کار مجلس هشتم هم به تحصن کشید
۱۳۸۷ آذر ۱۴, پنجشنبهاز چند ماه پیش بحث استیضاح وزرای آموزش و پرورش و جهاد و کشاورزی در بین برخی از نمایندگان مطرح شد. ماجرای مدرک تقلبی علی کردان، وزیر سابق کشور و استیضاح او در مجلس، نمایندگانی را که خواهان استیضاح وزرای آموزش و پرورش و کشاورزی بودند برای مدتی وادار به عقبنشینی کرد.
بعد از برکناری کردان از وزارت کشور و با احتساب مرگ جمال کریمی راد، وزیر دادگستری بر اثر سانحه رانندگی در زمستان ۸۵ ، تعداد تغییرات در کابینه دولت نهم به ۱۰ نفر رسید. مطابق اصل ۱۳۶ قانون اساسی، اگر یک وزیر دیگر از کابینه ۲۱ نفره دولت تغییر کند، کابینه از اعتبار ساقط میشود و باید دوباره از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
به همین دلیل بود که نمایندگان معترض به عملکرد وزرای آموزش و پرورش و کشاورزی با توجه به سخنان آیتالله خامنهای که آنان را از تضعیف دولت نهم برحذر داشتهبود، مدتی بحث استیضاح را کنار گذاشتند.
تفسیر تازه یک قانون
چندی پیش علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرگزاری فارس تفسیر جدیدی از اصل ۱۳۶ قانون اساسی ارائه داد. به موجب این تفسیر، ملاک، تعداد تغییرات وزراتخانههاست نه وزرا. یعنی اگر در یک وزارتخانه سه بار تغییر وزیر روی داده، یکبار محاسبه میشود نه سه بار، چون در یک وزارتخانه بوده است. با تفسیر جدید لاریجانی، نمایندگان هنوز میتوانند یک وزیر دیگر را استیضاح کنند بدون آنکه کابینه از اعتبار ساقط شود.
پس از اعلام این مطلب از سوی رئیس مجلس، نمایندگان بار دیگر به تکاپو افتادند تا وزیرانی را که ناکارآمد میدانند، به مجلس بکشانند. بعد از چندینبار درخواست نمایندگان برای اعلام وصول طرح استیضاح وزرای کشاورزی و آموزش و پرورش از هیئت رئیسه، روز گذشته با اعلام نشدن وصول این طرح، ۱۵ تن از نمایندگان مجلس، در جایگاه هیئت رئیسه دست به تحصن زدند. علی لاریجانی برای نمایندگان معترض توضیح داد که در گفتوگو با دو وزیر آموزش و پرورش و کشاورزی، قرار شده این دو روز شنبه در مجلس حاضر شوند و به پرسشهای نمایندگان پاسخ دهند و در صورت قانع نشدن نمایندگان، روز یکشنبه هفته آینده، طرح استیضاح این دو وزیر اعلام وصول خواهدشد.
دعوا بر سر چیست؟
ماجرای اختلاف نمایندگان مجلس با وزیر آموزش و پرورش قدمتی چندماهه دارد. موضوع اصلی این اختلاف، استخدام معلمان حقالتدریسی است. نمایندگان مجلس خواهان این هستند که وزرات آموزش و پرورش معلمان حقالتدریسی را استخدام کند. علی احمدی وزیر آموزش و پرورش در مقابل میگوید «در صورت اجرای این طرح، آموزش و پرورش منفجر میشود».
احمدی اعلام کرده که در حال حاضر ۵۲۰ هزار نیروی آماده به کار در آموزش و پرورش وجود دارد که در صورت استخدام تعدادی از آنها، بقیه نیز خواستار استخدام خواهند شد. اما نمایندگان مجلس این تعداد را غیرواقعی میدانند و معتقدند تنها ۱۰۰ هزار نیروی حقالتدریسی آماده به کار وجود دارد که از آن میان نیز تنها ۳۰ تا ۴۰ هزار نفرشان واجد شرایط استخدام هستند.
شیرزاد عبداللهی کارشناس آموزشی، میگوید که عمده مشکل آموزش و پرورش توزیع نامتناسب نیروهاست: «این مشکل بیشتر ناشی از این است که نیروها به طورمتعادل و متناسب در مناطق و بخشهای مختلف آموزش و پرورش تقسیم نشدهاند. در برخی مناطق ما با مازاد نیرو مواجه هستیم. الان در شهرهای بزرگ ما حدود صدهزار نیروی مازاد داریم. نیروهای مازاد، معلمانی هستند که آمادهی حضور در کلاسهای درساند، اما برای حضور آنها کلاسی وجود ندارد. در واقع اینها حقوق میگیرند و کاری انجام نمیدهند. اما در برخی مناطق دیگر، بخصوص مناطق حاشیهیی شهرهای بزرگ و همین طور در مناطق محروم، ما با کمبود دبیر و آموزگار مواجه هستیم و آنجا از نیروهای حقالتدریسی استفاده میشود».
«مدیریت آموزش و پرورش حرفهای نیست»
به عقیدهی عبداللهی مشکل دیگر آموزش و پرورش، پایین بودن سطح کیفی نیروی انسانی در این وزارتخانه است: «نیروی انسانی آموزش و پرورش نیرویی آموزشدیده و حرفهیی نیست، چه در سطح مدیریت، چه در سطح کارکنان اداری و چه در سطح معلمان. علتش هم این است که در سالهای گذشته استخدام براساس ضوابط مشخصی صورت نگرفته است».
البته عبداللهی تاکید میکند که وضع معلمان حقالتدریسی، اسفبار است و از نگاه قانون کار باید به وضع آنان رسیدگی شود. اما آنطور که وزیر آموزش و پرورش میگوید، این وزراتخانه نباید تبدیل به بنگاه کاریابی شود.
شیرزاد عبداللهی وضعیت معلمان حقالتدریسی را اینگونه توصیف میکند: « آنها ۳۰ساعت در هفته کار میکنند و حقوقشان خیلی کم است. حدود صدوپنجاه هزارتومان حقوق میگیرند. بیمه ندارند، روزهای تعطیل حقوق ندارند، تابستانها حقوق ندارند. اگر از دید نیروی کار به اینها نگاه بکنیم، شرایط بدی دارند و دولت موظف است شرایط کار اینها را بهبود ببخشد. اما اگر از دید مصالح آموزش و پرورش به قضیه نگاه کنیم، ورود اینها به آموزش و پرورش باعث حجیمشدن دستگاه میشود و در دستگاهی که ۹۷درصد بودجهاش صرف پرداخت حقوق و مزایای پرسنل میشود، این امر مسلما مشکلات بسیار زیادی خواهد آفرید».
البته غیر از این مسئله، نمایندگان مجلس ایرادهای دیگری هم به عملکرد وزیر آموزش و پرورش وارد میکنند. مثلا نماینده اردبیل به سانحهای اشاره میکند که چهار روز پیش در یکی از روستاهای اردبیل رخ داد. در این حادثه، دانشآموزان که سرویس مدرسهشان نیامدهبود، برای اینکه دیر به مدرسه نرسند، مجبور شدند با یک وانتبار فاصله روستای محل زندگیشان تا مدرسه را طی کنند. این وانت در جاده به دره سقوط کرد و دانشآموزان همگی مجروح شدند. حال چندتن از دانشآموزان وخیم گزارش شدهاست.
کاظم موسوی نماینده اردبیل این حادثه و حوادث مشابه آن را نشانه ناکارآمدی وزیر آموزش و پروش دانست و اعلام کرد که اگر تا روز یکشنبه، استیضاح این وزیر اعلام نشود، وی از نمایندگی استعفا خواهدداد.
مشکل نمایندگان با وزیر کشاورزی چیست؟
طرح استیضاح وزیر کشاورزی از سوی تعدادی از نمایندگان شهرستانها مطرح شده است. احسان مهرابی، خبرنگار پارلمانی، این نوع استیضاح را استیضاح نمایندگان شهرستانی مینامد و میگوید: «معمولا استیضاحی که در سطح کلان رخ میدهد، یک جریان سیاسیست یا طیفی از نمایندگان ذینفوذ مجلس بهدنبالش هستند. مثل استیضاح آقای کردان. برخی استیضاحها هم هست که شکل اجرایی پیدا میکند و معمولا نمایندگانی که پیگیری میکنند نمایندگان شهرستانی هستند. این نمایندگان هم، بیشتر به دلیل مراجعات و شکایاتی که در حوزههای انتخاباتیشان به آنها میشود، پیگیر این موضوع میشوند. عموم مسایل منتهی به درخواست استیضاح هم در حوزهی انتخاباتی نمایندگان روی میدهد».
نمایندگان مرند، جلفا و قزوین، از جمله طراحان استیضاح وزیر کشاورزی هستند. نماینده مرند و جلفا روز گذشته خطاب به علی لاریجانی رئيس مجلس گفت: «از روزی که شما مسئله استیضاح را به دستانداز انداختهاید، معاون پارلمانی وزیر کشاورزی به ما پز میدهد. امروز آنها در حاشیه امن قرار گرفتهاند و من نمیدانم جواب مردم را چه بدهم».
«کشاورزی در قزوین درحال نابودی است»
قدرتالله علیخانی، نماینده قزوین نیز دیروز گفت: «کشاورزی در استان قزوین در حال نابودی است و هرجا برای سرکشی میرویم آه و ناله مردم بلند است. نمیدانم چرا آه و ناله مردم، وزیر کشاورزی را نمیگیرد تا سقط شود و ما خلاص شویم». البته وی بعد از تذکر لاریجانی گفت که منظورش «ساقط» بوده نه «سقط»!
مهرابی، خبرنگار پارلمانی مقیم تهران، بروز خشکسالیهای اخیر و عدم مدیریت آن را علت اصلی نارضایی نمایندگان مجلس از وزیر کشاورزی میداند، اما معتقد است در صورت طرح استیضاح در صحن علنی، باید شاخصهای کلان دیگری برای استیضاح مطرح شود: « خشکسالی مشکلات زیادی برای کشاورزان حوزهی انتخاباتی نمایندگان بوجود آورده و هرکدام از نمایندگان در استیضاح وزیر کشاورزی یکی از محورها و موضوعات عملکرد این وزارتخانه را مطرح میکنند و فعلا پیگیر استیضاح هستند. در حقیقت مانند موارد دیگر نیست که استیضاح یک محور کلی داشته باشد. ولی اگر استیضاحشان به نتیجه برسد، باید شاخصهای کلانی را بعنوان محورهای استیضاح مطرح کنند».
علیرغم تحصن نمایندگان و اعتراضات کتبی و شفاهی آنان، مسئله استیضاح وزرای آموزش و پرورش و کشاورزی تا هفته آینده به تعویق افتاد و نمایندگان معترض باید تا آن زمان بازهم منتظر بمانند.