مطهری: نجفی و شورای شهر تسلیم فشار بخشی از حاکمیت شدند
۱۳۹۷ فروردین ۲۲, چهارشنبه
علی مطهری گفته است که محمدعلی نجفی به خاطر فشار "بخشی از حاکمیت" از سمت شهرداری تهران مجبور به استعفا شده است.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی روز گذشته (سه‌شنبه ۱۰ آوریل/ ۲۱ فروردین) در واکنش به استعفای مجدد محمدعلی نجفی در پستی اینستاگرامی نوشت که "بخشی از حاکمیت جمهوری اسلامی که از ابتدا مخالف تصدی این پست توسط آقای نجفی بود" با اعمال فشار از طریق "اهرم‌های قدرتی که در دست داشت" نجفی را "مجبور به استعفا کرد".
علی مطهری "بخش از حاکمیت" را متهم کرد که به خاطر مخالفت شورای شهر تهران با استعفای نجفی "شورا را تهدید کرده" و سرانجام شورا و محمدعلی نجفی با بهانه کردن بیماری او "تسلیم این فشارها شدند".
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
مطهری می‌گوید "حاکمیت دوگانه" در ایران "کاملا مشهود است" و با وجود این‌که شورای شهر با رأی شهروندان انتخاب شده، "از جای دیگر دستور می‌رسد که فلانی برای شهرداری تهران نباید انتخاب شود، اگر رای بدهید شش ماه بیشتر دوام نمی‌آورد و بعد به گونه‌ای عمل می‌کنند که همین اتفاق بیفتد".
قوه قضائیه فاقد استقلال کافی
علی مطهری، قوه قضائیه جمهوری اسلامی را "فاقد استقلال کافی" معرفی کرده که به جای رسیدگی به پرونده‌های فساد شهرداری در دوره قبلی، درصدد برکناری "این مرد پاکدست و خدوم" برمی‌آید. به گفته مطهری، آقای نجفی در موضوع رقص چند دختربچه در روز زن در برج میلاد تهران "در حالی که خواب بوده است با بی‌احترامی بازداشت" شده است.
مطهری رویکرد قوه قضائیه در موضوع کناره‌گیری نجفی را دلیلی برای به نتیجه نرسیدن مبارزه با فساد در ایران دانسته است.
نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین از موضع‌گیری دادستان کل ایران در موضوع استعفای نجفی و "تهدید" شورا از سوی دادستان انتقاد کرده و پرسیده است: «آیا دنیا به نظام حکومتی ما نمی‌خندد؟»
بیشتر بخوانید: واکنش‌های انتقادی به معرفی سرپرست جدید شهرداری تهران
محمدجعفر منتظری بیستم فروردین و یک روز پس از رأی مخالف اکثریت اعضای شورای شهر تهران به کناره‌گیری نجفی ادعا کرد "همه می‌دانند" این کار با انگیزه سیاسی انجام شده است.
دادستان کل ایران از نجفی خواست دوباره و با تعیین یک مهلت مشخص استعفا دهد و تاکید کند اگر تا آن زمان برای او جانشینی تعیین نکنند "از فلان تاریخ مسئولیت شهرداری تهران را عهده‌دار نخواهم بود".
مطهری ابراز امیدواری کرده که شورای شهر تهران از دادستان کل شکایت کند تا "از اختناق و بی‌اعتنایی به رای مردم جلوگیری شود".
دستور از بالا
عیسی سحرخیز، فعال سیاسی و مطبوعاتی در روزهای پایانی سال پیش و زمانی که شایعه استعفای نجفی اوج گرفت در یادداشتی نوشت اگر او جای شهردار تهران بود به این راحتی، زیر فشارها عقب‌نشینی نمی‌کرد و "آن قدر می‌ماندم تا برکنارم کنند یا دستور از بالا برسد که نباید باشد".
او اکنون و پس از سخنان اخیر دادستان در یادداشت دیگری نوشت: «گذر زمان خیلی زود نشان داد که آن حدس و گمان‌ها درست بوده و اراده‌ای فراقانونی در کشور نه تنها با محمدعلی نجفی مشکل دارد، بلکه مشروعیت شورای شهر تهران را نیز با وجود رای یک دست مردم پایتخت، زیر سوال برده است.»
بیشتر بخوانید: اخطار دادستان کل، استعفای دوباره نجفی
سحرخیز نوشته است: «حال دیگر همه می‌دانند وقتی دادستان کل کشور خطاب به شورای شهر تهران می‌گوید "این بساط سیاست بازی که راه انداخته‌اید چه معنایی دارد؟"، پیام چه کسی را منتقل می‌کند؛ وقتی آقای منتظری به شهردار تهران پیشنهاد می‌کند که "مجددا استعفای خود را تقدیم شورای شهر کند"، درصدد اعمال قدرت چه اراده‌ی پشت پرده است!»
مطهری نیز معتقد است که شورای شهر تهران و شهردار مستعفی "امتحان خوبی پس ندادند، باید مقاومت می‌کردند تا مانع استمرار حاکمیت دوگانه در کشور و نادیده گرفتن رای مردم می‌شدند".
فشارها و تهدیدها
مطابق برخی گزارش‌ها، رهبر جمهوری اسلامی، علی خامنه‌ای از ابتدا با شهردار شدن نجفی مخالف بوده و نهادهای تحت فرمان او از جمله "سپاه پاسداران" نجفی را برای کناره‌گیری تحت فشار قرار داده‌اند. نجفی در استعفانامه اول خود از تهدیدها و توهین‌هایی که در مسیر "اصلاح سیستمی فسادآلود" شهرداری متحمل شده سخن گفته بود.
مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی اصلاح‌طلب اسفندماه گذشته در واکنش به تائید خبر استعفای نجفی در یک پیام توئیتری نوشته بود که "رهبری" با مداخلات خود تهران را از داشتن "یک شهردار کاربلد و فسادستیز" محروم می‌کند.
بیشتر بخوانید: تاجزاده: شهردار تهران قربانی باندهای مقتدری است که به رهبری وصل هستند
تاجزاده ۲۷ اسفندماه هم خاطرنشان کرد که برخی از نهادهای زیر نظر خامنه‌ای مانند سازمان اطلاعات سپاه از روز نخست با شهردار شدن نجفی مخالفت بودند و تلاش کردند مانع انتخاب او به این سمت شوند.
در پی استعفای دوباره نجفی و موافقت شورای شهر، معاون او سمیع‌الله حسینی مکارم، به عنوان سرپرست شهرداری تعیین شد. نام حسینی مکارم در پرونده موسوم به "املاک نجومی" مطرح شده بود.