کنترل کاربران پیام‌رسان‌ها ممنوع است، "مگر طبق قانون"
۱۳۹۶ تیر ۱۲, دوشنبه
به گزارش ایسنا، یکی از موضوع‌های مطرح‌شده در جلسه‌های اخیر "شورای عالی فضای مجازی" به ریاست حسن روحانی، "بررسی وضعیت شبکه‌های اجتماعی و سیاست‌های مربوط به این شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی" بوده است.
حسن روحانی در آخرین جلسه "شورای عالی فضای مجازی" از جمله با تأکید بر پیوند تنگاتنگ "سبک زندگی جامعه با شبکه‌های اجتماعی" خواستار غلبه "نگاه اثباتی بر نگاه سلبی" در این عرصه شده است.
رئیس جمهوری ایران با اشاره به اینکه "فناوری ارتباطات و فضای مجازی را نمی‌توان از زندگی مردم حذف کرد" و در عین تأکید بر "مبارزه جدی" با "تهدید ارزش‌های اسلامی و اهداف ملی"، تصریح کرده است که «جامعه باید از فرصت‌های فضای مجازی بهره‌مند شود».
به گزارش ایسنا، طبق یکی از مصوبات شورای عالی فضای مجازی، "استفاده نهادها و موسسات دولتی و عمومی غیردولتی از پیام‌رسان‌های اجتماعی برخط خارجی برای مکاتبات و خدمات اداری" ممنوع اعلام شده است.
در این میان بانک مرکزی مکلف شده است که «ظرف دو ماه آیین‌نامه پرداخت‌های بانکی از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی را با هماهنگی مرکز ملی فضای مجازی تدوین و ابلاغ کند».
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
در جلسه اخیر "شورای عالی فضای مجازی" برخی "مفاد باقیمانده از سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی" در جلسه‌های قبل نیز تصویب شده که بر اساس آن از جمله «هرگونه کنترل ارتباطات کاربران پیام‌رسان‌های اجتماعی برخط (آنلاین) توسط هر شخص حقیقی و حقوقی به جز موارد مصرح در قوانین مربوط، ممنوع" شده است.
حسن روحانی بارها بر تلاش دولت خود در جهت حمایت از شبکه‌های اجتماعی تأکید کرده است. او از جمله در یکی از نشست‌های خبری خود در روز ۲۱ فروردین ماه (۱۰ آوریل) گفته بود: «این که بخواهند فلان شبکه اجتماعی را ببندند مردم عصبانی می‌شوند که در این زمینه‌ها نیز تلاش بیشتری کردیم که اگر این تلاش‌ها نبود شبکه اجتماعی نمی‌دیدید و همه را قربانی کرده بودند».
نگاه امنیتی به شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی
رئیس جمهوری ایران در یکی از دیگر سخنرانی‌هایش در جریان کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری نیز در روز ۱۸ اردیبهشت (۸ مه) به رویکرد اصول‌گرایان تندرو و رقبای انتخاباتی‌اش به‌سختی تاخته بود. روحانی با بیان اینکه "ما دنبال آزادی هستیم"، گفته بود: «منطق شما ممنوع کردن است و چیز دیگری ندارید. منطق شما هوچی‌بازی است و چیز دیگری ندارید».
حسن روحانی ضمن اشاره به اینکه "جوانان غیور ما راه آزادی را انتخاب کرده‌اند"، به تلاش رقبای انتخاباتی‌اش از جناح مخالف برای ایجاد محدودیت در شبکه‌های اجتماعی نیز پرداخته بود: «شما در طول این چهار سال در همه جلسات آمدید تا همه شبکه‌های اجتماعی را ببندید. شما در مسیر پیشرفت و آزادی جوانان ما نخواهید بود».
بیشتر بخوانید: "برنامه سنگین" وزارت اطلاعات ایران برای فضای مجازی
کنترل ارتباطات کاربران در پیام‌رسان‌های اجتماعی "به جز موارد مصرح در قوانین مربوط" در حالی "ممنوع" اعلام شده که نگاه امنیتی به فعالان در شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی در ایران کاملا مشهود است. در این میان حتی شش مدیر کانال‌های تلگرامی حامی دولت نزدیک به ۴ ماه است که بدون دسترسی به وکیل در حالت بلاتکلیفی در زندان به سر می‌برند.
این افراد حدود دو هفته پیش در تماس با خانواده‌هایشان گفته بودند که در اعتراض به روند رسیدگی به پرونده و وضعیت خود در زندان اوین به اعتصاب غذا دست زده‌اند.
صف‌بندی حکومتی در عرصه فضای مجازی
سازمان اطلاعات سپاه اسفند ماه سال گذشته (۱۳۹۵) و در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایران، ۸ ادمین ۱۲ کانال تلگرامی نزدیک به اصلاح‌طلبان را بازداشت کرد. نیروهای امنیتی این سازمان، سپس محتوای کانال‌ها را حذف کرده، نام کانال‌ها را تغییر داده و آنها را از دسترس مدیران‌اش خارج کردند.
پس از مدتی شماری از این مدیران آزاد شدند، اما شش تن از آنان هنوز در حبس انفرادی بند "۲ الف" سپاه نگهداری می‌شوند. غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه ایران، روز ۱۰ خرداد از صدور کیفرخواست برای ۸ تن از این افراد خبر داده بود.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران ۲۱ فروردین ماه ضمن تأکید بر پیگیری ماجرای مدیران تلگرامی گفته بود: «این کشور، کشور مردم‌سالاری دینی است، حالا اینکه یک نفر از یک جناح یا حزبی طرفداری کرده، معنی ندارد به زندان برود».
دستگیری مدیران کانال‌های تلگرامی در نهایت کشمکش میان قوه قضائیه و وزارت اطلاعات را وارد فاز جدیدی کرد. با وجود اینکه گفته می‌شد دستگیری‌ها توسط اطلاعات سپاه صورت گرفته، سخنگوی قوه قضائیه وارد میدان شد و به اظهارات مقام‌های دولتی پاسخ داد.
غلامحسین محسنی اژه‌ای گفت: «برخی از این افراد به اتهام مسائل ضد امنیتی و بعضی هم علاوه بر مسائل ضد امنیتی به دلیل ارتکاب به جرائم خلاف عفت عمومی و انتشار مطالب مستهجن دستگیر شده‌اند». اژه‌ای افزود: «در خصوص این پرونده خاص مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است».
وزیر اطلاعات هم بلافاصله به این سخنان واکنش نشان داده و گفته بود: «برای ادمین‌ها جرمی نمی‌شناسم که شریک آنها باشم، گویا آنها شریک جرم بنده هستند». محمود علوی به کنایه افزوده بود: «دفاع از دولت جرم کوچکی نیست».
سپس محمود نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس فاش کرد که یکی از بازداشت‌شدگان، ادمین کانال تلگرامی شخص وزیر اطلاعات بوده است.