1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

نخستین موافقت‌نامه ایران و یک بانک اروپایی پس از برجام

۱۳۹۶ شهریور ۱۶, پنجشنبه

رئیس اوبر بانک اتریش اعلام کرد به زودی موافقت‌نامه‌ای میان این بانک و مقامات ایران به امضاء خواهد رسید. ظاهرا بانک اتریشی نخستین موسسه مالی بزرگ اروپایی است که پس از تعلیق و لغو تحریم‌های هسته‌ای با ایران همکاری می‌کند.

https://p.dw.com/p/2jXeD
Portugal Krise Finanzkrise Euro EU Symbolbild Rettungsschirm
عکس از آرشیوعکس: picture alliance/APA/picturedesk.com

حدود یک سال و هفت ماه پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) بالاخره یک موسسه مالی اتریشی طلسم همکاری مستقیم با جمهوری اسلامی را می‌شکند و وارد بازار مالی ایران می‌شود.

در حالی که بانک‌ها و موسسه‌های مالی مهم اروپایی هنوز برای گسترش همکاری با ایران با احتیاط عمل می‌کنند، هفتمین بانک بزرگ اتریش اعلام کرده که در ماه جاری میلادی میزبان رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و دارایی و نمایندگان ۱۲ بانک ایرانی برای امضای موافقت‌نامه خواهد بود.

فرانتس گاسلزبرگر، رئیس اوبر بانک روز پنج‌شنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز تائید کرد که پس از یک سال و نیم مذاکره با مقام‌های ایرانی دو طرف به توافق رسیده و موافقت‌نامه ۲۱ دسامبر در دفتر مرکزی این بانک در شهر لینتس به امضاء می‌رسد. لینتس مرکز ایالت اوبراتریش است.

پس از توافق هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی (روسیه، آمریکا، چین، بریتانیا، فرانسه و آلمان) و لغو یا تعلیق بسیاری از تحریم‌های اعمال شده علیه جمهوری اسلامی، بسیاری از کمپانی‌های بزرگ غربی و چند ملیتی تمایل خود را برای از سرگیری همکاری‌های متوقف شده یا آغاز همکاری با ایران اعلام کردند.

بیشتر بخوانید: افزایش پروازهای شبکه خطوط هوایی اتریش به ایران

نامشخص بودن منابع تامین مالی پروژه‌ها در ایران و احتیاط موسسه‌ها و بانک‌های بزرگ که نگران نقض تحریم‌های به جای مانده از سوی ایالات متحده هستند آغاز همکاری‌های گسترده با تهران را با وقفه روبرو کرده است.

ظاهرا اوبربانک قصد دارد این مانع را برای شرکت‌های اتریشی برطرف کند و پروژه‌های آنها در ایران را پوشش مالی دهد. فرانتس گاسلزبرگر می‌گوید مسئله بر سر تامین مالی پروژه‌ها به یورو، واحد پول اتحادیه اروپا و برای یک دوره زمانی بیش از دو سال است.

به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید

چند بانک دیگر اروپایی در نوبت

بیلان سالانه اوبربانک حدود ۲۰ میلیارد یورو برآورد می‌شود. رئیس این بانک به رویترز گفت: «گمان می‌کنم  در ارتباط با امضای چنین توافق‌نامه‌ای ما اولین بانک اروپایی خواهیم بود؛ دست‌کم مطابق اطلاعاتی که طرف ایرانی در اختیار ما گذاشته این گونه است.» او افزود البته تعدادی از بانک‌ها و موسسه‌های مالی آلمان و ایتالیا و بانک دانسکه دانمارک هم در همین مسیر گام بر می‌دارند.

گفته می‌شود بانک بین‌المللی رایت آیزن اتریش، یکی از بزرگترین موسسه‌های مالی این کشور نیز مذاکراتی با مقام‌های ایرانی را برای احیای همکاری‌های گذشته آغاز کرده است.

رئیس اوبر بانک می‌گوید پروژه‌هایی که این بانک در تامین مالی سرمایه‌گذاری‌ها آن در ایران مشارکت می‌کند شامل طرح‌های گسترش و بهبود زیرساخت‌ها، احداث راه آهن، بیمارستان و نیروگاه خواهد بود. او خاطر نشان کرد تب و تابی که پس از امضای توافق هسته‌ای به وجود آمده بود تا حدودی فروکش کرده با این همه هنوز تقاضا برای تامین مالی پروژه‌ها زیاد است.

احتیاط بانک‌های بزرگ اروپایی در از سر گیری همکاری با جمهوری اسلامی بی‌ارتباط با تجربه تلخ برخی از آنها نظیر دویچه بانک و کومرتس بانک نیست که به اتهام نقض تحریم‌های یک‌جانبه ایالات متحده آمریکا مجبور به پرداخت چند میلیارد یورو جریمه شده‌اند.

تامین دستكم یک میلیارد یورو سرمایه‌گذاری

به گزارش رویترز رئیس اوبر بانک اتریش درباره حجم سرمایه‌گذاری‌هایی که قرار است از سوی این بانک حمایت مالی شوند اطلاعات دقیقی ارائه نکرده است. هانس یورگ شیلینگ وزیر دارایی اتریش در سفری که خرداد ماه به تهران داشت گفته بود اوبر بانک یک میلیارد یورو جهت تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری در ایران اختصاص داده است.

بیشتر بخوانید: همکاری روسیه و اتریش در زمینه استخراج نفت ایران

روزنامه استاندارد اتریش چهارم شهریور ماه از قول رئیس اوبر بانک نوشته بود که تمایل به افزایش مناسبات بازرگانی با ایران زیاد است و او اطمینان دارد که دستیابی به "چارچوب قراردادهای پشتیبانی مالی از طرح‌ها و پروژه‌های صنعتی" در این کشور برای اقتصاد ملی اتریش نیز سودمند خواهد بود.

به گفته‌ی رئیس اوبر بانک، به رغم وجود قوانین دست و پاگیر و تشتت در مراکز تصمیم‌گیری در ایران، موسسه‌ها مالی و بانک‌های دیگر اتریش نیز علاقمند به همکاری با ایران هستند و انتظار می‌رود با تقویت شاخص‌های اقتصادی ایران و مشخص‌تر شدن برخی چارچوب‌ها زمینه گسترش این همکاری‌ها بیش از پیش فراهم شود.