۶۲ درصد مقتولان زن؛ قربانی قتل ناموسی

معاون مبارزه با جرائم پلیس آگاهی تهران روز سه‌شنبه، هفتم تیرماه، به خبرگزاری مهر گفت: «۶۲ درصد از مقتولان مونث، توسط خانواده‌ها و اقوام به قتل رسیده‌اند». وی در ادامه سخنانش به این نکته اشاره کرد که خانواده‌ها و حتی افراد دانشگاهی و تحصیل‌کرده در مورد چنین قتل‌هایی سکوت کرده و آنها را به پلیس گزارش نمی‌کنند.

قتل ناموسی به قتلی گفته‌می‌شود که به بهانه دفاع از "شرف و ناموس" روی دهد. طبق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی «هرگاه مرد همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره (مجبور) باشد فقط می‌تواند مرد را به قتل برساند».

این ماده قانونی از دید بسیاری از حقوقدانان، مجوزی است برای قتل‌های ناموسی. هرچند که طبق این قانون تنها شوهر اجازه کشتن زن "زناکار" را دارد اما در بسیاری از قتل‌هایی که توسط برادر، پدر، عمو و پسرعمو نیز انجام می‌شود با تکیه بر همین قانون، مرتکبان به قتل از قصاص معاف می‌شوند.

البته در مورد پدر، ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی نیز به کمک آمده و تصریح کرده که پدر و جد پدری در صورت کشتن فرزند قصاص نمی‌شوند.

دوم تیرماه سال جاری، روزنامه‌های داخل ایران خبری را منتشر کردند مبنی بر لغو حکم قصاص مردی که دوست همسرش را کشته بود. این مرد که ساکن اسلامشهر در اطراف تهران است، همسرش را در حال معاشقه با مرد دیگری در منزلش دیده و بعد از فرار آن مرد، بیرون از منزل او را گرفته و تا حد مرگ کتکش زده است. سپس جنازه او را سوزانده و در بیابان‌های اطراف تهران رها کرده است.

قاتل در دادگاه بدوی به قصاص محکوم شده چرا که نتوانسته ثابت کند که مقتول در حال "زنا" با همسرش بوده است. اما شعبه ۱۵ دیوان عالی کشور حکم ا ولیه را نقض کرده است.

قضات این دادگاه در گزارش خود نوشتند: «سعید (قاتل) چند بار گفته همسرش را در بالین مقتول دیده است و از آنجایی که ثابت شده قتل به خاطر مسائل ناموسی بوده بنابراین نیاز است در مورد اعترافات سعید دوباره تحقیق شود. بنابراین رای صادره نقض و برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارسال می‌شود».

همسر قاتل در دادگاه به اتهام رابطه نامشروع به ۹۹ ضربه شلاق محکوم شده است اما اگر ثابت شود که وی با مقتول رابطه جنسی کامل داشته، حکم او سنگسار خواهد بود.

افشای این مسئله که ۶۳ درصد قتل‌های زنان، قتل‌ناموسی است، توسط یک مقام پلیس آگاهی، یک بار دیگر زنگ خطر ماده ۶۳۰ قانون مجازات سلامی را به صدا درآورده است، قانونی که سالهاست مورد اعتراض حقوقدانان مستقل، فعالان زنان و کنشگران حقوق بشر قرار دارد اما در تغییرات انجام‌شده در قانون مجازات اسلامی بدون هیچ تغییری همچنان در کتاب قانون ایران باقی مانده است.

SH/FW