وزیر کشور از مصوبه متوقف شدن کولبری خبر داد
۱۳۹۶ آذر ۲۶, یکشنبه
عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور روز یکشنبه (۱۷ دسامبر/ ۲۶ آذر) در نشست نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع معادن و کشاورزی ایران در رابطه با موضوع کولبری در مرزهای ایران گفت "در دولت تصویب شده که کولبری بطور کامل متوقف شود".
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
وزیر کشور افزود:«البته ممکن است این کار آثار امنیتی و اجتماعی داشته باشد، اما باید توجه داشت که از انجام کولبری درآمد زیادی به خود کولبران نمی‌رسد و کرامیت انسانی‌آن‌ها حفظ نمی‌شود».
صدور کارت پیله‌وری و تعبیه ۱۵ بازار مرزی
وزیر کشور ایران گفت که مرزها را برای قاچاق و کولبری خواهیم بست و افزود: «بیش از ۸۵ درصد از کالاهایی که کولبران وارد کشور می‌کنند از ایران به کشورهای دیگر صادر شده و از آنجا دوباره به وسیله کولبری وارد کشورمان می‌شود».
به گفته رحمانی فضلی بعد از توقف کولبری ۱۵ بازارچه در مناطق مرزی تعبیه شده تا کالاهایی که در آن مناطق وارد کشور می‌شود در این بازارچه‌های به فروش برسند. وی افزود:«افرادی که حداقل سه سال در روستاها سکونت دارند، کارت پیله‌وری دریافت می‌کنند تا از تخفیفات گمرکی بهرمند شوند و به‌جای آن مرزها برای ورود کالا به کشور به شکل قبل بسته خواهد شد».
کولبری نشانه "اقتصاد نامتوازن و مرکزگرا"
کولبران کرد به افرادی اطلاق می‌شود که در مناطق مرزی از روی ناچاری و با دریافت دستمزد ناچیز اقدام به حمل کالای خارجی از نقاط "غیررسمی گمرکی" می‌کنند.
کولبری یکی از خطرناک‌ترین شغل‌ها به حساب می‌آید زیرا از نظر دولت ایران انتقال کالاها توسط کولبران قاچاق محسوب می‌شود و تا کنون صدها کولبر با تیراندازی مرزبانان و نیروهای انتظامی ایران کشته شدند.
بیشتر بخوانید: بازداشت مامورانی که به کولبران بانه شلیک کردند
از سوی دیگر کولبران همواره در معرض حوادث در مناطق کوهستانی هستند. در زمستان گذشته ۱۶ کولبر در اثر سقوط بهمن در زیر برف گرفتار شدند که پنج نفر جان خود را از دست دادند. پس از آن بیش از ۳۰۰ فعال سیاسی و مدنی و اهالی رسانه در ایران در نامه‌ای از مسئولان خواستند که حساب کولبران را از عاملان و حامیان پشت‌پرده قاچاق جدا کنند.
بیشتر بخوانید: تقاضای فعالان سیاسی و مدنی از دولت: به داد کولبران عادی برسید!
در این نامه با انتقاد از "برنامه‌های اقتصادی نامتوازن و مرکزگرای سال‌های گذشته" خواسته شده بود با "اجرای سیاست‌های اقتصادی حمایتی، ایجاد مناطق آزاد تجاری، توسعه بازارچه‌های مرزی و افزایش تسهیلات و تشویقات سرمایه‌گذاری در مناطق مرزی غرب کشور" به مقابله با این پدیده پرداخته شود.