کارگران؛ قربانیان اصلی نظام مالیاتی
۱۳۹۷ اردیبهشت ۱, شنبه
دولت روحانی در بودجه سال ۹۷، درآمدی ۱۹۴هزار میلیارد تومانی از محل مالیات پیش‌بینی کرده است. برای اولین بار در لایحه بودجه، نام "آستان قدس رضوی" نیز در فهرست مالیات‌دهندگان آمده و چشم‌انداز دولت این است که از زیرمجموعه‌های آستان قدس ۳۰ میلیارد تومان مالیات بگیرد. البته ابراهیم رئیسی، سرپرست این بنیاد مذهبی، اموال آن را از قماش وقف و نذر و در نتیجه معاف از مالیات خوانده است.
درآمد مالیاتی در بودجه ۹۷ عملا متوجه تولیدکنندگان و صاحبان صنوف می‌شود؛ آن هم تولیدکنندگانی که "تابلو" و "شناسنامه" دارند و به طور رسمی کار می‌کنند. این در حالی است که رکود اقتصادی و نوسانات بهای ارز، هزینه‌های تولید را بالاتر برده و فشار مالیاتی بر کارخانه‌ها و کارآفرینان، تنگنای مالی مضاعفی ایجاد می‌کند که آبستن خطر ورشکستگی، بیکاری و تعدیل نیروست.
حسین راغفر، اقتصاددان میگوید: «عدم توسعه نظام مالیاتی در کشور یکی از مهم‌ترین دلایل حضور برخی از نهادهای خاص در فعالیته‌ای اقتصادی است. همین حضور اختلال‌های بزرگی در اقتصاد کشور ایجاد می‌کند. درواقع کسی که فرار مالیاتی دارد، از اموال و منابع عمومی سرقت می‌کند و این درحالی است که منابع عمومی قرار است صرف هزینه‌های عمومی مانند آموزش، سلامت و زیرساخت‌های کشور شوند؛ زیرساخت‌هایی که به صورت مستقیم در تسهیل سرمایه‌گذاری، افزایش تولید و اشتغال‌زایی نقش دارند.»
بی اعتنایی به سرنوشت کارگران
خبرگزاری ایلنا در گزارشی می‌نویسد، بسیاری از تولیدکنندگان در پی رکود در بازار و خروج سرمایه‌ها از کشور، با کاهش سود مواجه شده‌اند، با این وصف باید مالیات بر سود بپردازند و سازمان امور مالیاتی با آنها هیچ مماشاتی نمی‌کند: «هر چند فشار مالیات‌ها بر دوش تولیدکنندگان است و آنها را یک به یک از میدان به در می‌کند ولی قربانیان اصلی کارگران هستند.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
امین منتظری، رئیس "شورای اسلامی کار" ماشین‌سازی پارس میگوید ممیزان مالیاتی هیچ حساسیتی نسبت به سرنوشت کارگران ندارند. او با هشدار نسبت به احتمال بیکاری مستقیم و غیرمستقیم ۷۰۰کارگر، هشدار می‌دهد که ادامه فشار مالیاتی روی این کارخانه می‌تواند به یک بحران جدی در آن منجر شود.
ایلنا به نقل از امین منتظری می‌نویسد: «امروز درد اصلی عموم تولیدکنندگان کشور مالیات‌های بی‌حساب و کتاب است. مالیات‌هایی که تولیدکننده را متضرر ساخته و کاری کرده که آنها قید تولید را بزنند و البته نتیجه این امر هم تنها بیکاری، بیکاری و بیکاری است؛ آنهم در سال‌هایی که حمایت از اشتغال جزء برنامه‌های اصلی کشور است. با این رویه نه تنها شغلی ایجاد نمی‌شود بلکه همین مشاغل نیم‌بند موجود هم به زودی تعطیل می‌شوند.»
فرار مالیاتی دانه‌‌های درشت
محمد اسماعیل‌نیا، رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس دهم نیز با انتقاد از نظام مالیاتی دولت گفته است: «مالیات‌ها به شدت گردش جریان وجوه نقد را در شرکت‌ها آسیب‌پذیر کرده و صدای تعطیلی برخی از شرکت‌ها به دلیل پروندههای قطور مالیاتی کم کم به گوش می‌رسد.»
حسنعلی نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، نیز با ابراز تاسف از فرار مالیاتی ثروتمندان و "دانه درشت‌ها" میگوید: «مسئولین نمی‌دانند از چه کسانی باید مالیات گرفت و از چه کسانی نباید مالیات گرفت. دانه درشت‌هایی را سراغ دارم که برای ندادن مالیات اعلام ورشکستگی کردند و حتی شرکت را به نام کارگران خود ثبت می‌کنند تا بتوانند از دادن مالیات فرار کنند.»
به اعتقاد علیرضا حیدری، نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، شکل اخذ مالیات باید تغییر کند و منطبق با واقعیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها تعریف شود. او به خبرگزاری ایلنا میگوید: «شما نمی‌توانید از بنگاهی که صورت‌های مالی آن زیان تعریف می‌کند مالیات بگیرید. مالیات را از سود می‌گیرند نه از زیان. وقتی کشور در رکود است شما نمی‌توانید مالیات بر تولید را افزایش دهید.»
بلای مالیات بر ارزش افزوده
مالیات بر ارزش افزوده نیز از نگاه بسیاری از فعالان کارگری، از عوامل تعطیلی کارخانه‌هاست. غلامعلی رخصت، عضو انجمن صنایع نساجی ایران میگوید: «قانون مالیات بر ارزش افزوده که از تولید اخذ می‌شود ضداشتغال است و تولیدکننده را با مشکل روبرو می‌کند. ارزش افزوده در تمام دنیا از مصرف‌کننده نهایی گرفته می‌شود اما در کشور ما بلای جان تولیدکنندگان شده است.»
غلامعلی رخصت به تعطیلی کارخانه نخ مشهد و بیکاری ۲۳۰ کارگر اشاره کرده و به ایلنا گفته است: «اگر وضع به همین صورت پیش رود و دولت راهکاری برای ارزش افزوده اعمال نکند تا دو سال دیگر تمام واحدی تولیدی از بین میرود ولی اگر این قانون از گردن تولید برداشته شود، اشتغال کشور رونق می‌گیرد، قیمت تمام شده کالا در کشور ارزان م‌‌شود و کالاهای قاچاق ورود پیدا نمی‌کنند.»
بخش‌های غیررسمی اقتصاد
مرتضی رجبی، عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان ایران یادآوری می‌کند که گردش مالی بخش‌های غیررسمی اقتصاد کشور از بخش رسمی آن بیشتر است و فشار اخذ مالیات روی بخش دوم است: «اما دولت از بخش غیررسمی مالیات نمی‌گیرد و فشارها روی کسی است که تابلو دارد، آدرس‌اش مشخص است، اجناسی که می‌فروشد فاکتور دارند و درآمد و مخارج روشن هستند.»
به اعتقاد مرتضی رجبی، تشدید فشار برای اخذ مالیات موجب می‌شود که کفه اقتصاد به سمت بخش غیررسمی سنگین شود؛ اقتصادی که بر مدار حساب‌سازی، عدم صدور فاکتور و بیمه نکردن کارگر استوار است.
عضو هیات مدیره کانون عالی کارفرمایان ایران میگوید اگر بناست که از تولید و کالای داخلی حمایت شود و اشتغال راه بیفتد، ابتدا باید نظام مالیات‌ها را اصلاح کنند و سایر هزینه‌های نهاده‌های تولید را پایین آورند.