میلیون‌ها دلار غرامت بخاطر قطع سوآپ نفت در دوره احمدینژاد
۱۳۹۳ خرداد ۲۶, دوشنبه
خبرگزای "ایلنا" به نقل از علی ماجدی، معاون امور بین‌الملل وزیر نفت خبر داده است که دیوان بین المللی داوری لاهه، ایران را به دلیل قطع سوآپ نفت دریای خزر در دوره محمود احمدی نژاد، به پرداخت پنج میلیون و پانصدهزار دلار محکوم کرده است. به این مبلغ باید مخارج دادگاه، دادرسی، هزینه وکلا و هزینه‌های جانبی را نیز افزود که بنا به گزارش خبرگزای "ایرنا"، بالغ بر رقمی حدود چهار میلیون دلار می‌شود. شرکت نیکو که شرکتی متعلق به شرکت ملی نفت ایران است ملزم به پرداخت این غرامت شده است.
وظیفه سوآپ (مبادله) نفت کشورهای حاشیه دریای خزر با مشتریان نفت حوزه خلیج فارس بر عهده چند شرکت از جمله سلکت‌انرژی تریدینگ آلمان، دراگون اویل امارات، ویتول سوئیس و کاسپین اویل دولوپمنت ایرلند بوده است. به گزارش ایرنا، در میان این شرکت‌ها کاسپین اویل درخواست ۹۷ میلیون دلار خسارت کرده بود، اما به گزارش "ایرانا"، شرکت نیکو و وزارت نفت "با گرفتن وکلای زبردست و درگیری مدیران و کارشناسان، تلاش کردند که طرف شاکی را راضی کرده تا خسارت پرداختی را به کمترین میزان کاهش دهند."
سوآپ یا "شوآپ"؟
سوآپ قرارداد مبادله نفت کشورهای حاشیه خزر با مشتریان شرکت‌های یاد شده در خلیج فارس بود. بر اساس این توافق که در سال ۱۳۷۶ و در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی به اجرا گذاشته شد، ایران نفت خام کشورهای حاشیه خزر را به شهرهای تهران، تبریز و اراک منتقل و پالایش می‌کرد و از این راه مصرف داخلی نفت در منطقه شمال ایران را تامین می‌کرد. در مقابل، ایران معادل همین میزان نفت را از منابع خود در جنوب استخراج و به مشتریان نفت کشورهای خزر در خلیج فارس تحویل می‌داد. جمهوری اسلامی در مقابل تحویل هر بشکه نفت خام به مشتریان شرکت‌های طرف قرارداد در خلیج فارس یک دلار دریافت می‌کرد. بیشتر بخوانید
قطع سوآپ و نقض قرارداد با شرکت های سوآپ کننده به دستور میرکاظمی، وزیر نفت دولت احمدینژاد در سال ۸۹ و با این دلیل که اجرای این قرارداد برای ایران صرف ندارد صورت گرفت. آن زمان گفته شد که هزینه های این کار به مراتب بیش از سود آن است.
مقام‌های دولت دهم این قرارداد را حتی "خیانت" به مصالح کشور دانستند و آن را "شوآپ" نامیدند. وزیر نفت وقت سود حاصل از سوآپ نفت را حدود ۲۰ سنت در هر بشکه و هزینه آن را ۶ تا ۷ دلار اعلام کرده بود.
"منافع" سوآپ به گفته مدافعان آن
مدافعان سوآپ در دولت محمد خاتمی و اکنون در دولت یازدهم نه تنها این ادعا را رد می‌کنند که سوآپ به صرفه نبوده است، بلکه به "منافع" استراتژیک این قرارداد برای ایران نیز اشاره می‌کنند؛ از جمله کمک به موقعیت ایران در منطقه و تبدیل این کشور به شاهراهی برای انتقال انرژی و هم‌چنین استفاده از این موقعیت برای "همگرایی سیاسی و اقتصادی با همسایگان."
کارشناسان موافق طرح سوآپ در توضیح منافع این مبادله برای ایران به این نکته نیز اشاره می‌کنند که با توجه به بالا بودن مصرف گاز در استان‌های شمالی ایران و پرجمعیت بودن این منطقه، سوآپ می‌توانست بخش بزرگی از مصرف انرژی آن را تامین کند و نیازی به هزینه سنگین انتقال نفت پالایشگاه‌های جنوب به شمال کشور هم نبود.
ترکیه "بیشترین سود" را برد
به گفته "ایرنا" منصور معظمی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت نوشته است که پس از توقف سوآپ توسط ایران، بازارهای این کشور از دست رفت و "کشورهای حاشیه دریای خزر با دور زدن ایران، محصولات نفتی خود را از سایر مسیرها به بازارهای بین‌المللی عرضه کردند." بیشتر بخوانید
به گفته او بزرگترین برنده توقف سوآپ توسط ایران، ترکیه بود که «توانست از طریق جلب اعتماد کشورهای تولیدکننده و مصرف کننده نفت و گاز، موقعیت خود به عنوان مسیر ترانزیتی امن و باثبات را تحکیم کند.»
بنا بر گزارش ایرنا، دولت یازدهم تلاش می‌کند احیای سوآپ را در دستور کار خود قرار دهد و به سراغ مشتریان قدیمی رفته تا مذاکراتی را با آن‌ها آغاز کند. طبق این گزارش، دولت حسن روحانی "اما برای حصول نتیجه مسیر سخت و ناهمواری را پیش رو دارد، زیرا مشتریان قدیمی سوآپ ایران، توانسته‌اند از طریق ترکیه یا سایر کشورها، مسیرهای امن و مطمئنی را برای انتقال فرآورده‌های نفتی خود بیابند و حاضر نیستند که به راحتی به بازار ایران بازگردند."