د آلمان حکومت د ترکیې په خاطر له یوې اعلامې واټن نیسي

آلمانۍ «دیر شپیګل» مجلې د جمعې په ورځ رپوټ ورکړ چې برلین د دغه هیواد د پارلمان له خوا د ارمنيا اعلامیې له کبله په انقره کې د رامنځ ته شوي غوسې د کمولو پلان لري.

په رپوټ کې راغلي دي چې د انګلا میرکل حکومت غواړي له دې کار سره هغې شخړې ته د پای تکي کیږدي چې له کبله یې د آلمان د پارلمان غړي نه شي کولای په ترکیې کې د دغه هیواد له میشتو ځواکونو څخه لیدنه وکړي.

دیر شپیګل ویلي دي چې د آلمان د بهرنیو چارو وزارت او د صدراعظمې میرکل دفتر سره توافق ته رسیدلي دي چې د آلمان حکومت په مستقیم ډول له دې اعلامیې څخه واټن ونیسي.

د آلمان پارلمان یا بودنستګ، په جون میاشت کې د یوې اعلامیې ملاتړ وکړي چې پکې راغلي دي چې د لومړۍ نړیوالې جګړې پر مهال د عثماني رژیم له خوا د ارمنیانو وژنه یو «قتل عام» دی.

د دې کار په ځواب کې، انقرې په اینجرلیک هوايي اډه کې له میشتو آلماني سرتیرو څخه د آلمان د پارلمان د غړو پر لیدنه بندیز ولګاوه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان، هم دغه پریکړه وغندله، په برلین کې يې خپل سفیر د مشورې له پاره وروغوښت او د لا ډیرو بندیزونو ګواښ یې وکړ.

د آلمان د بهرنیو چارو وزارت په وروستیو اوونیو کې هوډ کړی دی چې دغه شخړه حل کړي. ویل کیږی چې د انقرې چارواکو آلماني چارواکو ته ویلي دي چې د دغه هیواد دې د پارلمان له دې اعلامیې څخه واټن ونیسي.

دیر شپیګل ويلي دي چې د آلمان د صدراعظمي ویاند شتیفن زیبرت، به ووایي چې دغه اعلامیه د آلمان د حکومت پر کړنو باندې کومه الزامي اغیزه نه لري. آن کله چې دغه اعلامیه د آلمان په پارلمان کې تصویبیده، قانون جوړونکي په دې خبره پوهیدل چې هغه به د آلمان حکومت له پاره الزامي نه وي.

په رپوټ کې راغلي دي چې په دې اړه هم خبرې اترې شوې دي چې څوک به دغه موضوع اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې نه د بهرنیو چارو وزیر فرانک والتر شتاین مایر، او نه هم صدراعظمه میرکل، غواړي چې پخپله دغه کار ترسره کړي. ویل کیږي چې دغه دواړه سیاستوال د پارلمان د موقف پلویان دي.