د افغاني دودونو او د لوديزو هيوادونو د ارزښتونو تر منځ کشمکش

په افغانستان کي د شيعه مذهبو له پاره د واده د جنجالي لايحې تصويبېدل څنډول سوي دي. خوسره له دې هم داسي ګمان کيږي چي ددغه راز لايحو مطرح کيدل ددې مانا لري چي په افغانستان کي د تندلارو اسلامي ډلو برلاسی ورځ تر بلي ډيريږي.

زبينه متی راليکي، په افغانستان کي به د شيعه مسلمانانو د پاره د واده نوی قانون فعلاً نه راوزي، مگر د لويديزو معيارونو او اسلامي بنسټ پاله اصولو تر منځ به په هندوکش کي لانجه روانه وي. افغان مشر حامد کرزي له سختو نړيوالو نيوکو وروسته دا منلې ده چې د قانون پر متن باندې به له سره غور کوي.

د افغانستان د مېرمنو د چارو وزيرې حسن بانو غضنفر د مېرمنو د قانوني زيان رسېدني پر ضد خبره کړې ده.

«په افغانستان کي د ښځي آزادي د ځانگړي قانون له لارې نه شي محدوديدلای، ځکه چي په اساسي قانون کي د حقونو برابرتيا راغلې ده. که چېري د دې قانون کومه برخه له هغه څخه مغايره وي، نو طبيعي خبره ده، چي ورباندي به غور کيږي او بدليږي به»

د آلمان لومړۍ وزيري انگيلاميرکل، د ناټو عمومي منشي شفر او نورو نړيوالو لوړو او نامتو سياستمدارانو، د دې قانون په وړاندې سخت غبرگونونه ښودلي دي. ډېره لانجمنه موضوع د دې نوي قانون 132 ماده ده. په هغه کي راغلي، مېړه مجبور دئ، که چېري ناروغ يا په سفر کي نه وي، هر څلور ورځي له خپلي مېرمني سره يوځای شي، او مېرمن يې هم ورڅخه د ډډه کولو حق نه لري. نيوکه کوونکي دا کار نرانو ته په زور سره د يوځای کېدني حق ورکوي. پلويان بيا په دې ماده کي د نرانو د پاره يوه وجيبه ويني او دا ځکه چي يو مسلمان د څلورو ښځوکولو اجاره لري، نو له دې سره به د دې ضمانت کيږي، چي د هيڅ کومي يوې په برخه کي به زيان نه راولي.

که څه هم په دې قانون کي مثبت ټکي شته لکه د پېغلو دپاره د واده عمر چي لږترلږه 16 کلني ټاکل شوې. مگر افغاني قاضيان د شيعه مېرمنو د حالت له ناوړتيا څخه خبره کوي. نصرالله ستانکزی چي د کابل په پوهنتون کي حقوق لولي څرگندوي:

«دا قانون د نرانو په گټه جوړ شوی او په موجوده بڼه سره د ښځو د پاره ربړي رامنځ ته کوي. دا د نړيوالو ملکي حقونو سره هم سر نه خوري.»

دا جريان يو ځل بيا په ډاگه کوي، چي د لويديزو ملگرو طرز تفکر د افغاني محافظه کاري ټولني سره څومره توپير لري. ولو که د هغه هيواد په اساسي قانون کي د بشري حقونو نړيوالو ملحوظاتو ته پاملرنه شوې، مگر شريعت هم پکي له نظره نه دئ غورځول شوی. پروفيسور ستانکزی په ډاگه کوي:

«د ملي او نړيوالو حقونو په مبارزه کي موږ اسلامي حقونو ته د لومړيتوب حق ورکوو، ځکه دا يو اسلامي ملک دئ. د افغانستان د اساسي قانون دريمه ماده ليکي، چي هيڅ قانو له هغو سره د مغايرت اجازه نه لري».

شيعه استازې صفوره الخاني دا کار يا قانون د بنسټ پاله ملسمانانو په گټه بولي او وايي چي له دې سره لا پياوړي کيږي:

«پارلمان دا قانون د يو شمير شيعه روحيانيونو او سياستمدارانو او يو څو سني حقوق پوهانو د فشار له مخه منلی دئ.»

ځيني سياستمداران اټکل کوي، چي حامد کرزي په راتلونکو ټاکنوکي د شيعه ګان د رايو لاس ته وروړلو په منظور دا قانون لاسليک کړی. شيعه گان د افغانستان د خلکو په سلو کي شل برخه جوړوي.

Matthay, Sabina/ عارف وردگ

کتونکی. زيارمل