د امنيت شورا د قذافی د رژيم پر ضد بنديزونه ولګول

دا د ملګور ملتو په تاريخ کي لومړي ځل دي چي د يو هيواد برحال استازي د خپل هيواد پر ضد د امنيت د شورا د سختو بنديزونو غوښتنه کوي. په ملګرو ملتو کي د ليبيا استازي، عبدالرحمن شلغم او د هغه مرستيال له نړيوالي ټولني څخه وغوښتل چي د قذافي رژيم ته وروسته له دی اجازه ور نه کړی چی د ليبیا د خلکو وینی توی کړی.

د د دغو دواړولیبایی دیپلوماتانو غوښتونو څخه د ملګرو ملتو عمومی منشی بان کی مون هرکلی وکړ او د هغوی غوښتنه يی د امنیت شورا ته وړاندی کړی.

کله چي د ساعتونو بحث وروسته د امنيتي شورا غړو په نيويارک کي په يوه ږغ دا فيصله وکړه چي پر معمر القذافي به بنديزونه لگوي نو د زياتو غړو هيوادونو د استازو پر څېرو خوښي او اطمينان راڅرگند سو.

د المان، فرانسې او بريتانيې لخوا چمتو کړل سوی د مسودې متن چي وروسته پرته له کومی مخالفي رای سره ومنل سو، پکښي د قذافي په وړاندي سخت بنديزونه لگول سوي دي.

د ملگرو ملتونو ته د بريتانيې سفير مارک لايل گرانټ د رايې اچونې وروسته وويل:« دغه اعلاميه په سمدلاسه توگه د تاوتريخوالي او زور زیاتی د پای ته رسولو غوښتنه کوي، د نړۍ والو بشري حقونو د احترام غوښتنه کوي. د دې تر څنگ و مسؤلو کسانو ته ويل سوي چي د تاوتريخوالي په هکله ښايي مسؤل ونيول سي.»

هغه زیاته کړه: « د اعلاميې د دغو غوښتنو د پوره کولو لپاره کوم عملي او ځانگړې اقدامات هم سوي دي چي پکښي د سفر بنديز، د پيسو او جايداد منجمد کېدنه، د وسلو بنديز او په قضيه کي په سمدلاسه توگه د نړۍ والي محکمې راښکېلتيا شامله ده.»

دا چي ايا د ليبيا په هکله د ډنهاگ نړۍ واله محکمه راښکېله کړل سي او که نه د مسودې هغه برخه وه چي ورباندي په ساعتونو بحث سوی ؤ. د وېټو حق لرونکي هيواد چين په لومړي سر کي د نړۍ والې محکمې راښکېلولو ته زړه نه ښه کاوه. خو په زياته بيا د المان هيواد د دې غوښتونکی ؤ چي پر بېگناه ولسي کسانو د ظالمانه بريدونو او تاوتریخوالي قضيه په محکمه کي وڅېړل سي.

ملگرو ملتونو ته د المان سفير پېټر ويټيگ وويل چي دغه اعلاميه د اوسنۍ موضوع تر څنگ ډېر اوږد مهاله اغېره لرلای سي.

هغه وویل: « دا د ليبيا و رژيم ته يو ښکاره پېغام دی چي تاوتريخوالي ته د پای ټکی کښېږدي. د دې تر څنگ د نورو هغو کسانو لپاره يو څرگنده گواښ دی چي که څوک بشري حقونه تر پښو لاندي کوي نو هغوی به مسؤل نيول کيږي.»

ملگرو ملتونو ته د امریکا د متحده ايالتونو سفيرې سوزان رايس هم پر دې ټينگار وکړی چي د ليبيا په کړکېچ کي د نړۍ والې محکمې راښکېلولو ډېر ضروري دي.

هغی وویل: « دا د امنيتي شورا لومړی په يوه ږغ تصويب سوی قرارداد دی چي په جدي توگه د بشري حقونو تر پښو لاندي کېدنې قضيه و نړۍ والې محکمې ته استوي.»

په ملگرو ملتونو کي د ليبيا د سفير استازی ابراهيم داباشي چي څو ورځي تر مخه يې لا د قذافي د رژيم سزره خپلی اړيکی وشلولی، هيله څرگنده کړه چي د امنيت شورا دغه پریکړه به په ليبيا کي د وينو بهېدنې ته د پای ټکی کښيږدي.

هغه وویل: «زه هيله لرم چي دغه قرارداد به د هغه ناورين په پای ته رسولو کي مرسته وکړي چي زموږ ولس پکښي راگير دی.»

په ليبيا کي د ملگرو ملتونو پوځي مداخله د امنيت په شورا کي بحث ته وړاندی نه شوه.

کلاوډيا سارې / احمدولي اڅکزی

کتونکی: عبدالباري حکيم