پس از ۶۰ روز اعتصاب غذا عظیم‌زاده از زندان مرخص شد
۱۳۹۵ تیر ۱۱, جمعه
جعفر عظیم‌زاده، زندانی سیاسی و فعال حقوق کارگران که از دهم اردیبهشت ماه امسال اعتصاب غذای خود را آغاز کرده بود با گرفتن برخی قول‌ها از مسئولان زندان پنجشنبه‌شب (۱۰ تیر/ ۳۰ ژوئن) به به اعتصاب غذای خود پایان داد و موقتا از زندان آزاد شد.
به عظیم‌زاده قول اعاده دادرسی و رسیدگی عادلانه به پرونده‌اش داده شده و مرخصی او قابل تمدید است.
جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیأت مدیره اتحادیه آزاد کارگران، روز یکشنبه ۱۷ آبان ماه سال ۱۳۹۴ برای گذراندن ۶ سال حبس خود به زندان اوین رفت. او امسال به مناسبت روز جهانی کارگر در بیانیه‌ای مشترک با اسماعیل عبدی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران که از داخل زندان صادر شد اعلام کردند که از روز جمعه دهم اردیبهشت دست به اعتصاب غذای نامحدود خواهند زد.
بیشتر بخوانید: جعفر عظیم‌زاده و ۵ زندانی دیگر در اعتصاب غذا هستند
در نامه‌ای هم که هر یک از آن‌ها به طور جداگانه به مسئولان زندان اوین نوشته بودند ذکر شده که اعتصاب غذا در اعتراض به "امنیتی کردن فعالیت‌های صنفی و تجمعات و اعتصابات کارگران و معلمان، دستمزدهای زیر خط فقر، ممنوعیت برگزاری مستقلانه و آزادانه روز جهانی کارگر و روز جهانی معلم، عدم شفافیت و عمل موثر سازمان جهانی کار در قبال نقض حقوق بنیادین کارگران و معلمان ایران" است.
بیشتر بخوانید: نامه ۳۵۰۰ فعال کارگری در ایران برای آزادی جعفر عظیم‌زاده
اسماعیل عبدی پس از آغاز اعتصاب غذا با وثیقه ۳۰۰ میلیونی به طور موقت آزاد شد اما عظیم‌زاده همچنان در زندان و در اعتصاب غذا به سر می‌برد.
در هفته‌های اخیر حال جسمی عظیم‌زاده بسیار وخیم گزارش شده بود. فعالان حقوق بشر خبر داده بودند که او درجریان اعتصاب غذا و در پی وخامت حالش به بیمارستان منتقل شده، اما پس از ساعت‌ها انتظار به دلیل نبودن پزشک متخصص دوباره به زندان بازگردانده شده است.
جعفر عظیم زاده دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، توسط قاضی صلواتی به شش سال زندان و دو سال محرومیت از عضویت در احزاب و فعالیت در فضای مجازی و رسانه ها محکوم شد و از ۱۷ آبان سال ۹۴ دوران حبس خود را سپری می‌کرد. اتهامات او اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام بود.
او همچنین با استناد به ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی از عضویت در احزاب، گروه‌ها و دستجات سیاسی و فعالیت مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات به مدت دو سال محروم شده است.