واردات نیروی کار به آلمان
۱۳۹۰ آذر ۱۱, جمعه
کمیسیون "بررسی شرایط کمبود نیروی کار و هماهنگی آن با قوانین مهاجرت" در تازه‌ترین گزارش خود که روز چهارشنبه (۳۰ نوامبر) انتشار یافت، خواهان "دگرگونی‌های اساسی در قوانین مهاجرت" آلمان شد. این کمیسیون که ریاست آن را آرمین لاشت، وزیر پیشین امور مهاجرت استان نوردراین وستفالن از حزب سوسیال مسیحی به عهده دارد، در مصاحبه‌ای رسانه‌ای گفت که آلمان باید هر ساله برای حدود ۳۰ هزار متخصص، بدون داشتن قرارداد کار و اجازه‌ی اقامت طولانی، روادید مهاجرت صادر کند تا بتواند در بازار آزاد هم‌چنان به رقابت با کشورهای دیگر ادامه دهد.
مهاجرت هدفمند
پتر اشتروک، رییس پیشین فراکسیون حزب سوسیال دموکرات و از اعضای هیئت مدیره‌ی این کمیسیون نیز در این رابطه گفت، آلمان باید در جذب "بهترین مغزهای" جهان بکوشد. او یادآور شد که افزودن بر کیفیت و توانایی‌های نیروی کار موجود در آلمان کافی نیست: «کشور ما، علاوه بر این، به مهاجرت هدفمند نیروهای متخصص از کشورهای اروپایی و غیراروپایی نیاز دارد.»
مهم‌ترین مانع بر سر راه ورود نیروهای کارشناس به آلمان، قوانین دشوار مهاجرت در این کشور است. از این‌رو پتر اشتروک از دولت خواست در رفع این موانع و تسهیل شرایط پیچیده‌ی مهاجرت بکوشد. او گفت: «ورود کارشناسان به آلمان با اجازه‌ی اقامت محدود، به آنان امکان می‌دهد درجستجوی کار برآیند و در شرکت‌های آلمانی استخدام شوند. پس از آن می‌توان اجازه‌ی اقامت نامحدود برای این کارشناسان صادر کرد.»
تبلیغ برای مهاجرت به آلمان
هیئت مدیره‌ی این کمیسیون که بودجه‌ی آن از سوی چند شرکت و نهاد خصوصی تأمین می‌شود، هم‌چنین از سفارت‌ها و کنسولگری‌های آلمان در کشورهای دیگر خواست، به‌طور هدفمند برای جذب نیروی کار متخصص فعالیت کنند. رییس کمیسیون "بررسی شرایط کمبود نیروی کار و هماهنگی آن با قوانین مهاجرت" در این راستا گفت: «از آن گذشته، شرایط برای اقامت فارغ‌التحصیلان خارجی دانشگاه‌های آلمان، پس از اتمام تحصیل نیز باید آسان‌تر شود.»
در گزارش این کمیسیون، افزون بر این، "رفع موانع بوروکراتیک" به عنوان یکی از اقدامات لازم ارزیابی شده است. اشتروک گفت، به این منظور باید "فهرستی از شرایطی که بر اساس آن‌ها بتوان اجازه‌ی اقامت صادر کرد، فراهم ساخت"، تا معیارهای پذیرش یا عدم پذیرش تقاضای یک داوطلب، شفاف‌تر مشخص شود.
طرح قانونی جدید
آرمین لاشت افزود: «از همه مهم‌تر، تغییر سیاست دولت است.» در این راستا کمیسیون در گزارش خود پیشنهاد کرده است که دولت، بخشنامه‌ی "منع پذیرش نیروی کار کارشناس از کشورهای غیراروپایی" را لغو کند. رییس کمیسیون گفت: «و به جای آن راه‌های جلوگیری از سوء‌استفاده از امکانات اجتماعی که نگرانی برخی از سیاستمداران را برانگیخته است، بکار گیرد.»
اعضای کمیسیون "بررسی شرایط کمبود نیروی کار و هماهنگی آن با قوانین مهاجرت" که از نمایندگان احزاب چهارگانه‌ی آلمان، نمایندگان اتحادیه‌های کارگری و کارفرماها تشکیل می‌شود، امیدوارند که اکنون گزارش و پیشنهادهای کمیسیون در فراکسیون‌های احزاب مورد بحث و بررسی قرار گیرد و بر اساس آن، قانون جدید مهاجرت طرح‌ریزی شود.