۱۵ سال زندان برای طارق عزیز، معاون صدام حسین

دادگاه ویژه‌ی بغداد اعدام ۴۲ تاجر عراقی در سال ۱۹۹۴ را مغایر با حقوق انسانی دانست و از همین رو حکم زندان را برای طارق عزیز صادر کرد. در آن زمان، رژیم صدام این افراد را متهم کرده بود که قیمت‌های کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را که از سوی دولت تعیین شده بودند، بدون اجازه افزایش داده‌اند.

طارق عزیز، معاون صدام حسین، کسی بود که فرمان اعدام این تاجران را صادر کرده بود. در آن زمان سازمان ملل متحد و همینطور آمریکا تحریم‌های شدیدی را علیه عراق به دلیل حمله‌ی این کشور به کویت، وضع کرده بودند.

حکم ۱۵ سال زندان برای طارق عزیز در حالی صادر شده است که دو هفته‌ی پیش دادگاه عالی کیفری بغداد او را از اتهام سرکوب خونین قیام شیعیان مبرا دانسته بود. با این حال او در دادگاهی دیگر به اعدام محکوم شده است و در حال حاضر در انتظار اجرای حکم به سر می‌برد.

دیگر متهمان این دادگاه علی حسن المجید، معروف به "علی شیمیایی"، به همراه دو تن از برادران ناتنی صدام بودند. بر اساس رأی دادگاه، علی شیمیایی به ۱۵ سال زندان و براداران ناتنی صدام نیز به اعدام محکوم شدند.

لازم به ذکر است که پیش از آن نیز "علی شیمیایی" به ‌دلیل کشتار مردم در روستاهای کردنشین، در پایان سال‌های دهه‌ی هشتاد میلادی و همچنین شرکت در سرکوب قیام شیعیان بعد از جنگ سال ۱۹۹۱، به اعدام محکوم شده بود، اما به دلیل برخی بحث‌های سیاسی هنوز حکم اعدام وی به اجرا درنیامده است.

بنابر گزارش خبرگزاری فرانسه، وکیل مدافع طارق عزیز این حکم را "به شدت سختگیرانه" خوانده و انتظار داشته تا دادگاه، موکلش را بی‌گناه اعلام کند. بدیع عارف اظهار داشته که طارق عزیز در زمان اعدام تاجران در عراق به سر نمی‌برده است و به باور او "در پشت این حکم، شدیدا انگیزه‌های سیاسی نهفته بوده است." از همین رو اعلام کرده است که در طی مدت قانونی سی روزه‌ی اعتراض به حکم دادگاه، تقاضای فرجام خواهد کرد. طارق عزیز در دفاع از اقدام خود در دادگاه گفت که این کار او سیاسی بوده و هیچ مسئولیتی را برای مرگ تاجران عراقی نخواهد پذیرفت.

دوهفته پس از سقوط رژیم صدام در ماه مارس ۲۰۰۳، طارق عزیز خود را تسلیم نیروهای آمریکایی کرد. او که زمانی نیز وزیر خارجه‌ی وقت عراق به شمار می‌رفت، شناخته‌شده‌‌ترین سیاستمدار عراقی در خارج‌های از مرزهای این کشور بود.