د افغانستان د اساسي قانون لس کاله پوره سول
۱۳۹۲ بهمن ۶, یکشنبه
په افغانستان کې د رسنیو فضا د دغه هيواد په ټولنه کې د سیاسي رنګا رنګیو ښکاریندويي کوي. د بمي پیښو د خبرونو تر څنګ ترکي سریالونه، ښځینه سندغاړي په زړه راکښونو کاليو سره په افغاني تلویزونو کې راڅرګندیږي. په عینی حال کې بيا دیني علما د لیدونکو د پام را جلبولو په موخه تبلیغ کوي.
په همدې حال کي بيا په پرله پسې ډول پر تلویزوني خپرونو باندي نیوکې کیږي چې ګويا قومي او نژادي بې اتفاقۍ ته لمن وهي. د افغانستان د اساسي قانون پر اساس رسنۍ په دغه هيواد کې د آزاد فعالیت حق لري.
په اساسي قانون کې راغلي چې هیڅ قانون باید له اسلام سره په مغایرت کې واقع نه شي. پوښتنه دا ده چې څرنګه کیدای شي دا ډول ضد او نقيضي محتوا ګاني عملي شي؟ او څوک به دغه پریکړه کوي چې کوم شیان باید سانسور او کوم خپور شي؟
لوی پرمختګ
د افغانستان د رسنیو قانون د دغه هيواد د اساسي قانون د تفسیر له بېلګو څخه دی چې اوس يي د جوړیدو لس کاله پوره شول. دغه قانون د ۲۰۰۴ کال د جنوري میاستي پر ۲۶ نېټه په رسمي ډول د عملي کیدو پړاو ته ورسید.
له هغه وخت راهیسي دغه قانون په سیمه کې د تر ټولو مودرنه او پرمختللي اساسي قانون په توګه شمیرل کیږي. په دې توګه نو نه یوازي دا چې د ښځو او نارینه وو مساوي حقونه، بلکي د قومي اقلیتونو برابروالی او د دین آزادي هم په دغه قانون کښې مشخصه شوې ده.
پر اساسي قانون باندي د څار کمېسیون مشر ګل رحمان قاضي په اند د اساسي قانون د متن تصویب د دغه هیواد له پاره یوه لویه بريا وه. هغه وايي:
«افغانستان تر اوږدې جګړې او ارزښتونو تر له منځه تلو وروسته، په دې وتوانید چې یووار بیا په ټولنه کې داسي نظم رامنځ ته کړي چې د قانون پر بنسټ ولاړ وي.»
د ګل رحمان قاضي په خبره دا دلیل کافي دی چې د افغانستان د اساسي قانون لسمه کلیزه ولمانځل شي.هغه په دې برخه کې د یو شمیر لویو چيلنجونو یادونه وکړه چې نن هم د دغه قانون ځيني برخي مزاحمت کوونکي ګڼل کیږي او له قانون څخه سرغړونه یو عادي کار ګرځېدلی دی. پر اساسي قانون باندي د څار کمېسیون د مشر په خبره له قانون سره د وفادارۍ کلتور باید رامنځ ته شي.
د دولتي زورواکو له خوا له قدرت څخه ناوړه استفاده
د افغانستان د چارو آلمانی کارپوه کونراد شِتر، په دې اند دی چي اساسي ستونزه په خپله قانون کي نغښتې ده. په دې قانون کې اسلام او عنعنه له لوېدیځو ارزښتونو سره ترکیب شوې ده، چې د حقوقي قاعدې یو داسې مرکب معجون جوړوي چې یو له بل سره سمون نه خوري:
«دا ډول شیان حتی په آګاهانه توګه رامنځ ته شوي دي، څو یو حقوقي چوکاټ رامنځ ته او وښيي چې سیاسي بهیر پر کومي خوا حرکت کوي.»
شتر زیاتوې دا د هیواد په ګټه نه دی: «هغه څه چې موږ يې په دې وروستیو کلونو کې شاهدان وو، دقیق همدغه آزاده فضا ده چې اساسي قانون رامنځ ته کړې ده او د زورواکو له خوا ترې ناوړه استفاده شوې ده. محافظه کاره قواوي کوښښ کوي چې له اساسي قانون څخه خپل اسلامپاله تفسیرعملي کړي.»
سیاسي شخړیزه برخه
دقیق له همدې مسالې څخه یو شمیر مشخص سیاسي قوتونه استفاده کوي. د سولي د عالي شورا غړی اسماعیل قاسمیار شکایت کوي: «ځيني انسانان خپلو شخصي، سیاسي او د کورنيو ګټو ته تر ملي ګټو ترجیح ورکوي.»
قاسمیار په ۲۰۰۴ کال کې د اساسي قانون د لويي جرګې مشر وو. خو هغه تر اوسه پوري د اساسي قانون د اجرا او عملي کیدو په برخه کي مایوسه دی. د هغه په اند په راتلوونکو لسو کلونو کې به هم په دې برخه کې کوم مثبت بدلون رامنځ ته نه شي.