وعده تک‌نرخی شدن ارز امسال هم عملی نمی‌شود
۱۳۹۵ بهمن ۲۶, سه‌شنبه
تک‌نرخی شدن بهای ارز یکی از دغدغه‌های تمام دولت‌ها در جمهوری اسلامی بوده و از دهه هشتاد خورشیدی بیش از پیش مطرح شده است.
هر چه اختلاف میان بهای رسمی و بازار آزاد ارز بیشتر و میزان تورم بالاتر باشد عملی شدن این برنامه دشوارتر است. در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد و با تشدید تحریم‌ها در سال ۱۳۹۱ بهای رسمی هر دلار آمریکا ۱۲۲۶ تومان بود و قیمت آن در بازار آزاد در فاصله کوتاهی به مرز ۳۷۰۰ تومان رسید.
با روی کار آمدن دولت حسن روحانی، به ویژه با روشن شدن چشم‌انداز دست‌یابی به توافق هسته‌ای با کشورهای ۱+۵ نوسان بهای ارز تا حدی مهار شد و میزان تورم از بالای ۴۰ درصد، دست‌کم در آمار رسمی به کمتر از ۱۰ درصد رسید.
در چنین چشم‌اندازی بانک مرکزی ایران در سال ۹۴ تک‌نرخی کردن ارز را به عنوان سیاست محوری پولی خود انتخاب کرد تا از این طریق رانت‌خواری کاهش یابد و شفافیت در روابط مالی و معاملات ارزی افزایش پیدا کند.
بیشتر بخوانید: دلار به جای تک نرخی شدن، چهار نرخی شد!
اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در دی ماه سال گذشته آن گشایشی را که انتظارش می‌رفت در مبادلات میان بانک‌های ایرانی و بانک‌ها و موسسه‌های مالی بین‌المللی ایجاد نکرد و همین امر برنامه تک‌نرخی کردن ارز را به تعویق انداخت.
تعویق‌های مکرر
ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی، دوم فروردین ماه سال گذشته به "خبرآنلاین" گفته بود: «تک‌نرخی شدن نرخ ارز در سال ۹۴ را برنامه‌ریزی کرده‌ایم و به سمت آن حرکت می‌کنیم. البته بخشی از عوامل محقق شدن این موضوع به مسائل بین‌المللی که همان موضوع مذاکرات است باز می‌گردد و زمانی اعلام این موضوع ممکن خواهد بود که وضعیت بانکی ما در سطح بین‌الملل مشخص شده باشد.»
سیف یک سال پیش گفته بود که با اجرایی شدن برجام تک‌نرخی شدن ارز "تا حدود شش ماه دیگر محقق خواهد شد". او مدتی بعد زمان اجرای این وعده را تا پایان سال ۹۵ اعلام کرد که اکنون بار دیگر به تعویق افتاده است.
خبرگزاری دولتی ایرنا سه‌شنبه، ۲۶ بهمن در گفت‌وگو با کارشناسان به بررسی این پرسش پرداخت که: «چرا دولت نتوانست به وعده خود جامه عمل بپوشاند و به‌رغم وجود مزایای متعدد تک‌نرخی شدن ارز در بحث کاهش فسادهای اقتصادی و کاهش ایجاد رانت برای عده‌ای، ارز تک‌نرخی نشد.»
موانع ارز تک‌نرخی
کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، در پاسخ به این پرسش مهم‌ترین مانع برای اجرای سیاست تک‌نرخی شدن ارز را برطرف نشدن کامل مشکلات روابط کارگزاری بانک‌های ایران با بانک‌های خارجی عنوان کرد.
او افزود، مانع دوم بر سر راه تک‌نرخی شدن ارز، ساختار بازار ارز است که همچنان به صورت سنتی و متکی بر صرافی‌ها عمل می‌کند. بانک مرکزی می‌کوشد دادو ستد ارز در صرافی‌ها را محدود کند و بخش مهم این کار را به بانک‌ها بسپارد.
بنابر این گزارش، شماری از کارشناسان نیز بالا رفتن شدید بهای ارز در دو ماه گذشته را یکی از علت‌های اجرایی نشدن سیاست تک‌نرخی کردن ارز ارزیابی می‌کنند.
بهای هر دلار آمریکا که از مدت‌ها پیش در محدوده پائین‌تر از ۳۶۰۰ تومان نوسان می‌کرد از پائیز امسال روندی جهشی پیدا کرد و دلار به مرز ۴ هزار تومان نیز نزدیک شد.
ارز تک‌نرخی، شاید نیمه دوم ۹۶
غلامعلی کامیاب، معاون ارزی بانک مرکزی میانه‌ی آذرماه امسال افزایش بهای ارزهای معتبر خارجی در پائیز را امری معمول دانست و پیش‌بینی کرد که بهای ارز دوباره کاهش یابد.
مهدی تقوی، کارشناس مسائل اقتصادی، یکی از علت‌های افزایش بهای دلار را تامین کسری بودجه دولت عنوان می‌کند. این گمانه‌زنی پیشتر نیز از سوی برخی صاحب‌نظران مطرح شده بود و مسئولان دولتی آن را تکذیب کردند.
بیشتر بخوانید: طرح دولت برای محدود کردن فعالیت ارزی صرافی‌ها
به نوشته‌ی خبرگزاری ایرنا، یکی از مهم‌ترین پیش‌شرط‌های تک‌نرخی کردن ارز، داشتن ذخایر ارزی مناسب برای مدیریت نوسان‌های بازار آزاد است که دولت با توجه به دوبرابر شدن صادرات نفت و آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران در بانک‌های خارجی، از این نظر در موقعیت خوبی قرار دارد.
با این همه بانک مرکزی تا کنون از مشخص کردن تاریخ جدیدی برای تک‌نرخی کردن ارز خودداری کرده است.
خبرگزاری تسنیم، ۱۲ آذر ماه امسال، به نقل از برخی مشاوران اقتصادی دولت که نامشان فاش نشده، ادعا کرده بود که بانک مرکزی به خاطر نگرانی از تاثیر ارز تک‌نرخی در افزایش تورم، اجرای این طرح را تا میانه سال آینده به تاخیر انداخته است.