موافقت پارلمان یونان با برگزاری همه‌پرسی جنجالی نخست‌وزیر
۱۳۹۴ تیر ۷, یکشنبه
پارلمان یونان با ۱۷۸ رأی موافق تأیید کرد که در مورد سیاست‌های مورد نظر وام‌دهندگان به یونان همه‌پرسی برگزار شود. ۱۲۰ نماینده هم به این موضوع رأی منفی دادند. صندوق بین‌المللی پول، کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا تنها در صورتی که یونان شروطی را بپذیرد، کمک مالی به این کشور را ادامه می‌دهند. صرفه‌جویی و اصلاح ساختارهای اقتصادی مهمترین این شروط هستند.
آلکسی سیپراس، نخست‌وزیر یونان پیشنهاد کرده این شروط به رأی شهروندان گذاشته شوند.
"سیریزا"، حزب نخست‌وزیر یونان، اکثریت کرسی‌های پارلمان را در اختیار دارد. به همین دلیل از ابتدا مشخص بود که طرح پیشنهادی سیپراس با موافقت پارلمان روبه‌رو می‌شود.
سیپراس در پارلمان تأکید کرد: «همه‌پرسی، چه شریکان بخواهند و چه نخواهند، برگزار خواهد شد». او همچنین تصریح کرد که یونان عقب نخواهد نشست و هیچ‌کس هم نمی‌تواند این کشور را از حوزه یورو بیرون کند.
نخست‌وزیر یونان از شهروندان کشورش خواست در همه‌پرسی یادشده "به ضرب‌الاجل، پاسخ منفی قاطعی" بدهند. همه‌پرسی قرار است یکشنبه آینده (۵ ژوئیه/ ۱۴ تیر) برگزار شود.
بخت موفقیت دولت یونان چقدر است؟
به اعتقاد کارشناسان، نتیجه همه‌پرسی قابل پیش‌بینی نیست. در دو نظرسنجی‌که تا کنون برگزار شده، اکثریت پرسش‌شوندگان از دولت خواسته‌اند به راه‌حلی مشترک با وام‌دهندگان برسد.
نخست‌وزیر یونان اطمینان دارد که پاسخ "نه مقتدرانه" شهروندان به شروط وام‌دهندگان، قدرت چانه‌زنی دولت یونان در برابر وام‌دهندگان را بیشتر می‌کند.
از سوی دیگر، اپوزیسیون یونان معتقد است که سیپراس پشت مردم پنهان شده است. به گفته‌ی آنتونیوس ساماراس، نخست‌وزیر پیشین، سیپراس باید خود تصمیم بگیرد و پیامدهای تصمیم خود را هم بپذیرد.
به اعتقاد ساماراس، برگزاری همه‌پرسی در حالی که وام‌دهندگان علاقه‌ای به ادامه گفت‌وگوها با آتن نشان نمی‌دهند، بی‌معنی است.
اروپا پس از طرح موضوع همه‌پرسی اعلام کرد که کمک‌های مالی خود به آتن را تمدید نمی‌کند. اعتبار بسته نجات یونان آخر ماه ژوئن (۹ مرداد) به پایان می‌رسد. با این حساب یونان در آستانه ورشکستگی قرار می‌گیرد. آتن همچنین روز سه‌شنبه (۳۰ ژوئن/ ۸ مرداد) نخواهد توانست قسط ۶/ ۱ میلیارد یورویی به صندوق بین‌المللی پول را بپردازد.