یک دادگاه نظامی در مصر ۱۷ نفر را به اعدام محکوم کرد

یک دادگاه نظامی  در مصر، روز پنجشنبه ۱۹ مهر (۱۱ اکتبر)، ۱۷ نفر را به اتهام دست داشتن در مجموعه‌ای از حملات مرگبار به مسیحیان این کشور به مرگ محکوم کرد. این حملات که از ماه دسامبر ۲۰۱۶ آغاز شد بیش از ۸۰ کشته و ۱۵۰ زخمی بر جای گذاشت.

رسانه‌های دولتی مصر گزارش دادند که این افراد به عضویت در گروه دولت اسلامی (داعش) و حمله به کلیسا‌های مسیحیان و یک ایست بازرسی پلیس متهم شده‌اند.

بر اساس این گزارش برای ۱۹ نفر دیگر نیز مجازات زندان در نظر گرفته شده است؛ ۹ نفر به ۱۵ سال زندان و یک نفر هم به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شدند. این احکام اولیه بوده و قابل اعتراض هستند.

اولین حمله در دسامبر ۲۰۱۶ توسط یک بمب‌گذار انتحاری به کلیسایی در قاهره اتفاق افتاد که جان ۲۹ نفر را گرفت. در فوریه ۲۰۱۷ نیز بمب‌گذاران انتحاری به دو کلیسای قبطیان در شمال مصر حمله کردند و ۴۵ نفر را کشتند و ۱۰ تن دیگر زخمی کردند.

مسئولیت هر دو حمله را گروه دولت اسلامی (داعش) بر عهده گرفت. حمله سوم در دسامبر ۲۰۱۷ صورت گرفت  که در پی ان ۹ نفر کشته شدند.

اعتراض فعالان حقوق بشر به اعدام‌های گروهی

پاسخ دولت مصر به این حملات، با دادگاه‌های گروهی و معمولا مجازات اعدام همراه بوده است. اما گروه‌های فعال مدافع حقوق بشر می‌گویند که روند محاکمه‌ها در داد‌گاه‌های نظامی غیرعادلانه است و مجازات اعدام نتوانسته از حملات بیشتر پیشگیری کند.

به گفته چندین سازمان غیردولتی مصری، از دسامبر ۲۰۱۷ تا مارس ۲۰۱۸ حداقل ۳۹ نفر اعدام شده‌اند که حکم ۱۹ نفر از متهمان در یک هفته اجرا شده است. این سازمان‌ها از اعدام برخی افراد به تلافی حملاتی که در آن‌ها دست نداشته‌اند، انتقاد کردند.

نجيه بونعيم، مدیر آفریقای شمالی سازمان عفو بین‌الملل با اشاره به تازه‌ترین احکام اعدام صادر شده گفت: «احکام اعدام گروهی، مانند حکم اخیر، که پس از محاکمه در دادگاه‌های نظامی به صورت کاملا غیرعادلانه صادر شده‌، نه تنها به عدالت خدمت نمی‌کند که از حملات بیشتر نیز نخواهد کاست.»

همچنین سازمان عفو بین‌الملل در بیانه‌‌ای روز پنجشنبه ۱۹ مهر تصریح کرد: «همه اعضای دادگاه نظامی، از جمله قضات و دادستان‌ها افراد نظامی هستند که به وزیر دفاع گزارش می‌دهند و برای کار قضاوت و برگزاری دادگاه‌های عادلانه استاندارد آموزش ندیده‌اند.»

سارا الشریف، عضو سازمان غیر دولتی "نه به دادگاه نظامی برای غیرنظامیان" نیز گفت: «متهمان در دادگاه‌های نظامی به وکیل و کیفرخواست دسترسی ندارد و بی‌عدالتی در این دادگاه‌ها فراتر از دادگاه‌های مخوف غیرنظامی است.»