مرداد ۳, پنجشنبهد ښځو چارو په لسونو فعالینو د پنجشنبې په ورځ (۲۰۱۳کال د جولای ۲۵) په کابل کې د یوې اعتراضي غونډي په ترڅ کې پر افغان حکومت باندي نیوکه وکړه، چې که څه هم د ښځو تښتېدل نور جرم نه شمیرل کیږي لیکن اوس هم نږدي۳۰۰ نجوني او ښځي په همدې تړاو بندۍ دي.
د ښځو چارو د ملي مدافع سازمان غړي ګلالۍ صافۍ وویل چي له کوره تښتېدل خو جرم نه دی. هر څوک چي نيول کيږي لومړی بايد معلوم سي چي جرم يې څه دی او آيا دا چي جرم يې د بنديتوب سبب گرځي که نه:
«له کور څخه فرار په هیڅ صورت جرم نه دی، یعنی هغه شی جرم دی چې په قانون کې حکم شوی وي، زموږ په هیڅ مدني قانون کي نه دي راغلي چې کله یوه ښځه له کوره وتښتي هغه مجرمه ده او بايد زندان ته ولېږل شي.»
افغان حکومت په ۲۰۱۲ کال کې له کوره د ښځو تښتېدل د جرایمو له چوکاټ څخه وایستله. د بشري حقونو د نړیوال سازمان راپورونه کاږي چې نږدې ۴۰۰ نجوني اوښځي د افغانستان د مرکزي محبس په ګډون د دغه هیواد په بیلا بیلو زندانونو کي بندۍ دي چې ۷۵ سلنه یي له کوره د تښتېدو په جرم نیول شوي دي.
تر دې دمخه د بشري حقونو د څار نړېوالې ادارې هم ویلي ول چې له کوره د تښتیدو په تور باید افغان ښځو ته جزا ورنه کړل شي. خو تر اوسه هم حکومت هغه نجوني او ښځي نه دي آزادي کړي چې ویل کیږي له کور څخه د تښتېدو په جرم بندۍ دي.
د افغانستان د ښځو د ټولنې مشره فتانه ګیلاني د قانون کمزورې واکمني او تر څنګ يې په حکومتي ادارو کې د فساد او خپل پالني کلتور د دې لامل بولي چې تر اوسه پوري د دوی مشروع غوښتنو ته چې یوه یي له کور څخه د تښتېدو په جرم د نیول شویو ښځو آزادېدل دي غوږ نه دی نیول شوی:
«دلته قانون تر اوسه پوري حاکمیت لري، نظام ډير کمزوری دی، په ټولنه کي له ښځو سره تاوتريخوالي ځکه زور اخيستی دی چي متاسفانه هغه مرجع چې حکومت دی او قانون دی زموږ ږغ نه اوري او احساس د مسئولیت نه کوي.»
د غونډې ګډون والو له عدليي وزارت او سترې محکمې څخه غوښتنه کوله چې ژر تر ژره دي یوه ځانګړي پلاوي ته دنده وسپاري ترڅو هغه ښځي چې له کور څخه د تښتېدو په جرم بندۍ دي پر دوسيو باندي يې غور وشي.