هشدار اتاق صنایع و تجارت آلمان درباره شکست برجام
۱۳۹۷ اردیبهشت ۱۵, شنبه
به گزارش خبرگزاری آلمان (شنبه ۶ مه/۱۶ اریبهشت) فولکر تریر، مدیر حوزه مناسبات خارجی اتاق صنایع و تجارت آلمان از دولت آلمان خواسته است که در درون اتحادیه اروپا بر خلاف آمریکا برای حفظ برجام تلاش کند.
تریر همچنین خواستار آن شد که آلمان برای ادامه مناسبات اقتصادی با ایران و نیز بهبود تامین مالی معاملات با ایران بیشترکوشش کند.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
اگرچه تبادلات تجاری میان ایران و آلمان در سال ۲۰۱۵ بعد از تعلیق تحریم‌ها به میزان قابل توجهی افزایش یافته، اما مناسبات اقتصادی دو کشور همچنان در سطحی پائین‌تر از پتانسیلی مانده که باید رشد می‌کرده است.
به گفته مدیر حوزه مناسبات خارجی اتاق صنایع و تجارت آلمان تامین اعتبارات مالی یکی از دشواری‌هایی بوده که در رشد تبادلات تجاری میان طرفین مانع ایجاد کرده است.
طبق توافق هسته‌ای ۶ قدرت جهانی با ایران که در سال ۲۰۱۵ انجام گرفت جمهوری اسلامی ایران بایستی تا سال ۲۰۲۵ بخش‌های مهمی از برنامه اتمی خود را به گونه‌ای کاهش دهد که نتواند به سلاح اتمی دست یابد. در مقابل تحریم‌های علیه ایران تعلیق شدند.
بیشتر بخوانید: اروپا هفته آینده برنامه‌اش برای نجات برجام را به ترامپ می‌دهد
اما دولت ترامپ با توافق اتمی با ایران مخالفت کرده و قرار است به‌زودی درباره ماندن در این توافق تصمیم بگیرد. ترامپ تصمیم خود را ۲۲ اردیبهشت (۱۲ مه) اعلام خواهد کرد. رئیس‌جمهوری آمریکا تهدید کرده، در صورتی که بر سر این توافق مذاکره مجدد صورت نگیرد و "نواقص" آن برطرف نشود ممکن است آمریکا از آن خارج شود.
مشکلات شرکت‌های آلمانی در صورت خروج آمریکا از برجام
با توجه به رویکرد انتقادی و منفی دولت ترامپ نسبت به برجام، فولکر تریر، مدیر حوزه مناسبات خارجی اتاق صنایع و تجارت آلمان تاکید کرده است که بسیاری از شرکت‌ها نگران این هستند که تجارت با ایران منجر به از دست دادن معاملات آنها در آمریکا شود.
بیشتر بخوانید: تاثیرات شکست احتمالی برجام بر مناسبات اقتصادی ایران و آلمان
به گفته تریر به ویژه بانک‌هایی که در سطح بین‌المللی فعال هستند در صورت بازگشت تحریم‌ها با ریسک بزرگی مواجه خواهند شد و ممکن است به طور کلی از بازار ایران خارج شوند. این مسئله به گفته مدیر حوزه مناسبات خارجی اتاق صنایع و تجارت آلمان می‌تواند برای شرکت‌های آلمانی مشکلاتی را فراهم کند و این شرکت‌ها نتوانند در ایران سرمایه‌گذاری کنند.