وظایف عناصر نفوذی نهادهای امنیتی آلمان در گروه‌های افراطی
۱۳۹۴ تیر ۱۲, جمعه
لایحه تصویب شده در روز جمعه (۱۲ تیر / ۳ ژوئیه) در مجلس نمایندگان آلمان "بوندس تاگ" پاسخی است به نابسامانی فعالیت نهادهای امنیتی این کشور در ارتباط با جنایت‌های یک گروه تروریستی نئونازی در آلمان. توماس د مزیر، وزیر کشور آلمان، با تاکید بر این نکته گفت جنایت‌های این گروه تروریستی نئونازی نشان‌دهنده "شکست جمعی سازمان‌های امنیتی" آلمان بوده است.
در پی انفجار و آتش‌سوزی در یک خودروی قابل‌سکونت (کاروان) و آپارتمانی در شرق آلمان، ماجرایی برملا شد که این کشور را در بهت و حیرت فرو برد. دو مرد ۳۴ و ۳۷ ساله پیش از این حادثه در همین محل دست به خودکشی زده بودند. زن ۳۶ ساله‌ای به نام "بئاته زد" که عضو این گروه بود، هنوز در زندان است.
افراد مزبور اعضای یک گروه تروریستی با گرایش راست افراطی بودند که در سال ۱۹۹۸ میلادی پایه‌گذاری شد. اعضای این گروه تروریستی در میان سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۷ دست‌کم ده نفر را به قتل رساندند. ۹ شهروند ترک‌تبار و یونانی‌تبار آلمانی و یک مامور پلیس این کشور.
برمبنای قانون جدید که بحث درباره آن از مدت‌ها پیش جریان داشت، سازمان‌های امنیتی ایالتی و فدرال آلمان باید همکاری‌شان فشرده‌تر شود و اختیارات و وظایف عناصر نفوذی در گروه‌های ضدقانون اساسی این کشور نیز مشخص شود.
در این قانون همچنین آمده است که اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان (دستگاه اطلاعاتی کشور) باید اختیارات بیشتری داشته باشد و سازمان‌های امنیتی ایالت‌های این کشور باید همکاری‌های خود را با آن افزایش دهند و اطلاعات خود را با این اداره مبادله کنند.
توماس د مزیر، وزیر کشور آلمان، در مجلس نمایندگان آلمان در این باره گفت: «وقتی عناصر ضدقانون اساسی به فعالیت‌های خشونت‌آمیز دست می‌زنند، باید جلوی آنها را با تمام قوا گرفت.»
مقرراتی برای فعالیت عناصر نفوذی
لایحه تصویب شده در مجلس نمایندگان آلمان "بوندس تاگ" برای نخستین بار حیطه وظایف عناصر امنیتی نفوذی در سازمان‌ها و گروه‌های ضدقانون اساسی آلمان را مشخص کرده است. برمبنای این قانون فعالیت این افراد باید هماهنگ با عرف آن سازمان باشد.
این افراد می‌توانند در گروه‌های افراطی دست راستی سلام هیتلری بدهند و چهره خود را در برنامه‌های مختلف این گروه‌ها بپوشانند. آنها اما حق مجروح کردن دیگران یا زدن خسارت‌های مالی به دیگران را ندارند. این افراد همچنین حق تاسیس یا کمک به گروه‌های خلاف‌کار را ندارند و نباید کسی را به قتل رسانده باشند.
توماس دمزیر، وزیر کشور آلمان، با تایید لزوم فعالیت افراد نفوذی در سازمان‌ها و گروه‌های ضدقانون اساسی گفت که این افراد با فعالیت‌شان از اقدامات خطرناک این گروه‌ها پرده برمی‌دارند و مقامات دولتی را در جریان فعالیت غیرقانونی آنها قرار می‌دهند. وزیر کشور آلمان اما هم‌زمان بر مشخص شدن حیطه فعالیت این افراد تاکید کرد.
حزب چپ‌های آلمان با مخالفت با این لایحه اعلام کرد که این حزب از ریشه با همکاری با افراد نفوذی در سازمان‌ها و گروه‌های ضدقانون اساسی مخالف است. این حزب خواستار بدیلی شد برای سازمان‌های امنیتی داخلی موجود در آلمان.