وعده‌های دولت روحانی برای زنان؛ از حرف تا عمل
۱۳۹۳ اسفند ۱۵, جمعه
حسن روحانی، ریاست‌جمهوری‌اش را مدیون وعده‌هایی است که انجام آنها را نوید داد؛ از باز کردن فضای سیاسی و فرهنگی و اجتماعی تا مشارکت دادن زنان و ایجاد فرصت‌های برابر برای آنها.
سالی که آخرین روزهای آن در ایران سپری می‌شود، برای دولت روحانی بیشتر از هرچیز سال چالش اتمی بود. دولت روحانی در سال ۱۳۹۳ بیش و پیش از هر مسئله‌ای چه در داخل و چه در خارج ایران درگیر رسیدن به توافقی بود که می‌تواند پله اول برای تغییرات بزرگ باشد.
در این میان اما مطالبات و خواسته‌ها فراموش نشدند. گروه‌های زنان پیگیر وعده‌هایی بودند که روحانی نیمی از آرای خود را مدیون آنها بود. وعده‌هایی مانند تشکیل وزارت زنان، تامین امنیت زنان، موضوع اشتغال و بیمه زنان خانه‌دار.
از میان این وعده‌ها، تشکیل وزارت زنان از همان ابتدا نیز از سوی فعالان حقوق زنان با شک و تردید نگریسته شد. منصوره شجاعی، کنشگر حقوق زنان در گفت‌وگویی که در این باره در تابستان ۱۳۹۲ با دویچه‌وله داشت تاکید کرد که "بدون حضور جنبش مستقل، غیردولتی و تغییرخواه زنان، وزارتخانه زنان از هویت واقعی خود تهی خواهد شد".
اما سایر وعده‌ها همچنان با نظاره‌گری هرچند نامحسوس فعالان زن دنبال می‌شود. شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان، به عنوان کسی که سابقه همکاری با برخی نهادهای مستقل زنان را دارد، یکی از کانال‌های پیگیری اعضای جامعه مدنی برای وعده‌های زنان است.
او با راه‌اندازی صفحه فیس‌بوک، به طور مداوم از فعالیت‌های دولت در امور زنان گزارش می‌دهد. نگاهی به صفحه فیس‌بوک او در طول یکسال گذشته، می‌تواند شمایی از کارنامه دولت در بخش زنان را به نمایش بگذارد.
شروط ضمن عقد به جای بیمه زنان خانه‌دار
یکی از وعده‌هایی که به نظر می‌رسید دولت روحانی به شدت پیگیر عملی شدن آن است، طرح بیمه کردن زنان خانه‌دار بود. این طرح از سال ۱۳۸۱ و بنا به درخواست سازمان بهزیستی در دستور کار دولت وقت قرار گرفت.
حسن روحانی پیش از انتخابات ریاست جمهوری، عملی شدن این طرح پس از ۱۰ سال را وعده داد اما تا به امروز این طرح همچنان در کشوی میز کارشناسان است.
آخرین اخباری که در این مورد منتشر شد از سوی یکی از اعضای فراکسیون زنان مجلس بود که در بهمن ماه به خبرگزاری میزان گفت: «مقرر شده بود در بودجه سال ۹۴ این امر به صورت لایحه از سوی دولت ارائه شود که در آخرین لحظات معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری (خانم مولاوردی) شروط ضمن عقد را پیشنهاد داد که به نوعی همان فراموش شدن این طرح است.»
شهیندخت مولاوردی پیشتر درباره گنجاندن بیمه زنان خانه‌دار در شروط ضمن عقد گفته بود: «بیمه زنان خانه‌دار به صورت شرط ضمن عقد و به جای مهریه در اسناد عقد وازدواج وارد شود و مردان بخشی از مهریه را در قبال بیمه بدهند.»
تهیه لایحه خشونت علیه زنان هم‌زمان با گم شدن نتایج تحقیق
معاون امور زنان ریاست جمهوری اعلام کرده که لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در کمیسیون لوایح دولت قرار دارد و جلسات اولیه مربوط به آن تشکیل شده است.
در این لایحه، انواع خشونت علیه زنان از خشونت جسمی و کلامی و جنسی تا خشونت اقتصادی تعریف شده و مستوجب مجازات عنوان شده است.
خانم مولاوردی درباره منابع تهیه این لایحه گفته است: «پروژه بررسی پدیده خشونت خانگی علیه زنان در ٢٨ استان کشور در سال ١٣٨٠ آغاز شد و نتایج آن در سال ١٣٨٣ در قالب ٣٢ جلد شامل ٢٨ جلد گزارش های مستقل مراکز استانی و ٣ جلد گزارش وضعیت خشونت خانگی از دیدگاه زنان (قربانیان) و یک جلد گزارش وضعیت خشونت خانگی از دیدگاه مردان (مرتکبان) منتشر شد.»
این همان تحقیقی است که چندی پیش اعلام شد که نسخه‌های آن ناپدید شده‌اند. شهیندخت مولاوردی، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در همایش "جهانی عاری از خشونت علیه زنان" در روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان در سال ۱۳۹۳ اعلام کرد که ۳۲ جلد کتاب نتایج حاصل از طرح ملی بررسی اشکال خشونت خانگی علیه زنان ناپدید شده است.
به گفته‌مولاوردی هیچ نسخه‌ای از این پژوهش ملی بزرگ در وزارت کشور یا مرکز معاونت زنان ریاست‌جمهوری موجود نیست. هنوز رسما اعلام نشده که آیا نسخه‌ای از این پروژه پیدا شده است یا نه.
تاسیس خانه‌های امن دولتی برای زنان
تاسیس ۱۸ خانه امن برای زنان، خبر دیگری بود که در آخرین ماه‌های سال جاری منتشر شد. هرچند به عقیده فعالان حقوق زنان، نداشتن هرگونه همکاری در تاسیس این خانه‌ها با نهادهای مدنی و افراد شناخته‌شده فعال در این زمینه، از همین حالا شکست این پروژه را قابل پیش‌بینی می‌کند.
یکی دیگر از اخباری که از سوی معاونت زنان ریاست جمهوری اعلام شد، تاسیس مرکزی به منظور ساماندهی زنان کارتن‌خواب بود. خانم مولاوردی روز ۲۱ ژانویه (اول بهمن) در صفحه فیس‌بوکش از مراحل آماده‌سازی "مرکز سرای مهر" به همت "جمعیت طلوع بی‌نام و نشان‌ها" خبر داده بود.
این مرکز محلی برای ساماندهی و توانمندسازی زنان کارتن‌خواب است و به گفته خانم مولاوردی قرار است با حمایت سازمان بهزیستی راه‌اندازی شود. اعلام این خبر چند ماه پس از آن صورت می‌گیرد که قدیمی‌ترین و تنها مرکز بازپروری زنان معتاد به نام "خانه خورشید" به سرپرستی لیلی ارشد مجبور به واگذاری مدیریتش شد. در مصاحبه‌ای که آبان‌ماه سال ۱۳۹۳ روزنامه شرق با خانم ارشد انجام داد، وی علت واگذاری مدیریت "خانه خورشید" را "عدم همکاری و همیاری سازمان‌های مرتبط" عنوان کرد.
حال باید دید این "سازمان‌های مرتبط" با این مرکز جدید چگونه سر می‌کنند. هرچند یکی از فعالان مدنی داخل ایران به دویچه‌وله گفت که پروژه مرکز سرای مهر به دلیل مخالفت‌های مردم محل، در همین مرحله متوقف مانده است.
تلاش دولت برای بی‌اثر کردن قوانین تبعیض‌آمیز مصوب مجلس
بخشی از اقدامات دولت در سال گذشته معطوف به خنثی کردن اثر قوانین تبعیض‌آمیزی بوده که مجلس علیه زنان تصویب کرده است. یکی از جنجالی‌ترین این قوانین، مربوط به لایحه حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست بود که در ماده۲۶ آن ازدواج پدرخوانده با فرزند با اجازه دادگاه مجاز اعلام شده است.
تیرماه سال ۱۳۹۳ شهیندخت مولاوردی در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد: «لایحه‌حذف ماده ۲۶ قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست آماده شده و منتظر اعلام نظر سازمان بهزیستی هستیم.»
او البته تصریح کرد که دولت در این زمینه از مراجع دینی استفتا کرده اما هنوز جوابی از آنها دریافت نکرده است.
سه ماه بعد در مهرماه خانم مولاوردی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر گفت: «پیش‌نویس لایحه پیشنهاد حذف تبصره مربوط به ازدواج سرپرست با فرزندخوانده از قانون مذکور، در جلسه مشترک با وزارت دادگستری و سازمان بهزیستی کشور نهایی شده است تا در موقعیت مناسب به مجلس ارائه شود».
ولی گویا هنوز آن "موقعیت مناسب" فرا نرسیده است.
دولت مقابل شهرداری تهران
یکی دیگر از چالش‌های دولت در سال گذشته بر سر بخشنامه‌ای بود که شهرداری تهران برای تفکیک جنسیتی کارمندان خود ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه که گفته شد محرمانه بوده اما محتوای آن در تیرماه سال ۱۳۹۳ به رسانه‌ها راه پیدا کرد، کلیه مدیران ارشد و میانی شهرداری، می‌بایست صرفا از نیروهای کارمند "آقا" جهت سمت‌هایی مانند مسئول دفتر، منشی، اپراتور تلفن، تایپیست و مسئول پیگیری و... که در محدوده دفتر کار مدیران اشتغال دارند، استفاده کنند.
محمد باقر قالیباف شهردار تهران هم پس از رسانه‌ای شدن این بخشنامه، با دفاع از آن گفت: «ما غیرت دینی داریم. نباید اجازه بدهیم یک خانم در طول وقت اداری و طی روزها و ماه‌ها ساعت‌های تماس و معاشرت‌اش با نامحرمان بیشتر از محرم و شوهر و فرزندش باشد.»
بلافاصله پس از این سخنان، علی ربیعی وزیر کار و امور اجتماعی در واکنش به این بخشنامه آن را مغایر تاکید کنوانسیون بین‌المللی کار درباره عدم تبعیض در اشتغال و حرفه دانست و طی یادداشتی در پاسخ به سخنان قالیباف نوشت: «غیرت دینی را در این می‌دانم که زنی با فقر و گرسنگی سر بر بالین نگذارد، غیرت دینی تقویت بنیان خانواده است. تعداد زنان سرپرست خانوار به صورت تصاعدی افزایش یافته است، بنابر این غیرت دینی این است که اشتغال در کشور به ویژه برای این قشر رونق گیرد و آسیب‌های اجتماعی کاهش یابد، حقوق معلولان ادا شود، هیچ زنی از روی استیصال به کار تن در ندهد و بتواند مهر مادری را به نمایش بگذارد.»
شهیندخت مولاوردی نیز در یادداشتی که مرداد ماه در روزنامه ایران منتشر شد نوشت: «چرا بعد از ۳۵ سال از استقرار نظام جمهوری اسلامی بعضاً به گونه‌ای عمل می‌شود که گویی هنوز در برخی موضوعات در آغاز راه هستیم و تجربیات و نتایج عمل پیشینی را کنار نهاده و برای برون رفت از هر وضعیتی کتاب حل‌المسائل‌مان کماکان یک راه حل آن هم دم دستی بیشتر ندارد و آن هم پاک کردن صورت مسأله به ویژه در مسائل چند مجهولی است».
تا امروز هنوز خبری رسمی در این باره که در این دعوا شهرداری توانست حرف خود را به کرسی بنشاند یا دولت، منتشر نشده است.
تلاش دولت برای دادن تابعیت به فرزندانی با مادر ایرانی
یکی دیگر از تلاش‌های دولت، اقداماتی است که در سال گذشته برای حل مشکل تابعیت فرزندانی انجام شده که از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی متولد شده‌اند. در این راستا و بر اساس طرحی که دولت به مجلس ارائه داده، فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی علاوه بر حقّ اقامت دائم در ایران همانند شهروندان ایرانی، از حق تحصیل و بهداشت و رفاه رایگان، تأمین اجتماعی و یارانه برخوردار خواهند بود و همچنین تا سن ۱۹ سالگی از پرداخت تعرفه‌ی اقامت نیز معاف خواهند شد.
این طرح به دلیل ایراد شورای نگهبان که به تامین مالی آن مربوط می‌شد، دوباره به مجلس برگشته و همچنان در حال بررسی است.
شهیندخت مولاوردی اما وعده داده که دولت به شدت پیگیر تصویب این لایحه است.