امریکا متحدو ایالاتو ته د سعودي عربستان خبرداری
۱۳۹۵ مهر ۹, جمعه
د امریکا د کانگرس له خوا «د تروریزم د ملاتړ پر ضد عدالت» تر نامه لاندې یوه مصوبه له دې مخکې ولسشمر بارک اوباما ویتو کړې وه. دغه مصوبه یا قانون د ۲۰۰۱ کال د سپتمبر د یولسمې د حملو د قربانیانو خپلوانو ته حق ورکوي چې د متحده ایالاتو په محکمو کې له سعودي عربستان څخه تاوان وغواړي. اوس د کانگرس دواړو خونو په یو ستر اکثریت سره چې په هغو کې د اوباما د دیموکرات گوند ځیني سناتوران هم شامل دي، دغه قانون تصویب کړ.
د قانون له تصویب څخه مخکې د جمهوري غوښتونکو سناتور باب کورکر، روښانه کړه چې ولې د اوباما پر مخالفت سربیره هم د دې مصوبې پلوي کوي: «دا چې مقررات څه نیتجه ورکوي، په اړه یې ډيرې زیاتې ملاحظې او اندیښنې وړاندې شوې. د دغې پیښې قربانیانو سره د خواخوږي په توگه چې د خپلو عزیزانو د لاس ورکولو له امله لا تر اوسه رنځ وړي، زه د دغې مصوبې په پلویتوب رایه ورکوم.»
دغه جمهوري غوښتونکې زیاته کړه: «خو زه پر دې هم پوهیږم چې ښايي دا کار زمونږ د ملي گټو لپاره داسی عواقب ولري چې مونږ یې په حقیقت کې قصد نه لرو.»
د سپېنې ماڼۍ له خوا د دغه قانون د تصویب پر خلاف غږ پورته شوی دی. د متحده ایالاتو د حکومت ویاند جوش ایرنیست، وویل: «د ولسشمر د ویتو فسخه کول د دې معنی لري چې دغه هیواد به د دولتونو تر ملاتړ لاندې تروریزم پر ضد عمل کې د قوې څخه په کار اخیستو کې ډير لږ امکانات په لاس کې ولري.»
هغه د کانگرس نوموړي تصویب شوي قانون ته په اشارې سره یادونه وکړه: «دا کیدای شي چې د متحده ایالاتو پوځي منسوبین او دیپلوماتان په ناحقه دوسیو کې راښکیل کړي او د نړۍ په گوټ گوټ کې د یو ډول صحرايی محکمو پر وړاندی ودروي.»
سعودي عربستان دغه قانون غندلی دی او په یوې خپرې شوې وینا پاڼه کې یې د متحده ایالاتو له کانگرس څخه غوښتي دي چې «د دغه قانون د تعدیل لپاره په اړینو اقدماتو لاس پورې کړي ترڅو د جدي، غیر قصدي احتمالي عواقبو مخه ونیوله شي.»
د مصوبې له تصویب څخه مخکې ریاض ډيرې هلې ځلې په لاره واچولې چې په کانگرس کې د نوموړي قانون د تصویب مخ نیوی وکړي.
په ېوې وینا پاڼه کې چې د بهرنیو چارو د وزارت له خولې د سعودی عربستان د رسمي خبري آژانس له خوا خپره شوې ده، راغلي دي چې دا قانون د «سترې اندیښنې وړ» خبره ده. په وینا پاڼه کې وړاندې ویل شوي دي: «د یو خپلواکمن مصوونیت له منځه وړل د امریکا متحده ایالاتو په شمول پر ټولو ولسونو منفې اغیزه کوي.»
که څه هم د ۱۹ الوتکو تښتونکو څخه چې پر امریکا متحده ایالاتو باندې د ۲۰۰۱ کال د سپتمبر د یولسمې په تروریستي حملو کې لاس درلود، ۱۵ یې د سعودي عربستان اتباع وو، تر اوسه پورې داسې نښه نښانه نه ده موندل شوې چې د سعودي حکومت دې له هغو سره لاس ولري. د امریکا د یو مهم متحد په توگه سعودي عربستان دا تورنه تل رد کړي دي چې په دغو بریدونو کې یې لاس درلود. د سپتمبر د ۱۱مې حملو په نتیجه کې کابو ۳۰۰۰ خلکو خپل ژوند له لاسه ورکړ.
منفي عواقب
انتقاد کوونکي وايي چې دغه نوی قانون به د دواړو متحدینو په اړیکو کې لانجې راپیدا کړي. د امریکا متحده ایالاتو ولسشمر بارک اوباما هم د «د تروریزم د ملاتړ پر ضد عدالت» تر نامه لاندې د قانون په هکله اندیښنه ښودلې ده. هغه ویلي دي چې دا کیدای شي د هغو خلکو پر مخ دروازه پرانیځي چې د متحده ایالاتو په بهرنیو پوځي ماموریتونو کې د عملیاتو په ترڅ کې ورته ځاني او مالي تاوانونه اوښتي دي او د تلافی کولو غوښتنه یې کوي. اوباما زیاته کړې ده چې دغه کسان کیدای شی چې د امریکا پر ضد په محاکمو کې دعواوې وکړي.
پر ورته موضوع زمونږ له آرشیف څخه یو انځوریز البوم(16.04.2013):