آژانس: د امريکا د سپما هلي ځلي کفايت نه کوي
۱۳۹۰ مرداد ۱۶, یکشنبه
ددغه آژانس د جمعې د ورځي په راپور کي د امريکا د متحده ايالتو د پور اخيستلو د توان درجه راټيټه سوې ده. دا د نړۍ د تر ټولو قوي اقتصاد امريکا په تاريخ کي لومړی ځل دی، چي د اقتصادي اعتبار درجه يي تر ټولو لوړي درجې يعني دري واري ای څخه و دوهمه لوړي درجې دوه واري ای مثبت ته راکښته کيږي.
سټينډرډ اينډ پورس يو داسي شرکت دي چي د آزاد اقتصاد او بانکونو په غوښتنه د هيوادونو اقتصادي توان پلټي او ورته درجي ورکوي. هر څومره چي د يوه هيواد د اقتصادي توان درجي ټيټي ټاکل سوي وي هغومره په زيات سود د بانکونو څخه قرضه تر لاسه کوي. ياني د ښه اعتبار لرونکي هيوادونه د خپلو قرضو له پاره لږ سود ورکوي.
نيو يارک ټايمز ورځپاڼه په خپله سرمقاله کي کاږي، چي د امريکا د اقتصادي بحران وجوهات سياسي ريښي لري. د سټنډرډ اينډ پورس د غړي جان چيمبرس په خبره د امريکا د اقتصادي اعتبار د راکښته کيدو تر شا د امريکا د کانگريس بحثونه ول:
« دغه بحثونه د دي سبب وگرځيدل چي اوبه تر ورخ واوړي. دوی کولای سول، چي ددې مخنيوی وکړي. خو دوي داسي ونه کړل. دوي و جوړ جاړي ته د رسيدو له پاره تر وروستۍ لحظي انتظار وکړی. دوی بايد تر مخه لا دغه موضوع حل کړې وای.»
جان چيمبرس زياته کړې، چي د امريکا د کانگريس اږدو بحثونو آزاد اقتصاد د ناقرارۍ سره مخامخ کړی.دا چي د نوي جوړجاړي له مخي به امريکا په 4 کالو کي 2،1 بليون ډالره سپموي کفايت نه کوي. ځکه چي د امريکا پورونه ډير زيات دي او لا زياتي سپما ته اړتيا سته.
سټينډرډ اينډ پورس پر دي هم نيوکه کړې، چي امريکا بايد د شتمنو خلکو له پاره د ماليو آسانتياوي ختمي کړي وای. ځکه چي دغه کار به امريکا ته په لسو کالو کي څه باندي د 900 ملياردو ډالرو گټه رسولې وای.
جمهوررئيس باراک اوباما هم غوښتل، چي د پيسه دارو امريکايانو سره د ماليو آسانتياوي له منځه يوسي او پر هغوی ماليي زياتي کړي خو جمهوري غوښتونکي گوند ورسره دا خبره نه منله.
له بلي خوا کارپوهان وايي چي د امريکا د اقتصادي اعتبار د را کښته کېدو سره سره بيا هم د دغه هيواد اقتصاد ډير پياوړی او د اعتبار دوهمه بهترينه درجه لري. کارپوهان وايي چي لکه څنگه چي د جاپان پر اقتصاد د اعتبار د درجي ټيټيدني منفي اغيزي ونه درلودلي نو ښايي د امريکا اقتصاد هم اغيزمن نه سي.
اقتصاد پوه الين کيرټوف هم د سټينډر او پورس د انديښنو سره موافق دی. نوموړی وايي، چي د امريکايي حکومت د سپما اوسنۍ هڅي کفايت نه کوي:
« دا ممکنه ده چي دوه کاله وروسته دغه آژانس يو ځل بيا د امريکا د اقتصادي توان درجه راټيټه کړي. دا کار هغه وخت ممکن دی، که آژانس وويني چي امريکا په کافي اندازه په خپله بوديجه کي د سپما سمون ندی راوستلی. دغه اوسنۍ ټيټونه د اخطار د زنگ مانا ورکوي. موضوع لا پاته ده.»
د امريکا د ولسمشر باراک اوباما له پاره د اقتصادي آژانس لخوا د امريکا د اعتبار راټيټيدنه يو لوی گوذار دی. اوس خلک دې ته سترگي په لار دي چي د اونۍ په پيل کي به د ونډو بازارونه پر دغه نوي حالت څنگه غبرگون وښيي.
کاسټن کلاوس/ احمدولي اڅکزي
کتونکي: نجيب الله زيارمل