"وزارت اطلاعات در باره مرگ سیدامامی توضیح دهد"
۱۳۹۶ بهمن ۲۸, شنبه
نایب‌رئیس مجلس دهم با اشاره به اطلاعات ناقصی که از چگونگی مرگ کاووس سیدامامی وجود دارد، خواستار پاسخگویی وزارت اطلاعات شد.
علی مطهری روز شنبه ۲۸ بهمن در حاشیه جلسه علنی مجلس به خبرنگاران گفت: «نهاد رسمی که پاسخگوی مجلس است وزارت اطلاعات است و ما می‌توانیم از آن به طور رسمی و غیررسمی توضیح بخواهیم، آن‌ها باید در این باره توضیح بدهند، ما که نمی‌توانیم از اطلاعات سپاه توضیح بخواهیم. وزارت اطلاعات تاکنون یک کلمه هم در این باره صحبت نکرده و این خوب نیست. ضمن اینکه رسیدگی به مساله جاسوسی کار تخصصی وزارت اطلاعات است و آن‌ها باید در این باره صحبت کنند. اینکه سکوت کنند کار درستی نیست.»
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
نایب‌رئیس مجلس دهم یادآوری کرده که در موضوع مرگ ستار بهشتی در زندان، پذیرفتتد که تخلف شده اما معتقد بودند که موضوع باید پنهان بماند: «در موضوع ستار بهشتی که قرائن زیادی بود که ظلمی صورت گرفته من وارد مسئله شدم و تحقیق کردم. خودشان هم قبول داشتند که تخلف شده و ماموری او را کتک زده اما اختلاف این بود که آن‌ها معتقد بودند باید این موضوع پنهان بماند و ما می‌گفتیم باید آشکار شود. اما الان قبول ندارند تخلفی شده و می‌گویند خودکشی کرده و ما هم قرائن محکم نداریم که خودکشی نشده یا اتفاق دیگری افتاده است.»
او گفت: «باید به مسئولان اعتماد داشت و حرف‌شان را پذیرفت اما اگر کسی از من سوال کند که آیا قانع شدم می‌گویم هنوز نه و به دنبال اطلاعات بیشتری هستم.»
مرگ کاووس سیدامامی، استاد جامعه‌شناسی و فعال محیط زیست در بازداشتگاه اوین، موجی از پرسش نزد افکار عمومی، محافل دانشگاهی و سازمان‌های حقوق بشری ایجاد کرده است. پس از بیانیه‌ها و اعلامیه‌های انجمن‌های جامعه‌شناسی و علوم سیاسی ایران و یادداشت‌هایی که همکاران سیدامامی در این زمینه نوشتند، دو هزار فعال مدنی نیز در نامه‌ای سرگشاده از حسن روحانی خواستند از این مرگ ابهام‌زدایی کند و مشخص شود که مسئول جان زندانیان برعهده چه فرد و ارگانی است و پاسخگو کیست؟
مطهری تکرار موضوع خودکشی در زندان‌ها در چند ماهه اخیر را نشانه آسیب در سازمان زندان‌ها دانسته و افزوده که تذکر کتبی به وزیران اطلاعات و دادگستری در این زمینه داده شده و بحث‌هایی هم در مورد طرح سوال وجود داشته است.
مطهری گفته که بهتر بود دادستان تهران و صدا و سیما پس از اثبات جرم در باره کاووس سیدامامی اظهارنظر می‌کردند. دادستان تهران اعلام کرده که سیدامامی و تیم دستگیر شده، با هدایت افسران اطلاعاتی سیا و موساد ماموریت‌های سه‌گانه‌ای را شامل موضوعات زیست محیطی، نفوذ در جامعه علمی ایران و جمع‌آوری اطلاعات از اماکن حساس و حیاتی از جمله پایگاه‌های موشکی کشور، دنبال می‌کردند.
"محاکمه روی آنتن"
شامگاه پنجشنبه ۲۶ بهمن، صدا و سیما فیلم مستندی در راستای اثبات اتهام "جاسوسی" این استاد دانشگاه با این مدعا پخش کرد که سیدامامی و همکارانش، به بهانه رصد مسائل زیست‌بوم، در صدد نفوذ در مراکز نظامی، اقلیمی و علمی در پوشش ان‌جی‌اوهای محیطزیستی بوده و با تصویر‌برداری از این مراکز، اطلاعاتی به "دشمن" داده‌اند.
این فیلم هفت دقیقه‌ای در حالی از شبکه سراسری تلویزیون پخش شد که کاووس سیدامامی و سایر دستگیرشدگان پرونده "جاسوسی" به دادگاه نرفته و اتهامات‌شان اثبات نشده است.
بیشتر بخوانید: دو هزار فعال مدنی خواستار ابهام‌زدایی از مرگ سیدامامی شدند
در این فیلم با معرفی چهار نقطه بر روی نقشه ایران به‌عنوان سایت‌های نظامی و موشکی، ادعا شد که سیدامامی و همکاران او در موسسه "حیات وحش میراث پارسیان"، بساط فعالیت محیطزیستی خود را در کنار سایت‌های موشکی و امنیتی ایران پهن می‌کردند. روزنامه شرق در گزارشی پیرامون این فیلم می‌نویسد: «به نظر می‌رسد نقاط معرفی شده، اصفهان، سمنان، خوزستان و استان بوشهر باشند؛ اما نکته تأمل‌برانگیز این است که زیستگاه یوز ایرانی عمدتا در استان خراسان شمالی، سمنان و یزد واقع است.»
در این میان، فراکسیون محیط زیست، با خانواده بازداشتی‌ها و برخی مسئولان امنیتی، اطلاعاتی و قضائی جلساتی برگزار کرده است. مرگ کاووس سیدامامی و مجاز بودن فعالیت در مناطق حفاظت‌شده محیطزیستی در این جلسات بررسی شده‌اند. بهروز بنیادی، از اعضای فراکسیون محیط زیست، به خبرگزاری ایلنا گفته است: «فعالیت در مناطق حفاظت‌شده محیطزیستی، چه در پروژه‌های داخلی و چه درباره پروژه‌های مشترک بین‌المللی، زیر نظر سازمان محیط زیست و وزارت امور خارجه انجام شده و چارچوب‌ها رعایت می‌شود و همه این مناطق به تأیید شورای‌عالی محیط زیست رسیده که رئیس‌جمهوری ریاست آن را برعهده دارد و جمعی از وزرا و مسئولان نیز در آن عضویت دارند و تک‌تک این منطقه‌ها در سراسر کشور از سال‌ها قبل مشخص شده‌اند.»
رئیس جمهور ایران گروهی چهار‌نفره متشکل از معاون حقوقی خودش و وزیران اطلاعات، کشور و دادگستری را مسئول بررسی "حوادث ناخوشایند" در زندان‌ها کرده است.