نگرانی بین‌‌المللی از درگیری در پارلمان مقدونیه
۱۳۹۶ اردیبهشت ۸, جمعه
در پی هجوم گروهی از معترضان به پارلمان مقدونیه و ضرب و شتم شدید نمایندگان توسط آنان، فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز جمعه (۲۸ آوریل/ ۸ اردیبهشت) از همه طرفهای درگیر در کشمکش خواست که برای خروج کشورشان از بحران تلاش کنند. او هشدار داد که این بحران می‌تواند خطرناک باشد.
زیگمار گابریل، وزیر امور خارجه آلمان که برای شرکت در نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به کشور مالت رفته است، هجوم طرفداران دولت سابق به پارلمان مقدونیه و ضرب و شتم نمایندگان را به شدت محکوم کرد.
گابریل گفت: «در مقدونیه باید دولت جدید تشکیل شود. اینکه حزب حاکم سابق از این کار سر باز می‌زند و هوادارانش به پارلمان هجوم برده و نمایندگان را زیر ضربات خود می‌گیرند، مطلقا غیرقابل قبول است.»
استفان دوجاريك، سخنگوی دبیر کل سازمان ملل متحد نیز با انتشار بیانیه‌ای از حمله به پارلمان مقدونیه ابراز نگرانی کرد. دوجاريك خواستار احترام به قوانین شد.
سخنگوی دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد: «خشونت علیه نهادهای انتخابی و نمایندگان مردم غیرقابل قبول است. از همه نیروهای سیاسی می‌خواهیم که اختلاف‌های خود را به روش‌های دموکراتیک و در چارچوب قانون اساسی حل کنند.»
سفارت آمریکا در اسکوپیه نیز خواستار خویشتنداری طرفهای درگیر شد. سفیر آمریکا در مقدونیه گفت که خشونت راه حل غیردموکراتیک و غیرقابل قبول برای حل مشکلات است. او در عین‌حال از انتخاب طلعت جعفری به ریاست پارلمان مقدونیه حمایت کرد.
بیش از ۱۰۰ نماینده زخمی
پلیس مقدونیه اعلام کرد که در حمله پنجشنبه شب طرفداران دولت قبلی به پارلمان در اسکوپیه ۱۰۲ نفر زخمی شده‌اند. بیش از ۴۰ نفر برای مداوا به بیمارستان انتقال داده شدند.
"زوران زائف"، رهبر حزب سوسیال دموکرات مقدونیه و "زیادین سلا"، نماینده آلبانی‌تبار، از جمله زخمی‌شدگان هستند. تعداد مهاجمان که هواداران "حزب دمکراتیک وحدت ملی" بودند حدود ۲۰۰ نفر گزارش شده است. برخی مهاجمان صورت خود را با ماسک پوشانده بودند.
این حمله پس از آن صورت گرفت که طلعت جعفری به عنوان رئیس جدید پارلمان برگزیده شد. طلعت جعفری رهبر "حزب اتحادیه ادغام دموکراتیک" است که از اقلیت آلبانی‌تبار هستند. جعفری خود نیز آلبانی‌تبار است و علاوه بر حزب خود، از حمایت سوسیال دموکرات‌ها نیز برخوردار بود.
مقدونیه از سال ۲۰۱۵ و پس از آنکه دولت حاکم ملی-محافظه‌کار متهم به شنود غیر قانونی مکالمات حدود ۲۰ هزار شهروند از جمله پلیس، قضات، روزنامه‌نگاران و دیپلمات‌های خارجی شد، در عمل فاقد دولت قادر به‌کار است. انتخابات پیش‌رس ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۶ نتوانسته بحران این کشور را حل کند.
گئورگ ایوانف، رئیس جمهور مقدونیه نیز خواستار خویشتنداری طرفهای درگیر شد و از گروه‌های سیاسی دعوت کرد که برای حل و فصل بحران با یکدیگر به گفت‌وگو بنشینند.
اما ناظران خارجی رئیس جمهور را یکی از عوامل اصلی بحران می‌دانند. رئیس جمهور مقدونیه تاکنون از دعوت از حزب سوسیال دمکرات برای تشکیل دولت خودداری کرده است.
این حزب می‌خواهد در ائتلاف با حزب آلبانی‌تبار دولت تشکیل دهد. گئورگ ایوانف، رئیس جمهور، که به حزب ملی‌محافظه تاکنون حاکم وابسته است، تشکیل چنین دولتی را "تهدیدی برای استقلال کشور" می‌داند.
کشور کوچک مقدونیه حدود دو میلیون و صد هزار نفر جمعیت دارد که ۲۰ تا ۲۵ درصد آن آلبانی‌تبار هستند. مقدونیه در گذشته بخشی از یوگسلاوی سابق بود. این کشور هم اکنون از رکود اقتصادی و بیکاری گسترده رنج می‌برد.