وکیل مدافع قاتل نروژی: موکل من یک تروریست است

گیر لیپسداد، وکیل آندرس بهرینگ برایویک، در آخرین جلسه‌ی دادگاه (۲۲ ژوئن)، موکل خود را «تروریست» خواند و گفت که وی قربانیان خود را «آگاهانه و با هدف سیاسی» انتخاب کرده است. او با تاکید بر بی‌گناهی موکلش، یادآور شد که وی با انفجار بمب در اسلو و کشتن ۷۷ تن از جوانان وابسته به حزب کارگر نروژ در جزیره‌ی اوتویا، تنها در صدد دفاع از خود برآمده است.

این وکیل مدافع هم‌چنین از دادگاه خواست، تقاضای دادستان کل نروژ را مبنی بر این که موکلش از بیماری روانی رنج می‌برد، رد کند. او گفت: «آندرس بهرینگ برایویک، آگاهانه تصمیم به کشتن گرفته است. این کاری است که تروریست‌ها می‌کنند.» برایویک که از ابتدا اتهامات وارده را پذیرفته، از دادگاه به‌خاطر بررسی جانبدارانه‌ی پرونده‌ی خود انتقاد کرد و گفت: «اگر من یک تروریست اسلامی بودم، کسی نسبت به سلامت روانی من شک نمی‌کرد.»

پیامدهای سلامتی و عدم سلامتی روانی متهم
بر پایه‌ی قوانین جزائی نروژ، در صورت پذیرش ادعای اختلال روانی متهم از سوی دادگاه و صدور حکم بر اساس آن، برایویک باید تا پایان عمر در یک مرکز روان‌درمانی بسر برد، در حالی که اشد مجازات او در صورت اثبات سلامت روان، ۲۱ سال زندان خواهد بود.

گیر لیپسداد، در پایان دفاعیه‌ی خود از محضر دادگاه تقاضا کرد، حکم آزادی موکلش را صادر کند. او هم‌چنین از قاضی دادگاه، الیزابت آرنتزن، خواست موارد تخفیف مجازات را در مورد متهم مبذول دارد:«او با این عمل تنها به دفاع از خود پرداخته است.»

برایویک، در نخستین روز دادگاه با نشان‌دادن فیلمی ادعا کرد که اسلام‌گرایان به اروپا هجوم آورد‌ه‌اند و قصد نابودی فرهنگ مسیحی را دارند. به همین دلیل وی، ۷۷ تن از «طرفداران جامعه‌ی چند فرهنگی» را که به اعتقاد برایویک «خائن» بوده‌اند، به قتل رسانده است. وکیل این نژادپرست نروژی در این رابطه گفت: «این از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی است که اعضای یک جامعه، امکان پذیرش مسئولیت اعمالی که انجام می‌دهند را بیابند.»

آخرین دفاع متهم
آندرس بهرینگ برایویک، که خود را «بی‌گناه» می‌داند، اعلام کرده است که پیش از صدور حکم از سوی قاضی دادگاه، به مدت یک ساعت به دفاع از خود خواهد پرداخت. وی از دادگاه خواسته که جلسه‌ی قرائت آخرین دفاعش از تلویزیون نروژ پخش شود. خانواده‌ها و بازماندگان قربانیان تصمیم گرفته‌اند، هنگام قرائت دفاعیه، جلسه را به عنوان اعتراض ترک کنند.
به گفته‌ی مقامات قضایی نروژ، حکم دادگاه در ماه ژوئیه یا اوت صادر خواهد شد.