دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست نوماندان پارلمان ته معرفي شول
۱۳۹۵ خرداد ۱۹, چهارشنبه
عبدالله خان حبیبي د دفاع وزارت له پاره نوماند او معصوم ستانکزې د ملي امنیت ریاست له پاره ولسي جرگۍ ته ورپيژندل شوي دي، څو د ولس له استازو څخه د اعتماد رایې ترلاسه کړي.
دغه دوه تنه په داسې حال کې ولسي جرگې ته د باور رای ترلاسه کولو له پاره معرفي کیږي چې افغانستان د طالبانو او نورو یاغي ډلو پر وړاندی ستړې کونکې جگړه پر مخ وړي.
عبدالله حبیبي په تیرو ۱۵ کلونو کې د دفاع وزارت په مختلفو پوستونو کې دنده ترسره کړې. همدارنگه معصوم ستانکزي مخکې تر دې د ملي دفاع په وزارت کې د سرپرست په توگه دنده ترسره کړې ده. ښاغلې ستانکزې وروسته تر هغې د ملي امنیت ریاست له پاره معرفي شو چې د ولس استازو ورته د دفاع وزارت د پوست له پاره د اعتماد رایه ور نه کړه.
د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د چهارشنبې په ورځ (۱۳۹۵کال غبرگولي ۱۹) دغه دواړه د ملت استازو ته معرفي کړ او له هغو څخه یې وغوښتل چې عبدالله حبیبي او معصوم ستانکزي ته د اعتماد رای په ورکولو سره د ملي دفاع وزارت او د ملي امنیت په ریاست کې سرپرستۍ ته د پای ټکې کیږدي.
ښاغلي دانش وویل: «تاسې پوهیږئ چې موږ په ډیرو ستونزمنو سیاسي او امنیتي شرایطو کې قرار لرو. له یوې خوا د جولای په نهمه د وارسا کنفرانس په مخ کې لرو، چې په دې مهم کنفرانس کې نړۍ د خپلو سیاسي، امنیتي او مالي مرستو په بدل کې له موږ او تاسې څخه یو واضح ادرس او د ملي دفاع او ملي امنیت په رهبرئ کې د یو منسجم ټیم غوښتنه لري.»
ښاغلي دانش زیاته کړه چې د افغانستان جگړه رهبرۍ ته اړتیا لري او اوسنۍ وضعه دا ایجابوي چې د دفاع وزارت او ملي امنیت ریاست باید د تجربه لرونکو مسلکي کسانو له خوا مدیریت شي.
نړۍ له افغانستان سره د مرستې له پاره انتخابات شرط ټاکلی
د افغانستان د ولسمشر دویم مرستیال په ولسي جرگه کې وویل چې د ولسي جرگې او ولسوالیو د شورا گانو ټاکنې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو جاري ساتلو اساسي شرط دی.
دانش زیاته کړه: «نړیوالې ټولنې د بروکسل په کنفرانس کې د انتخاباتو ترسره کول او ټاکنیز اصلاحات د خپلو سیاسي او مالي ژمنو له پاره مخکني شرطونه بولي. اوس د حکومت له لورې تدابیر مالي او تخنیکي چمتووالی د برابریدو په حال کې دی.»
د افغانستان حکومت څو ورځې مخکې د ملگرو ملتونو عمومي منشي بان کي مون ته یو لیک واستوه. په دغه لیک کې د پارلماني ټاکنو ترسره کولو له پاره د جدي ارادې پر موجودیت ټینگار شوی دی. په دې لیک کې له ملگرو ملتونو څخه غوښتل شوي دي چې د افغانستان د ټاکنو ملاتړ وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غني د دویم ځل له پاره د ټاکنو د تعدیل قانون د یوه تقنیني فرمان په چوکاټ کې پارلمان ته استولی دی. ولسي جرگه د استازو د پرله پسې غیرحاضريو له امله تر اوسه نه ده توانیدلې چې دغه قانون تائید یا رد کړي.
ټاکنیزو بنسټونو خبردارۍ ورکړی دی په هغه صورت کې چې پارلمان دغه تقنیني فرمان رد کړي، نو د ټاکنیزو اصلاحاتو په برخه کې به لوی خنډ پیدا شي او حکومت به د ټاکنو ترسره کولو له پاره ډیر وخت له لاسه ورکړي