معضل جدید اقتصادی: بالا رفتن نرخ بیکاری
۱۳۸۷ بهمن ۱, سه‌شنبه
روز دوشنبه، سی‌ام دی‌ماه، دومین همایش «بررسی بحران مالی و اقتصادی جهان و تاثیر آن بر اقتصاد ایران» از سوی اتاق بازرگانی برگزار شد. همایش اول در سال جاری از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شده بود.
در این همایش قرار بود وزیر بازرگانی سخنران اول باشد، اما در آخرین ساعات روز یکشنبه از شرکت در این مراسم انصراف داد. معاونان وزارت بازرگانی نیز هیچیک در این همایش شرکت نکردند و بدین ترتیب این گردهمایی بدون حضور نمایندگان دولت و تنها با حضور بخش خصوصی برگزار شد.
یحیی آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران، طی سخنانی در این همایش اعلام کرد که بر اساس بررسی‌های کارشناسی اتاق بازرگانی، طی سه ماه گذشته ۱۹۵ هزار نفر در ایران بیکار شده‌اند. وی این مسئله را ناشی از بحران جهانی اقتصاد دانست که گریبان ایران را نیز گرفته است.
آل اسحاق سپس با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت گفت: «اگر دولت سیاست‌های موجود را ادامه دهد، باید منتظر افزایش بیکاری و نیز ورشکستگی بیشتر واحدهای تولیدی باشیم».
در پاییز امسال مرکز آمار ایران نرخ بیکاری را ۵ / ۹ درصد اعلام کرد، ولی وزیر کار بلافاصله اظهار داشت که بر اساس نرخ مشارکت جمعیت فعال نسبت به سال گذشته، نرخ بیکاری باید در حدود ۵ / ۱۰ درصد باشد. این در حالی است که کارشناسان رقم واقعی نرخ بیکاری را بالاتر از این و در حدود ۱۲ تا ۱۴ درصد تخمین می‌زنند.
مطابق آمار، میزان بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها بیشتر از کسانی است که تا مقطع دیپلم درس خوانده‌اند. کارشناسان دلایل متعددی را برای این امر ذکر می‌کنند، مثلا اینکه فارغ‌التحصیلان حاضر به انجام هر کاری نیستند.
محسن شمشیری، خبرنگار اقتصادی مقیم تهران می‌گوید، ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان هم هزینه بیشتری می‌طلبد و هم زمان‌بر است. او می‌گوید: «با توجه به این که ساختار اقتصادی ایران بیشتر برای اشتغال در گروه تحصیل‌کرده‌های دیپلم به پایین است و برای لیسانس به بالا شغل کمتری را ایجاد می‌کند، از این جهت یک بخش عمده از بیکاری مربوط به فارغ‌التحصیلان لیسانس به بالاست. کارشناسان معتقدند که ایجاد شغل برای این دسته هم هزینه‌ی بیشتری می‌خواهد، هم زمان بیشتری می‌برد و هم این که میزان امکان‌پذیری‌اش کم است. به همین دلیل کارشناسان معتقدند که نرخ بیکاری در کل باید بالاتر از ۱۲ـ ۱۰ درصد باشد».
مشکل دیگری که بر سر راه ایجاد اشتغال در ایران وجود دارد، هزینه‌بر بودن سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و کشاورزی است. به همین دلیل برخی از کارشناسان معتقدند که باید بخش خدماتی را گسترش داد.
محسن شمشیری در این باره چنین می‌گوید: «ساختار اقتصادی ایران به شکلی است که در بخش صنعت و کشاورزی ایجاد شغل با هزینه‌ی بالایی روبه‌رو است. به‌عنوان مثال، برای این که یک واحد صنعتی معمولی ساخته بشود، باید حدود ۳۰۰ میلیون تومان سرمایه‌گذاری شود و در چنین واحدی مثلا ۶۰ـ ۵۰ نفر می‌توانند کار کنند، یعنی هزینه‌ی خیلی عمده‌ای را برای ایجاد شغل باید متحمل شد. این مسئله باعث میشود که بخش صنعت یا کشاورزی به‌عنوان یک محور اصلی برای اشتغال‌زایی محسوب نشود و کارشناسان اعتقاد دارند که باید به گسترش بخش خدمات فکر کرد و خیلی از شغل‌هایی که در مناطق شهرنشینی هست را از این طریق گسترش دهیم تا بیکاری رفع شود».
آل اسحاق، رییس اتاق بازرگانی تهران، در بخش دیگری از سخنانش به تاثیر بحران جهانی اقتصاد بر ایران اشاره کرد و گفت: «ممکن است برخی این استدلال را داشته باشند که به دلیل اینکه ساختار اقتصادی ایران تاثیرپذیری کمی از اقتصاد دنیا دارد، اثرات بحران در آن بسیار اندک است، اما مشاهده میشود که هم اکنون بخش‌های مختلف اقتصادی ایران بحران را با پوست و استخوان لمس کرده‌اند، چرا که نفت از ۱۴۰ دلار به ۴۰ دلار تنزل یافته‌است».
محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران، نیز خواستار اقدام جدی دولت برای حل بحران به وجود آمده شد و از عدم ارائه‌ی بسته حمایت از تولید ملی از سوی دولت انتقاد کرد.
در همایش «بررسی بحران مالی و اقتصادی جهان و تاثیر آن بر اقتصاد ایران» همچنین عنوان شد که بحران اقتصادی کنونی در ایران در خوش‌بینانه‌ترین حالت حداقل دو سال به طول خواهد انجامید.